أضرب محامون مصريون عن العمل رفضاً لزيادة الرسوم القضائية، ضمن سلسلة من «إجراءات تصعيدية» أقرتها النقابة العامة للمحامين للمطالبة بـ«إلغاء الرسوم الجديدة».
وأعلنت نقابة المحامين المصرية، الأحد، امتناع أعضائها في بعض المحافظات عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات، لمدة يومين (الأحد والاثنين)، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة».
وقرر مجلس رؤساء محاكم الاستئناف في مصر «فرض رسوم مقابل خدمات ميكنة» بدايةً من مارس (آذار) الماضي، وهو ما عدّته نقابة المحامين «مخالفة للدستور والقانون».
المحامي المصري، خالد علي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «زيادة الرسوم القضائية يؤثر على حق التقاضي، وهو حق دستوري أصيل، فالذي سيدفع هذه الرسوم، هم المواطنون وليسوا المحامين». وأكد أن «استمرار الأزمة يؤثر سلباً على المحامين».
كان محامو مصر قد نظَّموا إضراباً أمام جميع الدوائر بمحاكم الاستئناف في 8 مايو (أيار) الجاري لمدة يوم واحد، كإجراء رمزي احتجاجي. كما نظَّم المحامون مظاهرات احتجاجية داخل مقرات المحاكم الابتدائية بمختلف المحافظات المصرية في 13 أبريل (نيسان) الماضي.
ومن بين الإجراءات التصعيدية، التي سبق أن دعت إليها النقابة «الامتناع عن توريد أي رسوم بجميع خزائن محاكم الاستئناف لمدة ثلاثة أيام خلال أبريل الماضي». وتشدِّد «المحامين» على «ضرورة التزام الحكومة المصرية بكفالة حق التقاضي لجميع المصريين وفقاً للدستور».
وتضاعف الرسوم الجديدة من تكلفة لجوء المواطن إلى القضاء، بعد زيادة «رسوم رفع الدعوى القضائية، ورسوم الحوافظ والماسح الضوئي، والدمغات، وإعلانات المحضرين، ورسوم تسلم صور الأحكام، ومحاضر الجلسات»، وهو ما عدّه عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، فريدي البياضي «يضر بمنظومة العدالة في مصر». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه على الحكومة «إعادة النظر في طرق تنمية مواردها، وتوفير اعتمادات مالية لمنظومة العدالة».
وشكَّلت نقابة المحامين، الأحد، غرفة عمليات لمتابعة سير الإضراب عن حضور الجلسات أمام جميع محاكم الجنايات على مستوى المحافظات المصرية.
وتنطلق تحفظات «المحامين» على الرسوم القضائية الجديدة من أنها صدرت من دون مشروع قانون، إذ إن «رسوم التقاضي ينظِّمها تشريع قائم ولا يجب تعديلها إلا بإجراء تعديل على القانون»، حسب مراقبين. وينظم رسوم التقاضي أمام المحاكم المصرية تشريعُ «الرسوم القضائية» الصادر عام 1944، وأدخل البرلمان المصري تعديلات على نصوصه، كان آخرها في مايو عام 2017.
