عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:21 دقيقه
الاقتصاد

الصناديق المالية.. «كلمة السر» وقت الأزمات

«حكومية» و«خاصة» و«سيادية»

الصناديق المالية.. «كلمة السر» وقت الأزمات
TT
TT

الصناديق المالية.. «كلمة السر» وقت الأزمات

الصناديق المالية.. «كلمة السر» وقت الأزمات

تنشأ الحاجة إلى الصناديق المالية كلما ظهرت بوادر أزمة، لدعم سياسة نقدية أو تنشيط اقتصاد متعثر أو دفع عجلة مشروعات متوقفة، أو حتى إيقاف انهيارات لموازنات دول. وعادة ما تتأسس الصناديق في أوقات الرخاء المالي للاستعانة بها في الأزمات، إلا أن الدول لم تلتقط أنفاسها من أزمة حتى تتبعها أخرى، وسط تباطؤ اقتصادي عالمي بدأ ينتج ركودا في دول وأزمة سيولة في دول أخرى.
وخلال الفترة الأخيرة زاد اتجاه تأسيس الصناديق مع زيادة الأزمات، وهو ما ظهر بوضوح في إعلان الاتحاد الأوروبي تأسيس صندوق لإنقاذ البنوك المتعثرة في اليونان، يبدأ عمله بداية يناير (كانون الثاني). كما أعلن الاتحاد الأوروبي أيضا في النصف الأول من الشهر الماضي، في العاصمة المالطية فاليتا، عن إنشاء صندوق لمساعدة أفريقيا على مواجهة أزمة الهجرة، يبلغ رأسماله 1.8 مليار يورو، ودعيت كل من الدول الثمانية والعشرين الأعضاء إلى المساهمة فيه.
وأكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي مؤخرا، أنها ستنشئ صندوق إغاثة بقيمة ثلاثة مليارات يورو لمساعدة تركيا في دعم اللاجئين السوريين، وفي وقف تدفق المهاجرين الساعين لدخول الاتحاد الأوروبي.
وتنقسم الصناديق المالية إلى صناديق الأسهم (مغلقة ومفتوحة)، والصناديق ذات الدخول الثابتة، والصناديق المختلطة (مزيج من الأسهم والدخل الثابت، وأحيانا يطلق عليها «الصناديق المتوازنة»)، والصناديق الدولية، وصناديق سوق المال.
وعلى حسب الأهداف العامة يتم وضع سياسة كل صندوق، إذ إن الصناديق الحكومية التي تنشأ في النقابات المهنية لها طبيعة مختلفة عن صناديق الاستثمار في الأسهم، والصناديق الخاصة بالشركات، أما الصناديق السيادية التي تستثمر الفائض من موازنات الدول للأجيال المقبلة فعددها قليل مقارنة بعدد الصناديق الأخرى.
العضو المنتدب لشركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية»، محمد ماهر، أوضح أن الصناديق التي يتم الإعلان عن تأسيسها من بعض الدول أو عدة جهات أثناء وجود أزمة ما، «يقصد بها مخصصات مالية ليست للاستثمار؛ يطلق عليها مجازا (صناديق)».
وعن توقيت اللجوء إلى صناديق الاستثمار أو الصناديق السيادية، قال ماهر لـ«الشرق الأوسط» إنه «حان وقت الصناديق»، مشيرا إلى الدول التي لديها صناديق سيادية وتعاني عجزا في الميزانية، موضحا أن هناك دولا كثيرة كانت تحقق فائضا كبيرا وقت الرخاء المالي، بينما الآن لا بد من اللجوء إلى الصناديق لتغطية العجز.
وتمتلك صناديق الثروة الخليجية حصصا كبرى في شركات بارزة، مثل «توتال» الفرنسية للنفط، و«فولكس فاغن» الألمانية لصناعة السيارات، فضلا عن الاستثمار في القطاع العقاري الأوروبي.
ووفقا لمعهد صناديق الثروة السيادية وبيانات رسمية، فإن صناديق الثروة السيادية في الدول الخليجية تقدر بنحو 2.43 تريليون دولار حتى مارس (آذار) الماضي، وتتمثل في الآتي:
- جهاز أبوظبي للاستثمار 773 مليار دولار، يستثمر في الأسهم بالأسواق المتقدمة.
