سويسرا تدرس التحقيق في أنشطة مؤسسة إغاثة غزة المدعومة من أميركا

المؤسسة أكدت أنها لن تدعم أي شكل من أشكال النقل القسري للمدنيين

شاحنات المساعدات عند مَعبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة (رويترز)

قالت السلطات السويسرية، اليوم الأحد، إنها تبحث ما إذا كانت ستفتح تحقيقاً قانونياً في أنشطة مؤسسة إغاثة غزة؛ وهي منظمة مدعومة من الولايات المتحدة وتعتزم الإشراف على توزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني.

تأتي هذه الخطوة بعد أن قدّمت منظمة سويسرية غير حكومية طلباً للتحقيق في خطة مؤسسة إغاثة غزة لتوزيع المساعدات، والتي عارضتها «الأمم المتحدة» قائلة إنها ليست نزيهة أو محايدة وستؤدي إلى مزيد من النزوح، وتعريض الآلاف من الناس للأذى.

وقالت مؤسسة إغاثة غزة، التي ذكرت أنها تأمل في بدء العمل بالقطاع بحلول نهاية مايو (أيار) الحالي، لوكالة «رويترز» للأنباء، إنها «تلتزم بشكل صارم» بالمبادئ الإنسانية، مضيفة أنها لن تدعم أي شكل من أشكال النقل القسري للمدنيين.

وسمحت إسرائيل باستئناف إدخال كميات محدودة من المساعدات إلى غزة، الأسبوع الماضي، بعد أن منعت كل عمليات إيصال المساعدات إلى القطاع، في الثاني من مارس (آذار) الماضي.

وقالت منظمة «ترايال إنترناشونال»؛ وهي منظمة غير حكومية مقرها سويسرا، يوم الجمعة، إنها قدمت مذكرتين قانونيتين تطلبان من السلطات السويسرية التحقيق فيما إذا كانت مؤسسة إغاثة غزة، المسجلة في سويسرا، تمتثل للقانون المحلي والقانون الإنساني الدولي.

وقدمت المنظمة، في 20 مايو الحالي، طلباً إلى الهيئة الاتحادية السويسرية المعنية بالإشراف على المؤسسات، وفي 21 مايو طلباً آخر إلى وزارة الخارجية الاتحادية.

وأكدت وزارة الخارجية الاتحادية، لـ«رويترز»، الأحد، تسلم الهيئة والوزارة الطلبين.

وقالت منظمة «ترايال إنترناشونال» إنها طلبت من وزارة الخارجية توضيح ما إذا كانت مؤسسة إغاثة غزة قد أفصحت، وفقاً للقانون السويسري، عن استخدامها شركات أمن خاصة لتوزيع المساعدات، وما إذا كانت السلطات السويسرية قد وافقت على ذلك.

وقالت وزارة الخارجية، لـ«رويترز»، إنها تحقق فيما إذا كان مثل هذا الإفصاح مطلوباً من المؤسسة.

وأضافت أن الجهة الاتحادية المعنية بالإشراف على المؤسسات لا تتسنى لها مراجعة مدى امتثال المؤسسات لقوانينها الأساسية قبل أن تبدأ تلك المؤسسات أنشطتها.

وقالت مؤسسة إغاثة غزة، لـ«رويترز»، إنه على الرغم من أن استخدام شركات الأمن الخاصة يمثل تغييراً عن أُطر تسليم المساعدات السابقة، فإن ذلك سيضمن عدم وصول المساعدات إلى حركة «حماس» الفلسطينية أو منظمات إجرامية.