​ترحيب أميركي بـ«هدنة» طرابلس... والدبيبة يغازل البلديات

«الوحدة» تتحدث عن «استقرار جهود» وقف إطلاق النار بالعاصمة

الطرابلسي ملتقياً سفراء الاتحاد الأوروبي (داخلية الوحدة)
الطرابلسي ملتقياً سفراء الاتحاد الأوروبي (داخلية الوحدة)
TT

​ترحيب أميركي بـ«هدنة» طرابلس... والدبيبة يغازل البلديات

الطرابلسي ملتقياً سفراء الاتحاد الأوروبي (داخلية الوحدة)
الطرابلسي ملتقياً سفراء الاتحاد الأوروبي (داخلية الوحدة)

وسط ترحيب أميركي بـ«الهدنة» الموقعة في طرابلس، سعت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى إعطاء إيحاء بعودة الاستقرار النسبي إلى العاصمة.

وأعلنت الحكومة، (الاثنين)، استئناف حركة دخول البواخر المحمّلة بالغاز والبنزين إلى ميناء طرابلس، بالتنسيق مع لجنة فضّ الاشتباكات، بعد التأكد من جاهزية الميناء لاستقبال السفن، وتوزيع الوقود على المستودعات ومحطات التوزيع كافة.

وأكدت وزارة الداخلية بالحكومة توفر المحروقات كافة، واستمرار إمدادات الغاز والبنزين إلى المستودعات كافة بشكل طبيعي، ودعت المواطنين لعدم التزاحم أمام المحطات.

مسلحون في طرابلس (أ.ب)

كما أعلنت الحكومة، مباشرة طلبة سنوات النّقل بمرحلتَي التعليم الأساسي والثانوي الامتحانات النّهائية للفصل الدراسي الثاني في بلديات طرابلس، وسوق الجمعة، وعين زارة، وأبو سليم.

بدوره، أكّد وزير الداخلية المكلف، بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي، في اجتماع موسع (الاثنين) مع سفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي، أن ليبيا «ليست بلد توطين، ولن تقبل مشاريع تهدف إلى استقرار المهاجرين داخل أراضيها»، ودعا الاتحاد الأوروبي لتقديم دعم أكبر لترحيل المهاجرين، وتنظيم الهجرة بما يضمن السيادة الليبية والاستقرار الإقليمي.

في شأن مختلف، ورداً على الإعلان المشترك لـ«المجلس الرئاسي» والبعثة الأممية، عن تشكيل لجنة للإشراف على «الهدنة» في طرابلس برئاسة محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية للحكومة و«الرئاسي»، سعت «الوحدة» عبر وزارة الدفاع التي يتولاها الدبيبة أيضاً، إلى تأكيد سيطرتها الميدانية والتنفيذية على إدارة الهدنة.

وأكدت أن «جهود وقف إطلاق النار لا تزال مستقرة، وأنها تشرف بشكل مباشر على هذه المهمة بالتنسيق مع كل الجهات العسكرية النظامية، بما يضمن تثبيت الاستقرار».

وشدّدت وزارة الدفاع، على «أن الأولوية القصوى لحماية المدنيين وتأمين المناطق الحساسة»، ودعت جميع وسائل الإعلام إلى «التحلي بالمسؤولية المهنية، وتجنب بث الأكاذيب، أو تداول معلومات غير دقيقة من شأنها بث الهلع بين المواطنين»، لافتة إلى أن القوات التابعة لها «تعمل وفق تعليمات صارمة للحفاظ على النظام العام».

من آثار المعارك في طرابلس (إ.ب.أ)

في المقابل، بدا أن «المجلس الرئاسي»، يحاول استعادة دوره بصفته قائداً أعلى للقوات التابعة لحكومة «الوحدة»، بإدراجه آلية تثبيت الهدنة، ودعم ترتيبات أمنية تفضي لتهدئة دائمة وتعزز الاستقرار، في إطار «مسؤولياته بصفته سلطة عليا للقيادة العسكرية في البلاد».

ومع ذلك، فقد أكدت بعثة الأمم المتحدة أن «الحفاظ على وقف إطلاق النار، وضمان الاستقرار في العاصمة طرابلس يُعدّان حجر الزاوية في حماية المدنيين، وضمان استمرار تقديم الخدمات العامة دون انقطاع».

