البنك الإسلامي للتنمية يعتمد تمويلات تتجاوز 1.32 مليار دولار لمشاريع استراتيجية

أقرها مجلس المديرين التنفيذيين خلال اجتماعه الـ360 في الجزائر

جانب من أعمال الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية 2025 (الشرق الأوسط)
جانب من أعمال الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية 2025 (الشرق الأوسط)
TT

البنك الإسلامي للتنمية يعتمد تمويلات تتجاوز 1.32 مليار دولار لمشاريع استراتيجية

جانب من أعمال الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية 2025 (الشرق الأوسط)
جانب من أعمال الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية 2025 (الشرق الأوسط)

اعتمد البنك الإسلاميّ للتنمية تمويلات إنمائية تتجاوز 1.32 مليار دولار من أجل حفز النموّ الشامل، والقدرة على الصمود في مواجهة تغيُّر المناخ، والفرص الاقتصادية في البلدان الأعضاء. وجرت هذه الاعتمادات خلال الاجتماع الستين بعد المائة الثالثة «360» لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك، الذي عُقد في العاصمة الجزائر، في إطار فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك 2025.

وشملت القرارات الصادرة عن المجلس- الذي ترأسه رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر، مجموعة واسعة من المشاريع المؤثرة والمتعلقة بالصحة، والبنى التحتية، والأمن الغذائي، والتدريب المهني، وتوفير المياه.

وتجسِّد هذه المبادرات- مجتمعةً- التزام البنك بتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومساعدة البلدان الأعضاء على تذليل الصعوبات الإنمائية المتداخلة. وقال الجاسر «إن اعتماد هذه المشاريع الاستراتيجية يؤكد التزام البنك الإسلامي للتنمية الراسخ بتمويل المبادرات التحويلية بالغة التأثير التي تنهض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية».

وأضاف أن «هذا التمويل، سواءٌ تعلق بتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الفيضانات، أو توسيع نطاق الحصول على الرعاية الصحية، أو تحسين الأمن الغذائي، أو تزويد الشباب بالمهارات الأساسية، سيمكِّن من إحراز تقدُّم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوفاء بالأولويات المستمرةِ التطوُّر لبلداننا الأعضاء».

ومن أهمّ تلك الاعتمادات اعتماد مشروع سدود الحماية من الفيضانات القادرة على الصمود في مواجهة تغير مناخ سلطنة عُمان بمبلغ قدره 632.16 مليون دولار. وهو مشروع صُمِّم للتخفيف من مخاطر المناخ وحماية أكثر من 670 ألف شخص عن طريق إنشاء بنى تحتية لمكافحة الفيضانات على نطاق واسع.

وسيمكِّن هذا الاستثمار التحويليّ من تحسين تغذية المياه الجوفية، ودعم الزراعة، والتقليل من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة.

ومن الاعتمادات الأخرى في مجال البنى التحتية اعتمادٌ قدره 212.35 مليون يورو (239.21 مليون دولار) لمشروع إعادة تأهيل الطريق الرابط بين دوالا وبافوسام في الكاميرون، الذي سيؤدي إلى اختصار مدة السفر وتحسين السلامة الطُّرُقيّة على ممرّ إقليميّ أساسيّ؛ واعتمادٌ قدره 187.83 مليون يورو (211.53 مليون دولار) لمشروع تطوير البنى التحتية الداعمة للاقتصاد في بوركينافاسو، الذي سيمكِّن من تطوير 302.8 كيلومتراً من الطرق و61 كيلومتراً من السكك الحديدية من أجل تعزيز الترابط الإقليميّ مع مالي والنيجر وغانا وكوت ديفوار.

وسيعزز المشروع الذي تبلغ تكلفته 75.08 مليون دولار في سورينام النظام الصحي الوطني، ويخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المُعدية.

وسيمكِّن إنشاء مركز وطنيّ لطبّ الأورام في جيبوتي، بمبلغ قدره 26.10 مليون دولار، من توفير أول منشأة مخصَّصة للسرطان في هذا البلد، وهو ما يضمن التشخيص المبكر والحصول على العلاج.

ويُموّل هذا المشروع تمويلاً مشترَكاً مع صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ويتضمن أيضاً منحة من برنامج البنك المتعلق بتبادل المعارف والخبرات قدرها 400 ألف دولار من أجل دعم التعاون الفني مع المغرب في مجال خدمات طبّ الأورام، تصميماً وتدريباً وتقديماً.

وفي توغو، اعتمد البنك الإسلامي للتنمية مشروعين مؤثرين هما: مشروع بمبلغ مليوني دولار لتعزيز النظام الوطني لرعاية صحة العيون، ومشروع بمبلغ 23.12 مليون يورو (26 مليون دولار) لإمداد أكثر من 6 آلاف أسرة في منطقة كارا بالمياه الصالحة للشرب.

