أقر البرلمان اللبناني اقتراح قانون يقضي بمضاعفة العقوبة على مطلق النار بشكل عشوائي، بينما تم إرجاء 82 اقتراح قانون كانت مدرجة على جدول الأعمال، ومنها الاقتراح المتعلق بإعفاء المتضررين من الحرب الإسرائيلية الأخيرة من الرسوم.
وعقد مجلس النواب جلسة الخميس برئاسة رئيسه نبيه بري وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء والنواب لمناقشة اقتراحات القوانين المعجلة المكررة وعددها 83 مدرجة على جدول الأعمال.
وانتهت الجلسة بإقرار قانون واحد يتعلق بتجريم إطلاق عيارات نارية في الهواء مع مضاعفة العقوبة على مطلق النار، وهو ما لاقى ردود فعل إيجابية، لا سيما مع تفاقم هذه الظاهرة في لبنان في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى سقوط ضحايا.
وكان القانون المتعلق بإطلاق النار العشوائي ينص على الحبس بين 3 أشهر و3 سنوات، فيما بات اليوم ينص على السجن بين 6 أشهر و6 سنوات.
وآخر ضحايا إطلاق النار كان يوم الأحد الماضي في انتخابات طرابلس، شمال لبنان، حيث قتل شاب نتيجة إطلاق الرصاص العشوائي الذي أدى أيضاً إلى إصابة عدد من الأشخاص بينهم مراسلة قناة «إل بي سي» ندى أندراووس.
عطفاً على بياني السابق في ١٢ أيار، كل الترحيب بإقرار مجلس النواب بحضورنا في الحكومة، الآن، مضاعفة عقوبة إطلاق النار في الهواء.هذا رادع إضافي وخطوة على طريق منع مثل هذه الممارسات ومحاسبة مرتكبيها.https://t.co/AkAhU9kphk@MinistryInfoLB pic.twitter.com/i7qYX7L2Ff
— Dr. Paul Morcos (@DrPaulMorcos) May 15, 2025
وفي هذا الإطار، كتب وزير الإعلام بول مرقص عبر منصة «إكس» مرحباً بإقرار مجلس النواب مضاعفة عقوبة إطلاق النار في الهواء، وقال: «هذا رادع إضافي، وخطوة على طريق منع مثل هذه الممارسات، ومحاسبة مرتكبيها».
نقاش وخلافات
وبعد نقاش طويل، أرجئ اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى «منح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية المتضررين بشكل مادي مباشر نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان اعتباراً من 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم، وإعفاء ورثة الشهداء اللبنانيين الذين استشهدوا، أو يستشهدون جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية»، المقدم من نواب «حزب الله» حسن فضل الله، وإبراهيم الموسوي، وحسن عز الدين، والنائب في حركة «أمل» علي حسن خليل، والنائبين جهاد الصمد، وإلياس جرادي.
ووقع سجال بين عدد من النواب في الجلسة عند البحث في الاقتراح المدرج بصفة أنه بند رقم 70 والمقدم من نواب «حزب الله» وحلفائه، ما أدى إلى إرجائه لمدة شهر بعد درس مشروع القانون المقدم من الحكومة بهذا الخصوص، مع تجميد الفواتير المتعلقة بالمياه، والكهرباء، والاتصالات.
هرج ومرج
وبعدما ساد الجلسة هرج ومرج على خلفية الاختلاف في وجهات النظر بين النواب حول هذا القانون، طرحه رئيس البرلمان على التصويت، وهو ما استدعى رفضاً من قبل عدد من النواب، حيث سجّلت مشادة كلامية حادة بين النائبين قبلان قبلان وبولا يعقوبيان، إثر اعتراض الأخيرة، ليرد بعدها قبلان متّهماً إياها بـ«الحرص على مصالح ومشاعر إسرائيل أكثر من الإسرائيلي نفسه»، فما كانت من يعقوبيان إلا بالرد عليه قائلة: «ورّطونا بالحرب».
كذلك اعترض نواب حزب «القوات اللبنانية» على اقتراح القانون، معتبرين أن المتضررين لا يقتصرون على من هم في الجنوب والقرى التي تعرضت بشكل مباشر للأضرار، إنما أيضاً هناك متضررون في قطاع السياحة، وأصحاب المطاعم والفنادق، وغيرهم.
وتدخل وزير المالية ياسين جابر فأكد «أن هناك مشروع قانون مشابهاً أقرته الحكومة، ويمكن إقرار الاقتراح اليوم كما صدر عن الحكومة، ليعود بعدها رئيس البرلمان ويعلن تأجيل إقراره إلى حين البحث في المشروع المقدم من الحكومة.
تضرر 222 ألف وحدة سكنية
وقدّرت المؤسسات اللبنانية المكلفة إحصاء أضرار الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان عدد الوحدات السكنية المتضررة بشكل جزئي أو كلي أو أضرار جسيمة بـ222 ألف وحدة سكنية.
وكان رئيس مجلس الجنوب، هاشم حيدر، قد أعلن أن عدد الوحدات السكنية المهدمة بلغ 37500 وحدة، في حين بلغ عدد الوحدات المتضررة أضراراً جسيمة 55 ألف وحدة، أما عدد الوحدات السكنية المتضررة فبلغ 130 ألف وحدة. وقدَّر وزير الثقافة غسان سلامة في تصريح أخيراً حجم الدمار بمبلغ يتراوح بين 12 و14 مليار دولار، وهو رقم يلتقي مع تقديرات البنك الدولي التي تدور حول رقم 14 مليار دولار.