وأشارت إلى أن منسقها للشؤون الإنسانية، إينيس تشوما، بحث مساء الأحد في طرابلس، مع عدد من الجهات المحلية، بمشاركة ممثلي وكالات ومنظمات أممية، مستجدات الأوضاع الراهنة، والتحديات التي تواجه هذه المؤسسات في ظل الظروف الأمنية والإنسانية الحالية.

وأشادت البعثة «بجهود تقديم الرعاية الطبية العاجلة، وإنقاذ الأرواح في بيئة شديدة الخطورة، إضافة إلى إجلاء المدنيين خلال الاشتباكات المسلحة الأخيرة، رغم غياب ممرات إنسانية رسمية».

بدورها، رحبت السفارة الأميركية بتشكيل لجنة الهدنة في طرابلس، تحت قيادة «المجلس الرئاسي» والبعثة الأممية، وطالبت في بيان مساء الأحد، جميع الأطراف «بمنع مزيد من أعمال العنف، ودعم وقف إطلاق نار دائم، وضمان حماية المدنيين، والعمل معاً لوضع ترتيبات أمنية دائمة للمدينة».

المنفي يستقبل سفير إيطاليا لدى ليبيا (المجلس الرئاسي)

وكان المنفي، بحث مساء الأحد بطرابلس، مع السفير الإيطالي، جيانلوكا ألبريني، ما وصفه بالأحداث المؤسفة التي تعرضت لها العاصمة طرابلس مؤخراً، والإجراءات التي اتخذها المجلس لاستمرار تثبيت وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، والحلول الممكنة للخروج من حالة الانسداد السياسي.

من جهته، تعهد الدبيبة لدى لقائه مساء الأحد وفداً من منطقة النواحي الأربع، ضم رؤساء وأعضاء عدة بلديات، بوضع الحكومة الملفات الخدمية الخاصة بمناطقهم، ضمن أولوياتها، ووجّه بمتابعتها العاجلة من الجهات التنفيذية المختصة.

كما أبلغ الدبيبة وفداً من أعيان مدينة صبراتة ووجهائها، أنها تحظى بأولوية في برامج المتابعة والتنفيذ، ووجّه الجهات المختصة بالاستجابة السريعة للمطالب المطروحة، والعمل على استكمال المشاريع المتأخرة بالتنسيق مع الجهات المحلية.

مدخل حديقة الحيوان في منطقة أبو سليم التي كان يسيطر عليها عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار» (أ.ف.ب)

وأصدر الدبيبة تعليماته لشركة الخدمات العامة بطرابلس، بإزالة «معسكر 77»، وضمّه إلى محيط مشروع «باب العزيزية» ضمن خطة «عودة الحياة»، كما وجه بتسلم موقع حديقة الحيوانات وإعادة تهيئته تمهيداً لافتتاحه أمام المواطنين خلال مدة أقصاها أسبوعان.

بدورها، أعلنت جامعة «التحدي الطبية» الأهلية بطرابلس، إخراج عدد من الآليات العسكرية بعدما تمركزت على نحو مفاجئ بالحرم الجامعي بعد اقتحامه، مشيرة إلى استعادة الهدوء، كما شكرت لجهاز الأمن العام «تدخله السريع لحماية الطلبة والكادر التعليمي والإداري».


مقالات ذات صلة

الدبيبة يقلب الطاولة ويطالب بوقف التمويل «على الجميع»

شمال افريقيا الدبيبة خلال افتتاح الفندق البلدي بمصراتة نهاية الأسبوع (مكتب الدبيبة)

الدبيبة يقلب الطاولة ويطالب بوقف التمويل «على الجميع»

طالب عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة طرابلس محافظ المركزي الليبي بـ«إيقاف الصرف على (الباب الثالث) فيما يخص تمويل المشروعات للعام المالي الجاري على الجميع».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
تحليل إخباري بولس متحدثاً خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الأربعاء (لقطة من تسجيل مصور)

تحليل إخباري هل تفتح واشنطن «نافذة الحل» في ليبيا؟

ينظر سياسيون ومحللون ليبيون إلى الحضور الأميركي اللافت عبر منصة مجلس الأمن الدولي باعتباره «نافذة محتملة» لحل الأزمة الليبية، مع بقاء هذا التفاؤل محاطاً بالحذر.

