انتشى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، عقب مقتل القيادي الميليشياوي، عبد الغني الككلي، فسارع إلى تفكيك جهاز «قوة الردع الخاصة»، الذي يترأسه عبد الرؤوف كارة، ليوسّع رقعة الاقتتال في العاصمة ويهز أركان حكمه، فاتحاً بذلك الباب على المجهول.
ويُنظر إلى قرارات الدبيبة، التي أفقدته - حسب مراقبين - الكثير من تحكّمه في المشهد الأمني بالعاصمة، على أنها فتحت شهية خصومه في غرب ليبيا وشرقها لجهة التشجيع على عزله؛ ما يمكن أن يسمح بتحريك العملية السياسية «الميتة».
والدبيبة، الذي وجدها فرصة بعد مقتل الككلي للتخلص من «شوكة» تشكيلات مسلحة ظلت تساومه على «مزيد من المكاسب»، وضع ظهره للمجهول، بعد أن فقد جزءاً من قوته الضاربة، لكنه الآن يبحث عن كيانات مسلحة أخرى بجانب قوات من مصراتة لمساندته، خصوصاً وأن المعركة مع أنصار الككلي وكارة لا تزال مفتوحة.
وبسبب تعاظم المخاوف، ترى أطراف ليبية عدّة أن إخماد لهيب الاشتباكات التي اندلعت في طرابلس، لا يتأتى إلا بترك الدبيبة كرسي الحكم، الذي تراه بات «مهدداً»، مؤكدة أهمية «نقل السلطة فوراً»، مخافة وقوع فراغ أمني وفوضى.
* انتقاد حكومة الدبيبة
كثيرون في ليبيا، ومن بينهم أبو القاسم قزيط، عضو المجلس الأعلى للدولة، يعتقد أن حكومة الدبيبة «فقدت شرعيتها القانونية والسياسة والأخلاقية بإشعال حرب شوارع في طرابلس، وأخد 3 ملايين مواطن - هم سكان العاصمة تقريباً - رهينة لوهم الخلود والبقاء في السلطة».
وسبق أن سعت حكومة الدبيبة إلى إخراج التشكيلات المسلحة من العاصمة، بعد مطالب اجتماعية وأممية عدة، عددت منها على وجه الخصوص سبع ميليشيات. وفي فبراير (شباط) 2024، أوضح عماد الطرابلسي، وزير داخلية «الوحدة»، وابن مدينة الزنتان، أنه جرى الاتفاق على إخراجها. لكن شيئاً من ذلك لم يحدث حتى قُبيل اندلاع الاشتباكات.
بعدها، خرج إلى العلن خلاف بين الدبيبة والككلي، الشهير بـ«غنّيوة»، إثر ما وصفته مصادر مقربة منهما برغبة الأخير في «توسيع نفوذه داخل الحكومة»، فضلاً عن رفضه «الخضوع للترتيبات الأمنية» بإخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة. ومن بين هذه التشكيلات التي كان مقرراً إخراجها من طرابلس جهاز «قوة الردع الخاصة»، و«جهاز الأمن العام»، و«الشرطة القضائية»، و«جهاز دعم الاستقرار»، و«اللواء 111»، بالإضافة إلى «قوة دعم المديريات».
ودار الاقتتال المتوقف في طرابلس بين قوات عدة، من بينها «اللواء 444 قتال» التابع لـ«الوحدة»، بقيادة محمود حمزة، وعناصر من الاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى «اللواء 111» التابع لعبد السلام الزوبي، وكيل وزارة الدفاع بحكومة الدبيبة، ودعم من كتائب مصراتة، من بينها «اللواء 63»، وذلك في مواجهة «جهاز الردع».
ويتخذ جهاز «قوة الردع»، بإمرة عبد الرؤوف كارة، من قاعدة معيتيقة وسوق الجمعة في طرابلس مستقراً له، كما أن له الكثير من المريدين على خلفية سلفية ترسخت منذ إطاحة نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.
* قرارات «عبثية»
مناوئو الدبيبة في العاصمة، مثل خالد المشري المتنازع على رئاسة مجلس الدولة، وفتحي باشاغا رئيس حكومة شرق ليبيا السابق، وحتى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، كلهم رفضوا قرارته وعدُّوها «عبثية».
كما أن «قوة الردع الخاصة»، التي يترأسها السلفي الشيخ كارة، كما كان يحلو للدبيبة أن يطلق عليه، رفضت قرار حل الجهاز، وبعد جولة من حرب الشوارع علم الدبيبة أن بأسها شديد، وأن التمكن منها ليس بالأمر اليسير، كما فعل بـ«دعم الاستقرار» في أبو سليم.
