لبنان: ضبط الوضع الأمني في المخيمات الفلسطينية.. وقوى متطرفة توقع «ميثاق شرف»

تفعيل دور «اللجنة الفلسطينية العليا» كمرجعية أمنية

تكثفت في الآونة الأخيرة حركة القوى والفصائل الفلسطينية في الداخل اللبناني بمسعى لضبط الوضع الأمني بالتنسيق مع الأجهزة اللبنانية المعنية. وشهدت الساعات القليلة الماضية تفعيلا لدور «اللجنة الفلسطينية العليا» كمرجعية أمنية داخل المخيمات تتعاون مع الأطراف المحلية لملاحقة المخلين بالأمن والفارين الذين يبحثون دائما في المخيمات عن مكان للاختباء نظرا إلى أنه لا تواجد للقوى الأمنية اللبنانية فيها، بحيث تتولى الفصائل أمن هذه التجمعات التي تضم ما يزيد عن 500 ألف لاجئ فلسطيني.
وبالتزامن مع إحياء عمل اللجنة المذكورة التي ستتولى في الأيام القليلة المقبلة مهمة تفعيل عمل ودور «القوة الأمنية المشتركة» التي هي عبارة عن قوة مسلحة تضم ممثلين عن كل الفصائل، في مخيمي برج البراجنة وشاتيلا في العاصمة بيروت بعدما نجحت تجربة هذه القوة في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان، تمكنت «الحركة الإسلامية المجاهدة» التي يرأسها الشيخ جمال خطاب، من دفع «تجمع الشباب المسلم» الذي يضم تنظيمات متطرفة، أبرزها «جند الشام»، إلى توقيع «ميثاق شرف» يجنب المخيم المزيد من الاشتباكات والاغتيالات وذلك تتويجا لسلسلة من اللقاءات المتواصلة.
ونص الاتفاق الذي أُعلن عن توقيعه مساء الأحد، على «الالتزام بعدم حصول أي اشتباكات أو عمليات اغتيال في المخيم وبشكل ملزم لكل الأطراف، وتمكين كل أبناء المخيم من التجوال في كل طرقاته وأزقته دون عوائق»، بالإضافة إلى «العمل على التصالح والصلح وإسقاط الدعاوى والدعاوى المضادة من الجميع، والعمل على رد الحقوق لأصحابها، وعودة الناس إلى أعمالهم وبيوتهم وتمكينهم من ذلك».
وأوضح الشيخ خطاب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنّه «إثر الأحداث الأمنية وعمليات الاغتيال التي شهدها عين الحلوة، جرت عدة لقاءات تم بموجبها أخذ تعهدات من (تجمع الشباب المسلم) بأن لا يحصل أي عملية أمنية داخل أو خارج المخيم»، وأضاف: «الكل يسعى اليوم لإعادة الوضع الأمني إلى ما كان عليه، وقد باشرنا عمليات المصالحة ودفع التعويضات وإسقاط الدعاوى، كما تمت المباشرة بإسقاط الحواجز وموانع التنقل ووضع حد لتحويل مناطق معينة لمناطق أمنية».
وقالت مصادر فلسطينية داخل مخيم عين الحلوة لـ«الشرق الأوسط» إن ما شجّع القوى الإسلامية على توقيع ما اتُفق على تسميته بـ«ميثاق الشرف»، هي «الإجراءات التي اتخذتها حركة فتح في الآونة الأخيرة لجهة إعادة الهيكلة واستنهاض صفوفها وقيامها بترتيبات جديدة، أبرزها الدورات الإدارية والسياسية والعسكرية المتواصلة لعناصرها».
وتحدث أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير فتحي أبو العردات لـ«الشرق الأوسط» عن «عملية دعم وتطوير» لـ«اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا»، وهي عبارة عن «تشكيل قديم تم أخيرا تحديد دوره ومهامه وصلاحياته وإدخال بعض التعديلات عليه كي يصبح أكثر مرونة وفعالية، على أن يكون المرجعية الأمنية التي تتعاون مع أجهزة الدولة اللبنانية ويرأسها اللواء صبحي أبو عرب».
وأشار أبو العردات إلى أن «العمل جار وبخطوات ثابتة بعيدا عن الإعلام لدعم القوة الأمنية المشتركة في مخيمات بيروت بالإمكانيات والعناصر وضمان مشاركة كل الفصائل فيها لضمان نجاحها»، لافتا إلى أن الحركة الفلسطينية الأخيرة تندرج بإطار «الجهود المبذولة بشكل عام على صعيد لبنان ككل لضبط الوضع الأمني، نظرا لكون موضوع الأمن متكاملا في البلد ونحن جزء منه، ولن نسمح بأن تكون المخيمات ممرا أو مقرا أو مستقرا لأي إرهابي».
وتلاقت المواقف التي أطلقها أبو العردات مع مواقف ممثل حركة «حماس» في لبنان علي بركة، الذي أشار إلى سلسلة إجراءات يتم اتخاذها للحفاظ على أمن المخيمات وجوارها، تشمل تكثيف الدوريات وإحصاء النازحين الذين جاءوا من سوريا والذين يتخطى عددهم بحسب منظمة «الأونروا» التابعة للأمم المتحدة، الـ57 ألفا.
وقال بركة لـ«الشرق الأوسط»: «سيتم التثبت من هويات كل الذين نزحوا من سوريا إلى المخيمات اللبنانية، وسيُمنع من الآن وصاعدا تأجير أي منزل إلا بإشراف اللجان المعنية». وأكّد أن كل الخطوات المتخذة منسقة مع الدولة اللبنانية والجهات المعنية، لافتا إلى أن الهدف الأساسي منها «قطع الطريق على من تسول له نفسه الإساءة للأمن اللبناني أو العلاقات اللبنانية – الفلسطينية».