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا حفتر يتوسط كبار قيادات المؤسسة العسكرية بشرق ليبيا (القيادة العامة)

تفاعل ليبي مع إطلاق حفتر «رؤية 2030» لتطوير المؤسسة العسكرية

من دون توضيح أي تفاصيل بشأنها، قال المشير خليفة حفتر إن «رؤية 2030» لتطوير القوات المسلحة «ليست محطة نهائية، بل بداية مرحلة أكثر طموحاً».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حماد رئيس حكومة شرق ليبيا خلال كلمة متلفزة الأربعاء (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

دعوة حماد للدبيبة إلى «الحوار أو المغادرة معاً» تُبقي الأزمة الليبية معلّقة

قال أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي: «أوجه دعوة صادقة وأخوية لنفسي وللدبيبة بتغليب المصلحة العامة ومغادرة المشهد، بدلاً من تبادل الاتهامات».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال افتتاح مجمع «عيادات اقزير» بمصراتة 18 فبراير (مكتب الدبيبة)

تباينات ليبية بشأن «خطة» الدبيبة لإصلاح القطاع الصحي

تباينت ردود الفعل في ليبيا حيال إطلاق رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، استراتيجية «100 يوم» لأولويات إصلاح قطاع الصحة.

جاكلين زاهر (القاهرة)

واشنطن تدعو إلى «قبول فوري» بهدنة إنسانية في السودان

مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
TT

واشنطن تدعو إلى «قبول فوري» بهدنة إنسانية في السودان

مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)

أكد مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية، أن الولايات المتحدة دعت أمس جميع الأطراف السودانية إلى القبول «فوراً ومن دون شروط مسبقة بالهدنة الإنسانية» المدعومة بآلية الأمم المتحدة في السودان.

وقال بولس، الذي شارك في اجتماعات عدة على هامش جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لبحث التطورات في السودان: «ندعو الأطراف السودانية إلى قبول الهدنة حتى تتمكن المساعدات المنقذة للحياة من الوصول إلى المدنيين».

وأضاف: «وبينما نعمل مع شركائنا نحو سلام عادل ودائم، نظل ملتزمين بمحاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية، ودعم انتقال موثوق نحو حكومة مدنية».

وشارك المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل، في جلسة مجلس الأمن حيث أكد موقف المملكة الداعم لوحدة السودان وسيادته، مشدداً على أهمية الحل السياسي الشامل الذي يقود إلى إنهاء الأزمة في السودان.


واشنطن تدعو إلى القبول «فوراً» بالهدنة الإنسانية في السودان

عناصر من الجيش السوداني (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الجيش السوداني (أرشيفية - رويترز)
TT

واشنطن تدعو إلى القبول «فوراً» بالهدنة الإنسانية في السودان

عناصر من الجيش السوداني (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الجيش السوداني (أرشيفية - رويترز)

أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة دعت، يوم الجمعة، الأطراف السودانية كافّة إلى القبول «فوراً ودون شروط مسبقة بالهدنة الإنسانية» المدعومة بآلية الأمم المتحدة في السودان.

وقال بولس الذي شارك في اجتماعات دبلوماسية عدة في نيويورك، على هامش جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لبحث التطورات في السودان: «ندعو الأطراف السودانية إلى القبول فوراً بالهدنة الإنسانية حتى تتمكن المساعدات المنقذة للحياة من الوصول إلى المدنيين، ويُتاح المجال أمام الحوار».

وأضاف، على منصة «إكس»: «وبينما نعمل مع شركائنا نحو سلام عادل ودائم، نظل ملتزمين بمحاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية في السودان، ودعم انتقال موثوق نحو حكومة مدنية». وتابع: «شعب السودان يستحق الأمن والكرامة ومستقبلاً خالياً من الخوف، ونحن نقف إلى جانبه في سعيه إلى السلام الدائم الذي يستحقه».

