شهدت الأسهم الآسيوية ارتفاعاً يوم الأربعاء، في حين قفزت أسعار النفط بأكثر من 1 في المائة بعد تقرير يفيد بأن إسرائيل قد تخطّط لهجوم على المنشآت النووية الإيرانية. وفي المقابل، انخفضت العقود الآجلة الأميركية.
وفي سوق الأسهم، تراجع مؤشر «نيكي 225» القياسي في بورصة طوكيو بنسبة 0.6 في المائة، ليصل إلى 37,313.62 نقطة، متأثراً بالقلق المستمر بشأن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترمب على العديد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين منذ توليه منصبه. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرّح مسؤولون يابانيون بتمسكهم بإلغاء جميع الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترمب على الواردات من اليابان في إطار المحادثات مع واشنطن، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وأفادت الحكومة اليابانية، يوم الأربعاء، بأن صادراتها تباطأت بسبب الرسوم الجمركية. وأظهرت بيانات الجمارك الأولية أن الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري منفرد لليابان، انخفضت بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان)، في حين تباطأ معدل النمو السنوي في صادراتها العالمية إلى 2 في المائة من 4 في المائة في مارس (آذار). وفي تطور آخر، استقال وزير الزراعة الياباني، تاكو إيتو، بعد احتجاجات واسعة على تصريحاته بشأن الأرز في وقت شهد فيه نقصاً في المعروض، مما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه الحبوب الأساسية.
وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 23,785.58 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 3,387.00 نقطة.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.5 في المائة إلى 8,386.00 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.9 في المائة إلى 2,625.80 نقطة.
كما ارتفع مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 1.3 في المائة، ومؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة 0.7 في المائة. وفي الولايات المتحدة، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة في وقت مبكر من يوم الأربعاء، في حين انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.4 في المائة.
ويوم الثلاثاء، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» انخفاضاً بنسبة 0.4 في المائة لأول مرة في سبعة أيام. كما انخفض مؤشر «داو جونز» بنسبة 0.3 في المائة، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة.
واستقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية وقيمة الدولار الأميركي نسبياً بعد هزة قصيرة صباح الاثنين، بعد إعلان وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن الحكومة الأميركية لم تعد تستحق تصنيفاً ائتمانياً من الدرجة الأولى بسبب المخاوف بشأن ديونها المتزايدة.
وقد يزداد حجم الدين الحكومي الأميركي مع مناقشة واشنطن مزيداً من التخفيضات الضريبية.
وكانت أسهم الشركات في قطاع السفر هي الأكثر تراجعاً وسط شكوك بشأن قدرة الأسر الأميركية على الإنفاق على العطلات الصيفية.
وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.47 في المائة من 4.46 في المائة في وقت سابق من يوم الاثنين. وانخفض عائد سندات السنتَيْن، الذي يواكب بشكل أدق توقعات «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى 3.96 في المائة من 3.97 في المائة.
