أشار كلاس نوت، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إلى ضرورة فهم التأثيرات طويلة الأمد للسياسات التجارية الأميركية والأوروبية على التضخم قبل اتخاذ أي قرارات بشأن خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران). وأوضح نوت في تصريحات صحافية بالبنك المركزي الهولندي: «لا أستبعد اتخاذ قرار آخر بخفض أسعار الفائدة في يونيو، ولكن لا يمكنني تأكيد ذلك في الوقت الحالي». وأضاف: «في نهاية المطاف، يجب أن نركز على المديين المتوسط والطويل، حيث يكون تأثير السياسات التجارية على التضخم أكثر غموضاً مقارنة بالمدى القصير».
وأشار نوت إلى أن توقعات التضخم خلال اجتماع السياسة النقدية في يونيو ستأخذ في اعتبارها سيناريوهات متعددة في ضوء الإجراءات التجارية التي اتخذتها الإدارة الأميركية، بما في ذلك الرسوم الجمركية التي أعلنتها ثم علقتها، بالإضافة إلى الرد الانتقامي المحتمل من الاتحاد الأوروبي. وأوضح قائلاً: «أتوقع أن تُظهر توقعاتنا انخفاضاً في التضخم هذا العام والعام المقبل، ولكن من المثير للاهتمام معرفة ما سيحدث بعد تلك الفترة»، وفق «رويترز».
من جانبها، أكدت إيزابيل شنابل، عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، أن جهود خفض التضخم تسير في الاتجاه الصحيح نحو الهدف المحدد عند 2 في المائة، لكنها حذرت من أن التحديات الجديدة، مثل الحرب التجارية العالمية، قد تدفع الأسعار نحو الارتفاع على المدى المتوسط. وذكرت عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «انكماش التضخم يسير كما هو مخطط له، ولكن الصدمات الجديدة تفرض تحديات مستمرة. قد تكون الرسوم الجمركية انكماشية على المدى القصير، لكنها تشكل مخاطر تضخمية على المدى المتوسط، لذا يجب أن نبقى حذرين».
أما بيير ونش، محافظ البنك المركزي البلجيكي، فقد أشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة إلى «أقل قليلاً» من 2 في المائة في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية التي تشكل مخاطر سلبية على كل من التضخم والنمو الاقتصادي في منطقة اليورو. وأكد ونش أن السياسة النقدية للبنك قد تحتاج إلى تعديل، مع إمكانية خفض سعر الفائدة على الودائع إلى ما دون 2.25 في المائة، وهو المستوى الحالي.
وكان ونش، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه السياسة النقدية، قد أشار إلى أن الأحداث الأخيرة وحالة عدم اليقين المتزايدة قد تبرر اتخاذ سياسة نقدية أكثر تيسيراً. ومع ذلك، شدد على أنه لا يرى ضرورة لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، مثل نصف نقطة مئوية، في المستقبل القريب. وأوضح أن السياسات التجارية التي اتخذتها الإدارة الأميركية، بما في ذلك الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب في أبريل (نيسان)، قد تسببت في «مخاطر سلبية على التضخم»، كما أن هناك تهديدات جديدة للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو.
وفيما يتعلق بتوقعات الاقتصاد، أضاف ونش في مقابلة نُشرت يوم السبت مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن منطقة اليورو قد تواجه «صدمة سلبية قصيرة الأجل»، تليها «صدمة إيجابية» محتملة خلال عامي 2026 و2027. كما أشار إلى أن الأسواق المالية تتوقع بنسبة تقارب 90 في المائة أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 5 يونيو، مع احتمال أن يصل سعر الفائدة على الودائع إلى أدنى مستوياته عند 1.75 في المائة. ومع ذلك، عبّر ونش عن انفتاحه للتفكير في مزيد من التيسير النقدي إذا اقتضت الظروف.
