دعا صندوق النقد الدولي، في تقريره السنوي عن الاقتصاد الفرنسي الصادر الخميس، إلى بذل جهود جديدة ومستدامة من جانب فرنسا للحد من عجز الموازنة وكبح تصاعد الدين العام.
وتواجه الحكومة الفرنسية تحديات متزايدة في استعادة السيطرة على ماليتها العامة، في أعقاب زيادة كبيرة في الإنفاق العام خلال العام الماضي، إلى جانب انخفاض عائدات الضرائب عن التوقعات، وسط مشهد سياسي مضطرب عقب انتخابات تشريعية مبكرة أفرزت برلماناً منقسماً بشدة، وفق «رويترز».
وقال الصندوق إنه رغم توقعه بأن تنجح الحكومة في تحقيق هدف عجز الموازنة لعام 2025 عند مستوى 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه حذّر من أنه ما لم تُتخذ إجراءات إضافية، فقد يبقى العجز قريباً من 6 ف المائة على المدى المتوسط؛ ما يُبقي الدين العام في مسار تصاعدي.
وشدد الصندوق على ضرورة تبنّي «حزمة إجراءات موثوقة ومُحكمة التصميم» تركّز على ضبط الإنفاق، مع تحسين استهداف إعانات الرعاية الاجتماعية لتصل إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
وأضاف أن فرنسا ستكون في حاجة إلى ضبط مالي يعادل 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، يليه متوسط سنوي يبلغ نحو 0.9 في المائة من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وهو ما عدَّه متماشياً إلى حد كبير مع الخطط الحكومية الحالية.
وقال وزير المالية إريك لومبارد في تصريح لـ«رويترز»: «ضبط الإنفاق العام يُعدّ أمراً حاسماً لمستقبلنا. إنه أولويتنا وبوصلتنا في إعداد موازنة 2026».
وتسعى الحكومة، التي يقودها رئيس الوزراء الوسطي فرنسوا بايرو، إلى تحقيق وفورات في الموازنة بقيمة 40 مليار يورو (نحو 45 مليار دولار) لخفض العجز إلى 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المقبل، غير أن الكثير من هذه التدابير تواجه مقاومة سياسية ولا تحظى بدعم كافٍ.
وفي ظل غياب الأغلبية البرلمانية، تعتمد حكومة بايرو على التعاون مع بعض النواب الاشتراكيين لإقرار التشريعات المالية، وكذلك لتجاوز أي تصويت محتمل بحجب الثقة من قِبل المعارضة، سواء من أقصى اليسار أو اليمين المتطرف.
وتوقَّع صندوق النقد أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.6 في المائة هذا العام و1 في المائة في عام 2026، وهي تقديرات تقلّ قليلاً عن التوقعات الحكومية البالغة 0.7 في المائة و1.2 في المائة على التوالي.