وأشار المسؤول الأميركي إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على ثلاثة من كبار قادة «قوات الدعم السريع» المسؤولين عن الإبادة الجماعية، والقتل على أساس عرقي، والتعذيب، والتجويع، وأعمال العنف الجنسي المروعة في الفاشر بالسودان.

ولفت بولس إلى أن هذه العقوبات تأتي «استكمالاً لإجراءات سابقة استهدفت أطرافاً مرتبطة بانتهاكات من جميع الجهات، بما في ذلك شبكات إسلامية غذّت حالة عدم الاستقرار» في السودان. وشدد بولس على أن «الولايات المتحدة لن تتسامح مع مثل هذه الفظائع أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة تحت أي ظرف».

الدعم السعودي

ممثلون لطرفَي النزاع السوداني خلال توقيع «اتفاق جدة» في مايو 2023 (رويترز)

وشارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل، في جلسة مجلس الأمن الوزارية بشأن الوضع في السودان. وأكد الواصل خلال الجلسة موقف المملكة الداعم لوحدة السودان وسيادته، وأهمية تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى هدنة إنسانية وحل سياسي شامل يقود إلى إنهاء الأزمة، مديناً «الهجمات الإجرامية التي شنتها (قوات الدعم السريع) على مستشفى الكويك العسكري، وقافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، وحافلة تقل نازحين، باستخدام الطائرات المسيّرة»، وفق وكالة «واس».

وشدد الواصل على أن استهداف المدنيين والمنشآت والمرافق الإنسانية يُعدّ انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ويقوّض جهود الاستجابة والإغاثة. واستعرض المندوب السعودي جهود المملكة منذ اندلاع الأزمة لوقف الحرب عبر مفاوضات جدة، «والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية»، مثمناً جهود الإدارة الأميركية ومبعوثها مسعد بولس. وشدد الواصل على دور «الآلية الرباعية» والمنظمات الإقليمية، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة، لدعم عملية سياسية سودانية خالصة تُفضي إلى حل مستدام يلبّي تطلعات الشعب السوداني. وأشار إلى أن مساعدات المملكة المقدمة إلى السودان بلغت نحو 3.1 مليار دولار، تأكيداً على التزام المملكة الثابت بدعم السودان وشعبه.

جلسة مجلس الأمن الدولي

مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)

وكثّفت الولايات المتحدة من تحركاتها الدبلوماسية، على هامش جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك، لبحث التطورات في السودان، لإقرار «هدنة إنسانية» وإطلاق عملية سياسية تُنهي الحرب المستمرة منذ 15 أبريل (نيسان) 2023.

وأكد بولس، في وقت سابق، ضرورة أن تمضي العملية السياسية التي يقودها السودانيون قدماً من أجل استعادة الانتقال المدني والسلام الدائم، مشيراً إلى اجتماع شارك في استضافته مع المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، بمقر المنظمة الدولية، يستهدف «تكثيف التنسيق لإنهاء الصراع المدمر في السودان، وتأمين هدنة إنسانية فورية وإعادة إطلاق مسار سياسي دون تأخير».

وأضاف بولس: «مع استمرار العنف في حصد أرواح المدنيين وزعزعة استقرار المنطقة، أكدنا الحاجة المُلحة لاستمرار وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. يجب أن تمضي العملية السياسية بقيادة سودانية قُدماً دون تأخير لاستعادة الانتقال المدني وتحقيق سلام دائم».

وعُقد اجتماع لـ«الرباعية الدولية» التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات، على هامش اجتماع مجلس الأمن، لبحث إمكانية التوصل إلى «هدنة إنسانية».

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قد أكد، يوم الخميس، أنه «لا هدنة مع (قوات الدعم السريع)، وهي تحتل المدن والمناطق، وتمارس الانتهاكات ضد السودانيين»، مشدداً على أن «أي هدنة لا تتضمن انسحاب (قوات الدعم السريع) وتجمعهم في مناطق محددة لن يقبل بها السودانيون».

وتابع البرهان: «نريد بناء السودان على سلام حقيقي، وعلى أرض صلبة»، مخاطباً المعارضة في الخارج، قائلاً: «أنتم لستم أعداء للشعب السوداني، وأي شخص لم يُسئ أو يحرّض ضد الدولة والوطن... نحن نرحب به في أي وقت».

