ارتفعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل طفيف يوم الاثنين، متأثرة بصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية، في أعقاب قرار وكالة «موديز» خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ما أعاد تسليط الضوء على المخاوف المرتبطة بالسياسات المالية المستقبلية.
وقد يشكِّل هذا القرار عقبة أمام جهود الرئيس دونالد ترمب لتمرير خطة شاملة لخفض الضرائب. ومع ذلك، رفض وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأحد تقييم «موديز»، مؤكداً أن إدارة ترمب ستحقق نمواً اقتصادياً يفوق وتيرة تصاعد الدين العام، وفق «رويترز».
وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار المرجعي لمنطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.60 في المائة. كما بلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية 2.70 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ 10 أبريل (نيسان).
وقال هاوك سيمسن، استراتيجي أسعار الفائدة في «كومرتس بنك»: «بينما تلتحق (موديز) بوكالات التصنيف الأخرى، يذكِّر خفض التصنيف بالتحديات المالية المتزايدة، وقد يُفاقم من التوجه المتشدد في سوق سندات الخزانة الأميركية قبيل مزاد سندات العشرين عاماً هذا الأسبوع».
وفي التعاملات المبكرة في لندن، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية؛ حيث صعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 7.5 نقطة أساس، ليصل إلى 4.51 في المائة، بعد أن تراجع بمقدار 1.5 نقطة أساس يوم الجمعة.
من جانبها، توقعت «باركليز» أن يكون تأثير خفض التصنيف محدوداً على أداء سندات الخزانة الأميركية.
في الأثناء، حصل مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، اقترحه الرئيس ترمب، على موافقة لجنة رئيسية في الكونغرس يوم الأحد. ويتضمن المشروع تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وتوفير تمويل إضافي لدعم سياسات الهجرة المتشددة. وأشار محللون إلى أن هذه التحركات قد تؤدي إلى ضغوط تصاعدية على عوائد سندات الخزانة.
وعلى صعيد التوقعات النقدية، سعَّرت أسواق المال سعر فائدة تسهيلات الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي عند 1.75 في المائة بحلول نهاية العام.
وفي مقابلة مع صحيفة «فايننشيال تايمز» نُشرت نهاية الأسبوع، صرح محافظ البنك المركزي البلجيكي، بيير ونش، بأن البنك المركزي الأوروبي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة إلى «أقل قليلاً» من 2 في المائة، في ظل احتمالية تعرض منطقة اليورو لصدمة اقتصادية سلبية على المدى القصير، نتيجة الرسوم الجمركية، يعقبها تعافٍ إيجابي خلال عامي 2026 و2027.
واستقرت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، وهي الأكثر تأثراً بتحركات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، عند 1.85 في المائة.
وفي المقابل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 3.63 في المائة. وبلغ الفارق بين العوائد الإيطالية والألمانية –وهو مقياس رئيسي لعلاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الإيطالية– نحو 100 نقطة أساس، بعد أن كان قد تراجع إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2021 عند نحو 94 نقطة أساس، في الأسبوع الماضي.
