قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان تشيس»، يوم الخميس، إن مشروع قانون الضرائب والإنفاق الضخم الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يسهم في تحقيق بعض الاستقرار، لكنه لن يساهم في تقليل العجز.
وتوقع ديمون خلال قمة «جي بي مورغان» العالمية حول الصين في شنغهاي أن «يعيد بعض الاستقرار، لكنه على الأرجح سيزيد من العجز»، وفق «رويترز».
ويتوقع أن يضيف مشروع القانون الجديد نحو 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الأميركية، التي تبلغ حالياً 36.2 تريليون دولار، خلال العقد المقبل. وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني قد خفضت الأسبوع الماضي تصنيف الحكومة الأميركية من الدرجة الممتازة بسبب زيادة الدين الوطني.
وأضاف ديمون من شنغهاي، حيث يقع مقر أعمال الشركة في الصين: «أتوقع أن يكون العجز كبيراً وربما في ازدياد».
ودعا ديمون المزيد من «المسؤولية» في الإنفاق، محذراً من أن الحكومات قد تنفق الأموال دون أن تحقق النمو المرجو.
وقال: «الأمر لا يقتصر على الولايات المتحدة فقط، فالحكومات أظهرت قدرة كبيرة على إنفاق الأموال بشكل غير حكيم، ووضع قواعد ولوائح تعيق النمو».
وأكد ديمون أن الكفاءة في إدارة الميزانيات، والتخطيط السليم، والاستثمار الذكي هي العوامل التي تحفز النمو وتساعد في خفض العجز بشكل فعّال.
وأضاف: «لكنني لا أرى ذلك في مشروع القانون الضخم والجميل».
كما أشار ديمون في تصريحات سابقة لوكالة «بلومبرغ نيوز» إلى أنه لا يستبعد احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود تضخمي، عادّاً أن البلاد تواجه مخاطر كبيرة ناتجة عن عوامل جيوسياسية، والعجز المالي، وضغوط التضخم.
وأشاد ديمون بقرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بالانتظار والترقب قبل اتخاذ أي قرار بشأن السياسة النقدية، مشيراً إلى أن هذا القرار كان صائباً.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أبقى «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة ثابتة، مع تحذير من تزايد مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة، مما يزيد من غموض التوقعات الاقتصادية الأميركية.
وقال ديمون سابقاً: «أعتقد أن احتمال حدوث ركود تضخمي وارتفاع في التضخم أعلى قليلاً مما يعتقده الآخرون».
