الرئيس العراقي يرحب بالمفاوضات الأميركية - الإيرانية

أكد دعم بلاده لسوريا وحذر من «التدخلات الخارجية» فيها

الرئيس العراقي خلال حوار مع عدد من الصحافيين المرافقين لوفد الجامعة العربية في «قمة بغداد» (الرئاسة العراقية)
الرئيس العراقي خلال حوار مع عدد من الصحافيين المرافقين لوفد الجامعة العربية في «قمة بغداد» (الرئاسة العراقية)
TT

الرئيس العراقي يرحب بالمفاوضات الأميركية - الإيرانية

الرئيس العراقي خلال حوار مع عدد من الصحافيين المرافقين لوفد الجامعة العربية في «قمة بغداد» (الرئاسة العراقية)
الرئيس العراقي خلال حوار مع عدد من الصحافيين المرافقين لوفد الجامعة العربية في «قمة بغداد» (الرئاسة العراقية)

أكد الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، الخميس، حرصه على تعزيز دور العراق في محيطه الإقليمي، ورحب بالمفاوضات الأميركية - الإيرانية، معرباً عن استعداد بلاده للمساعدة في إنجاحها، وجدد التأكيد على دعم بلاده الإدارة السورية الجديدة، مشدداً على «رفض التدخلات الخارجية في سوريا».

وعلى هامش استضافة العاصمة العراقية بغداد فعاليات الدورة الـ34 للقمة العربية، استقبل الرئيس العراقي عدداً من الصحافيين المرافقين لوفد الجامعة العربية في «قمة بغداد»، وقد أكد أن «احتضان بغداد مؤتمر القمة يأتي انطلاقاً من دورها المحوري وسعيها الدائم لترسيخ العمل المشترك؛ لمواجهة التحديات أمام المنطقة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الأشقاء، وبما يحفظ مصالح شعوبنا، ويلبي تطلعاتها في التنمية والازدهار والسلام».

وأوضح أن «مؤتمر القمة سيناقش القضايا المصيرية المتعلقة بشعوب المنطقة، والخروج بقرارات تسهم في تحقيق السلام والاستقرار».

المفاوضات الأميركية - الإيرانية

ورداً على سؤال من «الشرق الأوسط» بشأن موقف العراق من المفاوضات الأميركية - الإيرانية، قال الرئيس العراقي إن بلاده «دعت وشجعت منذ فترة طويلة الحوار بين إيران والولايات المتحدة»، مؤكداً ترحيبها بـ«أي خطوات في هذا الاتجاه، واستعدادها للإسهام في إنجاحها»، معرباً عن أمله في نجاح المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن.

وأضاف أن «أي نتائج إيجابية في هذا الاتجاه تصب في مصلحة المنطقة»، مشيراً إلى ما وصفها بـ«العلاقات التاريخية بين إيران والعراق»، ومؤكداً أن بغداد لديها «علاقات جيدة بالولايات المتحدة».

كما أشار الرئيس العراقي إلى «الحدود الطويلة التي تربط العراق وإيران»، لافتاً إلى أن «نحو 3 ملايين عراقي كانوا يعيشون في إيران خلال عهد النظام السابق». وقال: «إيران جارة مهمة»، مرحّباً في هذا السياق بتطور العلاقات بين المملكة العربية السعودية وطهران.

وبدأت إيران والولايات المتحدة، اللتان قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية معاً منذ عام 1980، محادثات غير مباشرة يوم 12 أبريل (نيسان) الماضي بشأن البرنامج النووي الإيراني، بوساطة من سلطنة عُمان. وأعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني يجنّب طهران ضربة عسكرية محتملة.

الوضع في سوريا

وعلى صعيد الوضع في سوريا، جدد الرئيس العراقي التأكيد على دعم بلاده لسوريا، وقال إن «بغداد سعت من قبل مع نظام الرئيس السابق بشار الأسد لحلحلة المشكلات، لكنه لم يستجب»، مضيفاً أن «بغداد تدعم سوريا وترغب في (سوريا دون تدخلات خارجية)، مع مراعاة تمثيل جميع الكيانات والأطياف السورية».

وأشار إلى «وجود مجموعات إرهابية على الحدود العراقية - السورية تشكل خطراً على الدولتين»، داعياً إلى «التعاون الدولي لحل المشكلة»، ومعرباً عن أمله في أن «يحقق الشعب السوري طموحاته في دولة آمنة مستقرة»، ومؤكداً «أهمية احترام إرادة الشعب السوري بجميع مكوناته»، ومشيراً إلى «أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل وبما يخدم المصالح المشتركة».