- مؤسسة النقد العربي السعودي 683 مليار دولار، في سندات الخزانة الأميركية وودائع بنكية.
- الهيئة العامة للاستثمار الكويتية 548 مليار دولار، في العقارات والأوراق المالية.
- جهاز قطر للاستثمار 256 مليار دولار، في استحواذات الشركات.
- مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 70 مليار دولار، في الشركات الكبرى بدبي.
- صندوق الاحتياطي العام للدولة في سلطنة عمان 13 مليار دولار، في الأسهم والسندات.
- شركة ممتلكات البحرين القابضة 11 مليار دولار، في مؤسسات البحرين الاستراتيجية.
ويتركز إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية (الخليجية والأجنبية) في عدد محدود من البلدان في العالم، لتبلغ حسب التقديرات في مارس 2015 نحو 7.3 تريليونات دولار، منها أصول مرتبطة بالنفط والغاز بقيمة 4.2 تريليون دولار.
ونما قطاع صناديق الثروة السيادية بوتيرة سريعة على مدى السنوات العشر الأخيرة، ولكن نظرا لأن 73 في المائة من أصول تلك الصناديق تشكلها إيرادات النفط والغاز بدأت دول مثل روسيا والسعودية والنرويج في السحب من احتياطاتها بالفعل.
وتوقعت «موديز» للتصنيف الائتماني الشهر الماضي، نمو أصول صناديق الثروة السيادية بوتيرة أبطأ، أو ستنخفض مع اضطرار الحكومات إلى السحب من أموالها، لسد عجز الموازنة الناجم عن استمرار تدني أسعار النفط.
ومن المتوقع أن تسجل النرويج سحبا صافيا من صندوق ثروتها السيادي - الأكبر من نوعه في العالم - هذا العام للمرة الأولى منذ تأسيسه للمساعدة في تمويل تخفيضات ضريبية بهدف تحفيز الاقتصاد، بحسب «موديز».
وأضافت أن صناديق الثروة السيادية في النرويج وسنغافورة وهونغ كونغ ودول الخليج لديها ما يكفي من الأصول لتبني استراتيجيات استثمار قوية تتوقع أن تدر عائدات أعلى. ولا تعتمد الحكومات على صناديق الثروة السيادية وحدها لسد العجز في الميزانية، بل تلجأ أيضا إلى استخدام احتياطاتها التقليدية من النقد الأجنبي، وإصدار أدوات الدين، وخفض الإنفاق الحكومي.
وأشار تقرير صادر عن مجلس الاستقرار المالي في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى أن النظام المصرفي الموازي استمر في النمو العام الماضي، لتصل قيمته إلى نحو ثمانين ألف مليار دولار. ويمثل النظام المصرفي الموازي جميع الأنشطة الائتمانية خارج الأطر المصرفية التقليدية، مثل الصناديق البديلة، وصناديق الاستثمار في المنتجات الائتمانية أو صناديق النقد.
ولفت المجلس إلى أنه في عام 2014 تعزز وزن النظام المصرفي الموازي بألفي مليار دولار، موضحا أن نمو هذا القطاع المالي تجاوز نمو الاقتصاد الكلي.
ويتابع مجلس الاستقرار المالي (وهو مؤسسة مكلفة من قبل «مجموعة العشرين» لإصلاح القطاع المصرفي في أعقاب انهيار مصرف «ليمان براذرز» الأميركي)، نمو النظام من خلال تقرير سنوي.
وبلغ إجمالي ما أنفقته صناديق الثروة السيادية على عمليات الاستحواذ في الخارج 24.9 مليار دولار في الربع الثالث من 2015، وهو رقم يعادل تقريبا مثل ما أنفقته الصناديق في الربع السابق، إذ تسعى تلك الصناديق وراء الأصول عالية القيمة.
وبحسب بيانات لـ«رويترز»، فإن صناديق الثروة السيادية التي تستثمر العائدات الاستثنائية التي تجمعها من صادرات النفط والسلع الأولية الأخرى للأجيال القادمة دخلت في 28 صفقة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، أي أقل عشر صفقات عن الربع السابق.
