شكّل سعي بريطانيا لإبرام اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالتزامن مع محاولاتها التقارب مع الصين، اختباراً حقيقياً لقدرتها على التكيّف مع النظام العالمي الجديد وغير المتوقع، الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
فبريطانيا، التي عُرفت تاريخياً بانفتاحها واعتمادها على التجارة العالمية، أبرمت عدداً من الاتفاقيات التجارية منذ أن أشعلت الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترمب شرارة حرب تجارية. فقد تفاوضت على اتفاقية تجارة حرة مع الهند، وحصلت على إعفاءات جمركية من واشنطن، وأعادت تموضعها لتكون أقرب إلى الاتحاد الأوروبي في مجالات الدفاع والطاقة والزراعة، وفق «رويترز».
ويرى محللون أن هذا النهج اختبر صبر الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، وهي ثلاث قوى تجارية كبرى تُشكّل مجتمعةً ثلثي تجارة بريطانيا، كما يُرجّح أن تستغرق أي فوائد اقتصادية ملموسة وقتاً لتتحقق.
وصرّح مارتن دونيلي، كبير موظفي الخدمة المدنية السابق في وزارة التجارة البريطانية، بأنه لا توجد «مكاسب سهلة أو زهيدة» في بيئة التجارة العالمية الحالية، محذراً من أن الحكومة قد تخاطر «بالعزل من قبل الكتل التجارية الثلاث الكبرى» إذا أخطأت في استراتيجيتها.
وفي عالمٍ متجزّئ، قال محللون تجاريون إن بريطانيا قبلت بدورها كدولة تابعة ضمن الفلك الأمني والتكنولوجي للولايات المتحدة، مما منح واشنطن نفوذاً أكبر في سلاسل التوريد وملكية قطاع الصلب البريطاني، وهو ما قد يُضعف العلاقات مع الصين.
ورغم الضغوط الأميركية لمنح مزيد من النفاذ إلى الأسواق الغذائية البريطانية، قاومت لندن هذه المطالب في محاولة للتقرب من بروكسل، وهي خطوة خفّف من حساسيتها رغبة الاتحاد الأوروبي في توثيق التعاون العسكري مع بريطانيا.
كما تسعى بريطانيا إلى تحسين علاقاتها مع الصين، بهدف جذب الاستثمارات الداخلية واستيراد السلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى تسويق خدماتها المالية للنخبة الصينية، مع الحرص على تجنب مشاركة التقنيات الحساسة التي قد تُغضب الولايات المتحدة.
وقال ماركو فورجيون، رئيس المعهد المُعتمد للتصدير والتجارة الدولية، إن بعضاً من الشركات البريطانية المُصدّرة، والبالغ عددها نحو 80 ألف شركة، تعمل على إعادة هيكلة سلاسل التوريد بهدف حماية القطاعات الحساسة، مثل الدفاع والذكاء الاصطناعي. وأضاف: «إنهم بحاجة إلى استراتيجية تُراعي جميع الأسواق الرئيسية»، مشيراً إلى أن التعامل مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين بشكل مختلف حسب القطاع قد يكون نهجاً منطقياً، «لكن فقط إذا بدا متماسكاً لا انتهازياً في أعين الشركاء».
وذكر مسؤول تجاري سابق عمل في لندن وبروكسل أن بريطانيا انتزعت من ترمب تنازلات لم يكن ليقدّمها لأوروبا، غير أنها قبلت أيضاً وضعاً تابعاً كان سيُرفض على الأرجح من قبل بروكسل. وأضاف أن التحدي المقبل يكمن في الحفاظ على دعم جميع الشركاء التجاريين.
مفاوضات شاقة بعد «بريكست».
أصبحت بريطانيا دولة تجارية مستقلة في عام 2020، بعد أربع سنوات من المفاوضات الصعبة التي أعقبت تصويتها على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكان مؤيدو «بريكست» قد وعدوا بأن الانفصال سيُمكّن البلاد من إبرام صفقات تجارية مع اقتصادات أكثر نمواً، لا سيما في آسيا. كما راهنوا على الروابط الأمنية المتينة مع الولايات المتحدة لتوسيع التجارة الثنائية، خاصة في الأغذية والسلع، إلا أن هذه التطلعات لم تتحقق بالكامل.
ويُقدّر مكتب الموازنة البريطاني أن ضعف التجارة بعد «بريكست» سيؤدي إلى تراجع الإنتاجية الاقتصادية المحتملة بنسبة 4 في المائة خلال 15 عاماً مقارنة بما كان يمكن أن تكون عليه لو بقيت بريطانيا في الاتحاد.
وفي ظل دين عام يبلغ 2.8 تريليون جنيه استرليني (3.7 تريليون دولار)، واقتصاد يعاني من تباطؤ النمو، تسعى بريطانيا إلى بناء تحالفات جديدة لتعزيز النمو وضمان الأمن في عالم يسوده الغموض.
وقال بول دريشلر، عضو مجلس إدارة وزارة الأعمال والتجارة البريطانية وأحد قادة القطاع الخاص، إن الاتفاقيات الأخيرة تُمثل خطوة في بناء الثقة، مضيفاً: «نحن نمرّ بفترة بالغة الأهمية على الصعيدين الجيوسياسي والاقتصادي العالمي، وعلينا اتخاذ إجراءات تُعيد الزخم إلى التجارة».
وكانت بريطانيا أول دولة تحصل على تخفيضات في الرسوم الجمركية الأميركية في عهد ترمب، من خلال صفقة محدودة خفّضت الرسوم على السيارات والصلب، رغم إبقاء واشنطن على التعريفة الأساسية البالغة 10 في المائة، رغم توازن ميزان التجارة بين البلدين.
وأشارت يانكا أورتيل، مديرة برنامج آسيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إلى أن هذه الصفقة ربما أغضبت الاتحاد الأوروبي واليابان ودولاً أخرى كانت تفضل جبهة موحدة في مواجهة ترمب.
كما قد تُعقّد هذه الصفقة العلاقات مع الصين، خاصةً بالنظر إلى البنود الأمنية المتعلقة بقطاع الصلب، التي تمنح واشنطن صلاحيات يمكن أن تُستخدم لاستبعاد الصين من صناعة الصلب البريطانية.
ومنذ تولي حكومة كير ستارمر السلطة في يوليو (تموز) الماضي، جعلت تحسين العلاقات مع الصين أولوية في سياستها الخارجية، بعد أن شهدت العلاقات مع بكين توتراً خلال فترة الحكومات المحافظة المتعاقبة، بسبب قضايا حقوق الإنسان وهونغ كونغ والاستثمارات والمخاوف الأمنية.
وصرّح متحدث باسم السفارة الصينية في لندن أن الاتفاقيات بين الدول ينبغي ألا تُوجّه ضد أطراف ثالثة، مشدداً على أن الصين مستعدة للرد «عند الضرورة».
من جانبها، قالت يانكا أورتيل إن بريطانيا قد تجد نفسها في موقف حرج إذا قررت الصين ممارسة «ضغوط قوية على المملكة المتحدة بهدف ردع الآخرين عن توقيع مثل هذه الاتفاقيات».
وأضافت: «ما قامت به المملكة المتحدة فعلياً هو تحويل نفسها إلى حقل تجارب، ولست واثقة بأن هذا وضع يمكن وصفه بالمريح».