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد أبدت دول عربية عدة دعمها للإدارة السورية الجديدة. وثار جدل مع بدء التحضيرات لـ«قمة بغداد»، لا سيما مع وجود معارضة عراقية لحضور الرئيس السوري، أحمد الشرع، لينتهي الجدل بإعلان الرئاسة السورية أن الشرع لن يحضر «قمة بغداد» وأن وزير الخارجية أسعد الشيباني «سيترأس وفد سوريا».

القضية الفلسطينية

وتعدّ القضية الفلسطينية قضية محورية على جدول أعمال «قمة بغداد». وفي هذا السياق، جدد الرئيس العراقي التأكيد على دعم بلاده «الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة». وقال: «القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية، وهناك كثير من القرارات بشأنها»، مشدداً على أن «المهم الآن هو كيفية تنفيذ هذه القرارات واحترامها»، معرباً عن تفاؤله بخروج قرارات فاعلة عن «قمة بغداد».

وأشار إلى أن «العراق بذل جهوداً دبلوماسية، في إطار المساعي لوقف حرب غزة، وقدم مساعدات ودعماً للشعب الفلسطيني».

نزاعات عربية

وبشأن النزاعات في بعض الدول العربية، أشار الرئيس العراقي إلى «ضرورة إنهاء النزاع في السودان واليمن»، مؤكداً أن بغداد تدعم استقرار البلدين والسلام في المنطقة. وقال: «لم يكن أحد يتوقع استمرار الحرب في السودان كل هذه المدة»، مشيراً إلى أن «السودان لم يصل لهذه النتيجة بسبب تدخلات خارجية، فالاقتتال داخلي بين سودانيين»، معرباً عن أمله في الوصول إلى حل سريع للأزمة وإنهاء القتال وإجراء انتخابات حرة في السودان.

ولفت في هذا الصدد إلى «ضرورة حل الخلافات العربية - العربية، والسعي لوقف الحروب ومواجهة الأزمات». وقال: «نحن ضد التدخلات الخارجية بكل أشكالها».

وشهدت الآونة الأخيرة توتراً في العلاقات بين الإمارات والسودان، وأعلن السودان قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، بينما تبذل الجامعة العربية وعدد من الدول العربية جهوداً لرأب الصدع لم تصادف النجاح المطلوب، وفق تصريحات سابقة أدلى بها لـ«الشرق الأوسط» الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي.

وأعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الأربعاء، أن «بلاده ستطرح، خلال رئاستها القمة، عدداً من المبادرات بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والدول الأعضاء، للتعامل مع الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية».

وعلى الصعيد الداخلي، سلط الرئيس العراقي الضوء على «الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي الذي ينعم به العراق حالياً، وتطور علاقاته بمحيطَيه الدولي والإقليمي»، داعياً إلى «تعريف العالم بالخطوات التي تم إنجازها على صعيد تثبيت النظام الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان». وقال: «لسنا عراق المشاكل، بل عراق التطور».


مقالات ذات صلة

تحركات عربية وإسلامية متصاعدة لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

العالم العربي مظاهرات في مدن ولاية هيرشبيلى رفضاً للاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال (وكالة الأنباء الصومالية)

تحركات عربية وإسلامية متصاعدة لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

تتوالى التحركات العربية والإسلامية الرافضة للاعتراف الإسرائيلي للإقليم الانفصالي في الصومال، وقررت منظمة التعاون الإسلامي (56 دولة) عقد اجتماع وزاري السبت.

محمد محمود (القاهرة)
العالم العربي اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في شهر سبتمبر الماضي (الجامعة العربية)

الجامعة العربية: قضية «الجنوب اليمني» لن تُحل إلا بالحوار

أكد المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية المستشار جمال رشدي أنه لا يمكن معالجة «القضية الجنوبية» باليمن إلا بالحوار اليمني - اليمني.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا 
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

«الجامعة» ترفض اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»

رفضت الجامعة العربية اعتراف إسرائيل بانفصال إقليم الشمال الغربي بالصومال، ما يسمى «إقليم أرض الصومال»، مشددة على الوقوف ضد «أي إجراءات تترتب على هذا الاعتراف

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

«الجامعة العربية» تدين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الأحد، بـ«أشد العبارات اعتراف إسرائيل بانفصال إقليم الشمال الغربي بالصومال ما يسمى (أرض الصومال)»

فتحية الدخاخني (القاهرة)
العالم العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (د.ب.أ) p-circle

«الجامعة العربية»: الاعتراف بـ«أرض الصومال» اعتداء على الأمن القومي

وصف مجلس جامعة الدول العربية، الأحد، اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» دولةً مستقلةً بأنه «اعتداء على الأمن القومي العربي، ويزعزع الأمن والسلم الدوليَّين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.