وظلت صناديق الثروة نشطة على الرغم من التوقعات بأن تجبرها أسعار السلع الأولية الآخذة في التراجع على تقليص الاستحواذات في الخارج. وظل القطاع العقاري يحظى بإقبال شديد، حيث اشترى الصندوق السيادي النرويجي حصة في مقر شركة «إير بي إن بي» في سان فرانسيسكو، بينما استحوذت «كتارا للضيافة» القطرية على فندق «ويستن إكسلسيور» في روما.
العضو المنتدب في إدارة صناديق الاستثمار بالمجموعة المالية «هيرميس»، خليل البواب، قال إن «تحرك الصناديق السيادية لدعم قطاع الموازنة عندما يمر بعجز مالي هو توجه استراتيجي صحيح»، مؤكدا أن تلك الصناديق يديرها مديرون ذوو كفاءة عالية يحددون دائما الوقت المناسب للبيع والاستثمار.
وأوضح البواب، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن «لكل صندوق سياسته الاستثمارية التي توضح مدى إقباله على حجم المخاطر، ونسبة الاستثمار في كل قطاع والسيولة المتاحة، وهنا تجب التفرقة بين الصناديق الحكومية والخاصة والسيادية». موضحا أن دور الصناديق الاستثمارية يتمثل في اقتناص فرص استثمارية جيدة في قطاعات محددة، حسب نشرة اكتتاب الصندوق.
وأظهرت دراسة نشرت نتائجها يوم 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن الصناديق الآسيوية واصلت شراء الأسهم الأوروبية بحسب بيانات من «ناسداك إدفيزوري سيرفسيز» التي تقدم تحليلات حول أنشطة المساهمين والمستثمرين. وأن أكبر ثلاثة صناديق ثروة سيادية تعتمد على النفط مستمرة في بيع حصص من الأسهم الأوروبية المملوكة لها منذ مايو (أيار)، في إشارة جديدة على تحرك دول منتجة للنفط لسحب أموالها من الأسواق العالمية. وباع «نورجس بنك إنفستمنت مانجمنت» النرويجي أسهما بقيمة 1.1 مليار دولار، بما يمثل نحو اثنين في المائة من القيمة السوقية لحيازاته من الأسهم البالغة قيمتها 57.5 مليار دولار. وباع جهاز «أبوظبي للاستثمار» أسهما بنحو 300 مليون دولار من إجمالي حيازاته البالغة قيمتها 3.6 مليار دولار.
وقالت النرويج إنها ستسجل أول سحب صافٍ من صندوقها السيادي منذ إنشائه، للمساهمة في تغطية تكلفة التخفيضات الضريبية التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد. وتمتلك النرويج أكبر صندوق سيادي في العالم بثروة تبلغ 830 مليار دولار، ويستحوذ على نحو 1.3 في المائة من الأسهم العالمية.
كما يدرس صندوق الثروة السيادي الكويتي بيع أصول لتغطية عجز الميزانية الحكومية بفعل هبوط أسعار النفط. ووفقا لتقارير إعلامية كويتية فإن الصندوق الذي تقدر أصوله بنحو 540 مليار دولار يدرس تسييل الأصول التي تقل عائداتها السنوية عن تسعة في المائة. ويستثمر الصندوق أمواله بأنحاء العالم في فئات متنوعة من الأصول مثل السندات والأسهم والعقارات. وحجم الأصول المتوقع بيعها يبلغ نحو تسعة مليارات دينار (30 مليار دولار)، إذ يعتقد مسؤولون أن بيع الأصول التي تدر عائدات أقل من تسعة في المائة هو وسيلة أقل تكلفة نسبيا لتغطية عجز الميزانية وتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى المزمعة.
في المقابل كانت أكبر ثلاثة صناديق سيادية لا تعتمد على السلع الأولية مشترية خالصة للأسهم الأوروبية، وبخاصة إدارة النقد الأجنبي الصينية التي تمتلك أسهما بقيمة 35.6 مليار دولار من أسهم الشركات في عينة «ناسداك».
* الوحدة الاقتصادية
لـ«الشرق الأوسط»