ووافق المجلس على مشروع تحسين التدريب المهني وأهلية الشباب للعمل في موريتانيا بمبلغ قدره 36.39 مليون يورو (41 مليون دولار)، وهو مشروع سيمكِّن من تحديث مراكز التدريب وتزويد الشباب والشابات بالمهارات اللازمة لسوق العمل.

وفي كوت ديفوار، سيُقلّل مشروع تطوير سلسلة قيمة الأرز، الذي خُصِّص له 104.20 مليون يورو (117.4 مليون دولار)، من التعويل على واردات الأرز ويزيد من دخل المزارعين، لا سيما النساء والشباب. كما وافق البنك على تمويل تكميليّ قدره 3 ملايين دولار من أجل تعزيز القيمة المضافة في قطاع الفول السوداني وتحسين المعايش في المناطق الريفية في غامبيا.


مقالات ذات صلة

بيسنت: انخفاض الوون الكوري لا يتماشى والأساسيات الاقتصادية القوية لسيول

الاقتصاد من اللقاء بين بيسنت ووزير المالية الكوري الجنوبي (إكس)

بيسنت: انخفاض الوون الكوري لا يتماشى والأساسيات الاقتصادية القوية لسيول

ناقش وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الانخفاض الأخير في قيمة الوون الكوري مع وزير المالية الكوري الجنوبي كو يون تشيول.

الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

الصين تُشدد متطلبات التمويل لتهدئة سوق الأسهم

تراجعت الأسهم الصينية عن مكاسبها بعد أن شددت الهيئات التنظيمية، الأربعاء، متطلبات التمويل بالهامش، في خطوة مفاجئة لتهدئة سوق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شعار مجموعة «سيتي غروب» الأميركية المصرفية (رويترز)

أرباح «سيتي غروب» تتأثر سلباً بتكاليف تصفية الأعمال في روسيا

انخفضت أرباح «سيتي غروب» بنسبة 13 % في الربع الأخير من العام؛ حيث سجلت خسارة قدرها 1.2 مليار دولار نتيجة بيع أعمالها في روسيا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار «أوبك» (رويترز)

في أول إطلالة على 2026... «أوبك» تتوقع استمرار نمو الطلب على النفط

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في أول تقرير لها خلال العام الجاري، الأربعاء، أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في 2027 بمعدل مماثل لهذا العام.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد إيرانيون يمرون أمام أحد فروع بنك «آينده» عام 2017 (أ.ف.ب)

سقوط «آينده»... كيف فجَّرت إمبراطورية الظل المالية بركان الغضب في إيران؟

لم تكن الشرارة التي أشعلت فتيل الاضطرابات الأخيرة في إيران ناتجة من مطالب سياسية تقليدية أو صدام آيديولوجي فحسب، بل بدأت من داخل النظام المصرفي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

ترمب: لا خطط حالية لإقالة باول رغم التحقيقات الجنائية

ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)
ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)
TT

ترمب: لا خطط حالية لإقالة باول رغم التحقيقات الجنائية

ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)
ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لا ينوي حالياً إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من منصبه، وذلك في خضم ضغوط قانونية وتحقيقات تجريها وزارة العدل تتعلق بالبنك المركزي الأميركي.

وفي مقابلة مع وكالة «رويترز» يوم الأربعاء، أكد ترمب بوضوح: «ليس لدي أي خطة للقيام بذلك»، رداً على سؤال حول نيته الإطاحة بباول. ومع ذلك، وصف الرئيس الموقف الحالي بأنه حالة من «الانتظار والترقب»، مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه تحديد الخطوات المستقبلية التي قد يتخذها كنتيجة للتحقيقات الجارية.

تحقيقات جنائية تلاحق «الفيدرالي»

تأتي هذه التصريحات بعد أن فتحت وزارة العدل تحقيقاً في عملية تجديد المقر الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي في واشنطن، والتي تُقدر تكلفتها بنحو 2.5 مليار دولار. وكان باول قد أكد في بيان سابق تلقي الفيدرالي مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى، مع وجود تهديدات بتوجيه اتهامات جنائية تتعلق بشهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ في يونيو (حزيران) الماضي حول ميزانية التجديد.

علاقة متوترة وتاريخ من الانتقاد

على الرغم من أن ترمب هو مَن عيّن باول في منصبه عام 2017، فإن العلاقة بينهما شهدت توترات حادة؛ حيث دأب الرئيس على انتقاد سياسات باول النقدية، لا سيما فيما يخص أسعار الفائدة.

وسبق لترمب أن وصف باول بأنه «عديم الفائدة» و«شخص غبي». لكنه نفى وجود أي معرفة مسبقة لديه بالتحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل حالياً.

