طرحت لجنة استشارية تابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، أربعة خيارات، قالت إنها يمكن أن تشكل خريطة طريق لإجراء الانتخابات، وإنهاء المرحلة الانتقالية في البلاد.
وتضمنت الخيارات، التي طرحتها البعثة الأممية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، أو إجراء البرلمانية أولاً، ثم اعتماد دستور. وشملت المقترحات كذلك اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، أو إنشاء لجنة حوار لوضع اللمسات الأخيرة على قوانين الانتخابات، والسلطة التنفيذية ودستور دائم.
وذكرت البعثة الأممية في بيان أن تقرير اللجنة الاستشارية يقترح توصيات وخيارات لمعالجة عدد من النقاط الخلافية في الإطار الانتخابي الراهن، ومنها الربط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتحديد معايير أهلية المترشحين، وإلزامية إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، وتشكيل حكومة جديدة شرطاً لإجراء لانتخابات.
ويُمثل هذا التقرير مشورة ليبية مقدمة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف الاستفادة منها في المراحل اللاحقة من العملية السياسية، التي تُيسّرها البعثة لبناء توافق سياسي، وتوحيد مؤسسات الدولة، والمضي قدماً نحو الانتخابات.
وعدّت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، هانا تيتيه، أن هذا التقرير «يُمثل نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي، الذي حال دون إجراء الانتخابات منذ عام 2021، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار على الصعيدين الاقتصادي والأمني». وقالت إنه «سيتم تحديد المسار النهائي للمضي قدماً، من خلال الحوار مع الليبيين، بما يضمن مراعاة جميع وجهات النظر».
ويقترح تقرير اللجنة الاستشارية توصيات وخيارات لمعالجة عدد من النقاط الخلافية في الإطار الانتخابي الراهن، كالربط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومعايير أهلية المترشحين، وإلزامية إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، وتشكيل حكومة جديدة شرطاً لإجراء لانتخابات، وآلية الطعون الانتخابية، وتمثيل المرأة والمكونات الثقافية، وحقوق التصويت لحاملي الأرقام الإدارية، وتوزيع المقاعد.
وأضافت تيتيه موضحة أنه «سيتم تحديد المسار النهائي للمضي قدماً من خلال الحوار مع الليبيين، بما يضمن مراعاة جميع وجهات النظر. ومن الضروري ألا يكون هذا المسار بقيادة ليبية فحسب، بل أن يحظى أيضاً بدعم ليبي أوسع».
وقدمت تيتيه الملخص التنفيذي للتقرير إلى الفاعلين الليبيين في غرب وشرق البلاد، فيما تنوي البعثة عرض مخرجات اللجنة الاستشارية على عموم الليبيين لأخذ ملاحظاتهم، من خلال إجراء استطلاعات رأي واستشارات لفئات أوسع، بما في ذلك الأحزاب السياسية والشباب والنساء، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات الأمنية والوجهاء وقادة المجتمع. ولهذا الغرض، أنشأت البعثة صفحة إلكترونية تتيح للجمهور الوصول إلى مزيد من المعلومات حول توصيات اللجنة الاستشارية، بما في ذلك التقرير الموجز.
في سياق ذلك، شددت تيتيه على ضرورة «أن تقترن الإصلاحات القانونية بالتزام سياسي حقيقي»، وحثت جميع الأطراف «على اغتنام هذه الفرصة للمشاركة البناءة، وبروح من التوافق، مع وضع احتياجات الشعب الليبي في المقام الأول».
وبعد سنوات من عدم الاستقرار في أعقاب الإطاحة بنظام الرئيس السابق معمر القذافي في 2011، انقسمت ليبيا في 2014 إلى طرفين متناحرين، أحدهما في الشرق والآخر في الغرب.وتشكلت حكومة «الوحدة» الوطنية في طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بدعم من الأمم المتحدة في 2021 بهدف إجراء انتخابات قبل نهاية العام، لكن الجهود تعثرت، بعد خلافات بين الأطراف السياسية في الشرق والغرب. ولا يعترف مجلس النواب، الذي يتخذ من بنغازي مقراً، بشرعية حكومة الوحدة الوطنية.
