بينما اتهم جهاز «دعم الاستقرار» الليبي، الأربعاء، أطرافاً وصفها بـ«أذناب الحكومة» بالتخطيط لاغتيال رئيسه عبد الغني الككلي، الشهير بـ«غنيوة»، أخيراً، في العاصمة طرابلس، حملت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية الجماعات المسلحة والقوات شبه الحكومية، مسؤولية التقاعس عن حماية المدنيين خلال الاشتباكات العنيفة، التي شهدتها العاصمة طرابلس، ما أدى لسقوط ضحايا مدنيين، وتسجيل أضرار واسعة في الممتلكات، وطالبت بالتحقيق في «انتهاكات» خلال الاشتباكات.
وأكد بيان لـ«دعم الاستقرار»، التابع للمجلس الرئاسي، أن ما وصفه بـ«مؤامرة اغتيال الككلي»، حُبكت قبل أيام من الحادث دون تدخل دولي، مشيراً إلى أن تفاصيلها ستُكشف قريباً. وأشار البيان إلى أن الككلي دافع عن الوطن في السلم والحرب، «ما جعل خصومه يخشونه، ويلجأون إلى اغتياله لتمرير مخططات تهدف إلى السيطرة على أموال الشعب المجمدة»، لافتاً إلى أن الككلي واجه مؤامرات هذه الأطراف علناً. كما ندد البيان بمحاولات «قمع إرادة الشعب الليبي، وترهيب سكان العاصمة طرابلس بالسلاح»، وادعى أن التاريخ «سيخلّد تضحيات الككلي في حفظ الأمن وبناء الدولة، بينما سيلاحق العار المتآمرين».
في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة العثور على ما لا يقل عن 58 جثة مجهولة الهوية، الاثنين الماضي، في مستشفى بالعاصمة طرابلس، كان تحت سيطرة جهاز «دعم الاستقرار» بمعقله في منطقة أبو سليم المكتظة بالسكان، قبل مقتل قائده الككلي.
وطالبت «هيومن رايتس ووتش» بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، التي أعقبت مقتل الككلي في طرابلس داخل «معسكر التكبالي»، التابع لـ«اللواء 444 قتال»، الموالي لحكومة الوحدة، والتي أسفرت عن مواجهات بين الطرفين وسقوط قتلى وجرحى، مشيرة إلى إمكانية تحميل القادة العسكريين المسؤولية الجنائية عن الجرائم، التي ارتكبها مرؤوسوهم «إذا لم يتخذوا إجراءات فعالة لوقفها».
كما طالبت السلطات القضائية الليبية بفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات، التي ارتُكبت خلال هذه الأحداث، مشيرة إلى استخدام الجماعات المسلحة الذخيرة الحية لتفريق مظاهرات مناهضة للحكومة في مناطق مختلفة بطرابلس، بما في ذلك حي أبو سليم، وميدان الشهداء، وتحدثت عن مقتل ضابط شرطة برصاص عشوائي خلال هذه الأحداث.
كما طالبت المنظمة السلطات الليبية بضمان مرور آمن للمدنيين وللمساعدات الإنسانية، والكشف عن أوضاع المحتجزين في السجون التابعة للأجهزة المتورطة في القتال، محذّرة من احتمال وقوع عمليات انتقامية، أو إخفاء أدلة متعلقة بالانتهاكات.
من جهتها، أعلنت ستيفاني خوري، نائبة رئيسة البعثة الأممية، التي زارت الأربعاء بلدية الزنتان، أنها اتفقت مع وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، على ضرورة تجنب العُنف، وعدم الإضرار بأرواح الليبيين وممتلكاتهم بأي شكل من الأشكال.
وأكدتُ خوري ضرورة دعم الجهات الأمنية، وكل الأطراف ذات العلاقة لجهود «لجنة الهدنة» في حدوث مزيد من العنف وتعزيز الحوار، مشيرة إلى أنها أطلعت الطرابلسي على نتائج اللجنة الاستشارية، ودعت للدفع بالعملية السياسية قُدماً بهدف الاتفاق على خارطة طريق، تفضي إلى إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة عن تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة لتأمين العاصمة طرابلس، مشيرة إلى مواصلة دوريات جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية جهودها المكثفة في مختلف المناطق، بهدف حماية المواطنين والممتلكات، وفرض سلطة القانون.
كما أعلنت الوزارة أن اجتماعاً عُقد الأربعاء بين مدير مكتب وزير الداخلية، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، عبد الواحد عبد الصمد، وسفير الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو، بحث توفير قوة تأمين بالتمركزات والبوابات على الطريق الساحلي، الرابط بين مدينتي مصراتة وسرت، وذلك في إطار تنفيذ التزامات لجنة (5+5) العسكرية المشتركة، ودعم جهود الاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى استكمال خطة تأمين المواقع الأثرية.