ختم ترمب حديثه بالإشارة إلى أن الإدارة لا تزال في مرحلة تقييم الموقف، قائلاً: «سوف نحدد ما يجب فعله، لكن لا يمكنني الخوض في ذلك الآن... الوقت لا يزال مبكراً جداً». ويترقب المستثمرون والأسواق العالمية تداعيات هذا التوتر، لما له من أثر مباشر على استقلالية القرار النقدي في الولايات المتحدة ومسار أسعار الفائدة العالمي.


البنك الأهلي السعودي يطرح سندات دولارية من الشريحة الأولى لتعزيز رأس المال

أفراد يدخلون إلى أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون إلى أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

البنك الأهلي السعودي يطرح سندات دولارية من الشريحة الأولى لتعزيز رأس المال

أفراد يدخلون إلى أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون إلى أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن البنك الأهلي السعودي، يوم الخميس، بدء طرح إصدار سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، المقوّمة بالدولار الأميركي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية ودعم خططه الاستراتيجية من خلال الأسواق المالية الدولية.

وفقاً للبيان الصادر عن البنك، بدأ الطرح رسمياً يوم الخميس الموافق 15 يناير (كانون الثاني)، ومن المتوقع أن ينتهي يوم الجمعة 16 يناير 2026. ويستهدف البنك من هذا الإصدار المستثمرين المؤهلين داخل السعودية وخارجها، على أن يتم تحديد القيمة النهائية وشروط الطرح والعائد بناءً على ظروف السوق السائدة.

شروط الاكتتاب والاسترداد

حدد البنك الأهلي السعودي الحد الأدنى للاكتتاب بمبلغ 200 ألف دولار، مع زيادات إضافية بقيمة ألف دولار. وتتميز هذه السندات بأنها «دائمة»، أي ليس لها تاريخ استحقاق نهائي، ومع ذلك، يحق للبنك استردادها بعد مرور 5.5 سنة وفقاً لشروط محددة مفصلة في مذكرة الطرح الأساسية.

إدارة الإصدار والإدراج الدولي

لضمان نجاح عملية الطرح، عيّن البنك تحالفاً من كبرى المؤسسات المالية العالمية والإقليمية كمديري سجل اكتتاب، ومن أبرزها: «شركة الأهلي المالية»، و«غولدمان ساكس الدولية»، و«إتش إس بي سي»، و«ستاندرد تشارترد»، بالإضافة إلى بنوك «أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الأول» و«كريدي أغريكول» و«الإمارات دبي الوطني».

ومن المقرر إدراج هذه السندات في السوق المالية الدولية التابعة لسوق لندن للأوراق المالية، حيث ستُباع بموجب اللائحة (S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933. وأكد البنك أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.


التضخم السنوي في السعودية يسجل 2.1 % في ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

التضخم السنوي في السعودية يسجل 2.1 % في ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في المملكة ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المائة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2025 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

ويأتي هذا الارتفاع السنوي مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى أسعار الأغذية والنقل.

المحرك الأكبر للتضخم

كشف التقرير أن قسم «السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى» سجل ارتفاعاً ملموساً بنسبة 4.1 في المائة، ما يجعله المؤثر الأكبر في حركة التضخم السنوية. وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.3 في المائة، والتي تأثرت تحديداً بارتفاع إيجارات السكن الرئيسي التي يدفعها المستأجرون بنفس النسبة.

تباين في أسعار المجموعات الرئيسية

إلى جانب السكن، شهدت عدة أقسام حيوية ارتفاعات متفاوتة أسهمت في الرقم الإجمالي:

  • المجوهرات والساعات: سجلت قفزة كبيرة بنسبة 25.8 في المائة، ما دفع قسم العناية الشخصية للارتفاع بنسبة 7.0 في المائة.
  • الأغذية والمشروبات: ارتفعت بنسبة 1.3 في المائة، متأثرة بزيادة أسعار اللحوم الطازجة والمبردة بنسبة 1.7 في المائة.
  • النقل والتعليم: ارتفعت أسعار النقل بنسبة 1.5 في المائة نتيجة زيادة تكاليف خدمات نقل الركاب بنسبة 6.6 في المائة، كما ارتفعت أسعار التعليم بنسبة 1.5 في المائة.
  • التأمين والترفيه: سجل قطاع التأمين والخدمات المالية نمواً بنسبة 4.1 في المائة، بينما ارتفع قسم الترفيه بنسبة 2.4 في المائة.

استقرار نسبي على أساس شهري

وعلى صعيد المقارنة الشهرية، أظهرت البيانات استقراراً نسبياً، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة فقط في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه. وجاء هذا التحرك الطفيف نتيجة ارتفاعات بسيطة في قسم السكن (0.2 في المائة) والأغذية (0.1 في المائة)، في مقابل انخفاض أسعار أقسام أخرى مثل الملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة والنقل بنسبة 0.1 في المائة.