يتأهب معارضون مصريون لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، رغم رفضهم القانون المنظم لها وسط مطالب بتعديله، في حين انتقدت «الحركة المدنية» تأخر حسم النظام الانتخابي.
وتستعد الحكومة المصرية لإجراء انتخابات البرلمان هذا العام، وفقاً لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يوماً من انتهاء مدة المجلسَين الحاليين، وهو ما يعني الدعوة لانتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) في أغسطس (آب) المقبل، قبل نهاية مدة المجلس في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. يلي ذلك إجراء انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، المقررة في يناير (كانون الثاني) 2026.
ويعتمد الدستور المصري، المعمول به منذ عام 2014، نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين النصف الآخر ينتخَب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»، بما يعني فوز أعضاء القائمة بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات.
وبدأت «الحركة المدنية»، وهي تجمع معارض يضم عدداً من الأحزاب والشخصيات العامة، إعداد «قائمة موحدة» لخوض الانتخابات البرلمانية، على الرغم من تحفظ الحركة على النظام الانتخابي المطبق حالياً ومطالبتها بتعديله. واعتبرت أن تأخر صدور القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية المقبلة «مؤشر غير مطمئن بالنسبة للعملية الانتخابية».
وحددت الحركة خلال اجتماع مجلس أمنائها، مساء الأربعاء، نهاية مايو (أيار) الجاري موعداً نهائياً لتسلم استمارات الترشح من الأحزاب أعضاء الحركة لإعداد قائمة المرشحين.
القيادي في «الحركة المدنية»، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، يرى أن «القائمة الموحدة» التي تستعد الحركة لإعدادها لخوض الانتخابات البرلمانية «لن تكون قاصرة على أحزاب الحركة، إنما ستنفتح على أي أحزاب من غير أعضائها، شريطة أن تؤمن بنفس مبادئ الحركة». وقال السيد لـ«الشرق الأوسط» إن «الحركة ما زالت ترفض إجراء الانتخابات بالنظام الانتخابي الحالي، ونكرر مطالبتنا بتعديله، لكننا نعد قائمة للمشاركة في الاستحقاق، مع الاحتفاظ بحقنا في اتخاذ قرار بعدم المشاركة خلال مجريات العملية الانتخابية، خاصة إذا لم تتوفر شروط النزاهة»، وفق رأيه.
وأكد السيد أنه «في حال إجراء الانتخابات البرلمانية وفق القوانين الحالية، فإن الحركة سوف تركز في المنافسة على المقاعد الفردية فقط».
وشهد اجتماع «الحركة المدنية» انضمام شخصيات عامة جديدة إلى مجلس الأمناء، وهو ما عدّه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، «تعبيراً عن اتساع دور الحركة، وتزايد الزخم السياسي بمصر».
وقال فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «انضمام شخصيات لها تاريخ سياسي وعلمي إلى (الحركة المدنية) ينبئ باتساع دورها خلال الفترة المقبلة، وهو جزء من زخم سياسي عام، سوف يتزايد على الساحة السياسية والحزبية المصرية». وتوقع فهمي أن «تؤدي حالة الزخم الحالية إلى (ميلاد) برلمان مختلف عن سابقيه، حتى لو لم يتم تعديل النظام الانتخابي الحالي»، معرباً عن أمله أن «يأتي برلمان يمثل القوى السياسية كافة».
وشهدت مصر خلال العامين الماضيين مطالب بضرورة تعديل قانون الانتخابات الحالي، وفرضت هذه المطالب نفسها بقوة على جلسات «الحوار الوطني» المصري الذي أرسل توصياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2023، عقب مناقشات ضمت القوى السياسية والحزبية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني، وتضمنت التوصيات ثلاثة مقترحات؛ أن «يتم الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي، أو إقرار نظام (القائمة النسبية)، أو تطبيق نظام انتخابي (مختلط) يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والنسبية والنظام الفردي».
يأتي هذا في وقت تكثف أحزاب معارضة مصرية تحركاتها استعداداً للانتخابات البرلمانية، وأكد أمين عام حزب «العدل»، أحمد القناوي، أن حزبه «بدأ الاستعداد مبكراً للاستحقاق الانتخابي المقبل، وتم تشكيل (لجنة انتخابات) يرأسها متخصصون من خارج الحزب، وفتح باب الترشح منذ ستة أشهر». واقترح القناوي في تصريحات متلفزة، الخميس، أن «يكون النظام الانتخابي المقبل قائماً على صيغة مشتركة تجمع بين (القوائم النسبية والفردي) بما يحقق تمثيلاً متوازناً للجميع».
كما شكّل حزب الوفد «لجنة للانتخابات» بدأت في تلقي طلبات أعضاء وقيادات الحزب لخوض انتخابات «الشيوخ والنواب»، وقال نائب رئيس حزب الوفد، فؤاد بدراوي، لـ«الشرق الأوسط» إن «لجنة الانتخابات تعمل حالياً على تلقي طلبات الترشح لتحديد الخريطة الانتخابية وعرضها على المكتب التنفيذي والهيئة العليا»، مؤكداً أن «الحزب في انتظار قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر، وما إذا كان سيتم تعديله أم لا»، لافتاً إلى أن «الوقت ما زال مبكراً على مناقشة التحالفات الانتخابية».
أيضاً يركز «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» تحركاته الانتخابية على إعداد المرشحين على المقاعد الفردية، بحسب نائبة رئيس الحزب، الدكتورة مها عبد الناصر، التي أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «الحزب يعد مرشحيه على المقاعد الفردية، وسوف تجتمع الهيئة العليا قريباً لمناقشة التحالفات، لكن الأمر لن يُحسم قبل تحديد النظام الانتخابي».