لذلك؛ يظل السؤال الذي تفرضه الأحداث الملتهبة في العاصمة مطروحاً وبقوة: ما الذي سيفعله الدبيبة لكسر شوكة «قوة الردع»؟ وماذا لو خسر أمامها؟ وهل هذه الأوضاع الملتهبة التي شغلت عواصم عدة، من بينها القاهرة وروما وباريس، ستدفع قوات من خارج طرابلس لمؤازرة هذا أو ذاك؟
معارضو الدبيبة، كمجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، يعتقدون أن الفرصة باتت سانحة لتشكيل «حكومة جديدة»، كما أن أعداءه، في الزاوية وغيرها، يرون أن ساعة إخراج «الدبيبات» - نسبة إلى عائلة الدبيبة - من المشهد قد حانت، لذا اصطفت قوات من الزاوية والزنتان مع «قوة الردع».
كما أن البعثة الأممية تجري مشاورات مع الأطراف المختلفة للعودة إلى الحوار بشأن إحياء العملية السياسية «الميتة»، منذ تأجيل الانتخابات نهاية 2021، وذلك من خلال تفعيل مخرجات لجنتها الاستشارية.
لكن مع تصاعد التوتر، وفك الارتباط بين الكثير من التشكيلات المسلحة، في ظل إعادة تشكّل خريطة المواليين والمعارضين للدبيبة، دعا «حراك مصراتة ضد الظلم» إلى إخراج المدينة مما أسماه «صراع سياسي - عسكري على النفوذ والسلطة لا علاقة لمصراته به». كما رفض الحراك أيضاً «محاولات بعض الأطراف الزج باسم مصراتة في الصراع»؛ وقال إن من يقاتل اليوم في طرابلس «لا يمثل إلا نفسه أو الجهة السياسية التي يتبعها».
* «هدم المعبد على الجميع»
اللافت، أن إخراج التشكيلات المسلحة من طرابلس كان مطلباً ملحاً لجُل الأطراف، لكن مع تصاعد وتيرة الاشتباكات، أدرك البعض راهناً خطورة الخطوة التي أقدم عليها الدبيبة «من دون ترتيبات أو تفاوض يجنّب العاصمة وأهلها الدمار والموت».
لذا؛ جاء تعبير قزيط عن فداحة ما أقدم عليه الدبيبة، منتقداً «علاج داء الميليشيات على طريقة (شمشون) بهدم المعبد على الجميع»، وقال بهذا الخصوص: «لم يجرؤ أي زعيم في العالم على حرق عاصمة بلده منذ أيام حرق روما على يد نيرون؛ مهما كانت الذرائع».
الآن، وبعد أن فرغ الطرفان من الاقتتال مؤقتاً، لا تزال التحشيدات المسلحة على تخوم العاصمة، في حين توجه الانتقادات الحادة للدبيبة بسبب «فشله» في توحيد المؤسسة العسكرية، و«رعاية الميليشيات والإغداق عليها»، لدرجة أنها أضحت «دولة داخل الدولة».
في موازاة ذلك، استفادة الشيخ عبد الرؤوف من هذه المعركة باللجوء إلى حاضنته الشعبية في منطقة (سوق الجمعة) شرقي طرابلس، التي هبّت لنصرته، مخافة أن تتعرض للسلب والنهب كما وقع في «أبو سليم»، معقل المغدور به الككلي.
وبذلك تكون «قوة الردع» قد نجحت في قلب الموازين، بعد أن اصطفت عليها قوات «دعم الاستقرار»، كما صدّرت لجمهورها أن المعركة ليست بين مجموعات تدعم الدبيبة وأخرى ضده، بقدر ما هي معركة جهوية بين «سوق الجمعة» ومصراتة، مسقط رأسه.
لكن نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق، عبد الحفيظ غوقة، يرى أن ما حدث في طرابلس لن تجدي معه معالجات ما أسماه بـ«الضحك على الذقون»، كتشكيل لجنة تحقيق، أو بيانات أو تجميد قرارات. وقال إن ما حدث «لا حل له إلاّ رحيل الحكومة الفاشلة؛ ومحاسبة رئيسها ومساءلته جنائياً؛ وسيكون من العار استمراره ولو ليوم واحد رئيساً للوزراء، بعد الذي حدث في طرابلس».
ويبقى أمام الدبيبة، الذي تسلم السلطة في فبراير 2021، كي يظل متماسكاً في مواجهة استنفار قوة «دعم الاستقرار»، واستدعائها قوات مساندة من خارج العاصمة، إلاّ تقديم تنازلات كي لا يحترق سياسياً، ويتعرى أمام خصومه بعد أن بات كرسي سلطته قلقاً ومُهدداً.
كما يبقى الرهان - كالعادة - لإخماد النيران، وعدم تجددها، على تدخل الوساطات المحلية، قبيل تسعير آلة الحرب، وسقوط مزيد من القتلى مجدداً. وفي ذلك فرصة أمام الدبيبة وقواته لإعادة ترتيب الأوراق، والتقاط الأنفاس من خلال الدخول في تحالفات تمكّن من القضاء على كارة، أو إضعافه عن طريق تجفيف تمويله.