Your Premium trial has ended


تونس: ارتياح حقوقي إثر تخفيف عقوبة المعارضة عبير موسي

صورة أرشيفية لعبير موسي في اجتماع حزبي (موقع الحزب)
صورة أرشيفية لعبير موسي في اجتماع حزبي (موقع الحزب)
TT

تونس: ارتياح حقوقي إثر تخفيف عقوبة المعارضة عبير موسي

صورة أرشيفية لعبير موسي في اجتماع حزبي (موقع الحزب)
صورة أرشيفية لعبير موسي في اجتماع حزبي (موقع الحزب)

عبّر عدد من الحقوقيين والصحافيين التونسيين عن ارتياحهم لقرار محكمة الاستئناف إقرار إدانة رئيسة الحزب «الحر الدستوري» عبير موسي، مع التخفيف بالعقاب البدني من 16 شهراً إلى 6 أشهر، وذلك في القضية التي رفعتها عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

يشار إلى أنه سبق صدور حكم ابتدائي ضد عبير موسي في هذا الملف في الخامس من أغسطس (آب) 2024، قضى بسجنها مدة عامين، وتم إقراره استئنافياً، مع النزول بالعقاب البدني إلى 16 شهراً.

ورأى الحقوقيون أن التخفيف بالعقاب البدني أمر مستحب لكنه تأخر طويلاً، خصوصاً أن عبير تشتكي من بعض الأمراض.

لكن في المقابل رأى عدد من السياسيين أن منسوب حرية التعبير يتقلّص بالتدريج في تونس، واستدلوا على ذلك بقرار المحكمة التي أصدرت، الخميس، حكماً بالسجن 8 أشهر على النائب البرلماني، أحمد سعيداني لانتقاده الرئيس قيس سعيد على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب الفيضانات الأخيرة في البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأوقف سعيداني في وقت سابق من هذا الشهر بعد نشره على «فيسبوك» منشوراً علّق فيه على اجتماع سعيد بوزيرين، إثر هطول أمطار استثنائية نجمت عنها سيول ألحقت أضراراً في البنى التحتية في أنحاء مختلفة من تونس: «الرئيس قرر توسيع اختصاصه رسمياً إلى الطرقات والمواسير، على ما يبدو اللقب الجديد سيكون القائد الأعلى للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار».

وقال محامي سعيداني، حسام الدين بن عطية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن موكله يُحاكم بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين سنة وسنتين وبغرامة من مائة إلى ألف دينار (نحو 300 يورو) «كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات».

وقبل أيام قليلة، شارك نشطاء وسياسيون في مسيرة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من المعارضة الذين أودعوا السجن منذ 3 سنوات في القضية المرتبطة بالتآمر على أمن الدولة وقضايا أخرى.

وتجمع المتظاهرون، من بينهم عائلات المعتقلين في ساحة «الباساج»، مروراً بمقر الحزب «الجمهوري» المعارض وسط العاصمة، حاملين لافتات لصور السياسيين الموقوفين وشعارات تُطالب بالحريات.

ويقبع العشرات من قياديي «جبهة الخلاص الوطني»، التي تُمثل ائتلافاً من أحزاب معارضة ونشطاء مستقلين، أغلبهم في السجون منذ فبراير (شباط) 2023 للتحقيق في شبهات التآمر على أمن الدولة، وقضايا أخرى ترتبط بالإرهاب والفساد.

وردد المتظاهرون «حريات حريات، دولة البوليس وفات (انتهت)»، و«الحرية للمعارضة التونسية». ورفعت المسيرة في مقدمتها لافتة كبيرة «3 سنوات من تآمر السلطة على المعارضة».

وتقول المعارضة إن التهم الموجهة للموقوفين سياسية وملفقة، ولا تقوم على أدلة قانونية ثابتة، كما تتهم السلطة التي يقودها الرئيس قيس سعيد بصلاحيات واسعة منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 2021، بتقويض أسس الديمقراطية، وإخضاع القضاء والأمن، وهو ما ينفيه الرئيس باستمرار.