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التجربة السعودية ترسم خريطة طريق الاقتصادات الناشئة

TT
TT

التجربة السعودية ترسم خريطة طريق الاقتصادات الناشئة

وزير المالية يتحدث للحضور في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)
وزير المالية يتحدث للحضور في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)

رسائل كثيرة بعثها مؤتمر العلا في نسخته الثانية، لكنَّ أبرزها أنَّ «زمن الانتظار» خلف الاقتصادات المتقدمة قد انتهى؛ فاليوم تقف الأسواق الناشئة لا كأنها قوة مكملة، بل بوصفها محركاً سيادياً يقود أكثر من 70 في المائة من النمو العالمي. هذه الرسائل لم تكن مجرد استعراض للأرقام، بل كانت «بيان ثقة» يرتكز على ثلاثة دروس جوهرية قدمها وزير المالية السعودي محمد الجدعان من واقع التجربة السعودية، لتكون بمثابة بوصلة للاقتصادات الناشئة.

لقد وضع الجدعان العالم أمام حقيقة اقتصادية صلبة أنَّ مصداقية السياسات لا تُقاس ببراعة الخطط، بل بجسارة التنفيذ. وتجسد ذلك في دروسه الثلاثة؛ أولها أن استقرار الاقتصاد الكلي والانضباط المالي هما حجر الزاوية لأي نهوض، وثانيها أن الإصلاحات الهيكلية لا قيمة لها دون مؤسسات قادرة على تنفيذها، إذ تنبع المصداقية من الحوكمة والشفافية لا من الوعود. أما الدرس الثالث، فهو أن التعاون الدولي متعدد الأطراف بات ضرورة وجودية لحماية هذه الأسواق من الصدمات المتكررة.

هذه «الثلاثية» (الاستقرار، وكفاءة المؤسسات، والتعاون) هي التي تلخص فلسفة التحول الجديدة؛ حيث لم تعد الأسواق الناشئة مجرد ساحة للتجارب، بل أصبحت هي المنصة التي تُصاغ منها الحلول لمواجهة تحديات الدين وتباطؤ التجارة. غير أنَّ هذه الرسائل لم تغفل الجانب التنبيهي؛ إذ إنَّ هذه الأسواق - ورغم تفوقها النموذجي على الاقتصادات المتقدمة - لا تزال تتحرك فوق أرضية ملغومة بالديون المرتفعة، مما يجعل من دعوة الجدعان لتحويل المؤسسات إلى «أدوات تنفيذية مرنة» المرتكز الذي لا يقبل المساومة لضمان استدامة النمو.

وكانت انطلقت أعمال النسخة الثانية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026، الأحد، الذي تحتضنه محافظة العلا الواقعة (غرب السعودية) بالشراكة بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من صُنّاع القرار الاقتصادي، ووزراء مالية، ومحافظي بنوك مركزية، وقادة مؤسسات مالية دولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

«مجموعة العشرين»

وفي كلمته الافتتاحية، أوضح الجدعان أن هذه الاقتصادات أصبحت المُحرِّك الرئيسي للنشاط الاقتصادي الدولي بعد أن تضاعفت حصتها في الاقتصاد العالمي بأكثر من مرتين منذ عام 2000، لافتاً إلى أن أكبر 10 اقتصادات ناشئة في «مجموعة العشرين» تمثل وحدها الآن أكثر من نصف نمو العالم.

وتابع أن الاقتصاد العالمي يمرُّ بلحظة تحول عميق، تقودها الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، التي باتت تُشكِّل اليوم نحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث القوة الشرائية، وتسهم بأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي.

جانب من حضور وزراء ومسؤولين في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

وأشار إلى أنه رغم هذا الدور المحوري، فإن هذه الاقتصادات تواجه بيئةً دوليةً تزداد تعقيداً وتشرذماً، مع ارتفاع مستويات الديون، وتباطؤ نمو التجارة العالمية، وزيادة التعرُّض للصدمات الجيوسياسية.

وحذَّر الجدعان من أن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تعاني حالياً من ضائقة ديون، أو تقع تحت خطرها، في وقت تراجعت فيه معدلات نمو التجارة إلى نحو نصف ما كانت عليه قبل الجائحة، مما يفرض ضرورة تبني استجابة سياسية منسقة ونابعة من الملكية الوطنية للدول؛ لضمان فاعلية مواجهة هذه التحولات الهيكلية.

الإصلاحات الهيكلية

وشدَّد على أن التجربة السعودية خلال العقد الماضي عزَّزت دروساً أساسية، في مقدمتها؛ الاستقرار الاقتصادي الكلي هو الأساس المتين للنمو وليس عائقاً له، وأن مصداقية السياسات تأتي من كفاءة التنفيذ والقدرة على ترجمة الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة، وليس من مجرد الخطط.

وفي هذا السياق، أكد أن الإصلاحات الهيكلية جاءت ثانياً، وهي لا يمكن أن تحقق نتائجها المرجوة ما لم تدعمها مؤسسات قوية وقادرة على الإنجاز، مشيراً إلى أن الحوكمة والشفافية تظلان الضمانة الأساسية لتحويل الرؤى إلى أثر ملموس على أرض الواقع.

ولفت الجدعان إلى أن تعزيز التعاون الدولي، وتفعيل دور المؤسسات متعددة الأطراف يأتي ثالثاً، مثل صندوق النقد والبنك الدوليَّين، ليس فقط بوصفها جهات إقراض، بل بوصفها بمثابة مستشارين موثوقين لدعم الاقتصادات الناشئة في رحلتها وسط الصدمات المتكررة.

النمو دون المستويات

من جهتها، ذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن النمو العالمي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة، محذرة من أن ذلك يثير القلق في ظل توقع التعرض لمزيد من الصدمات، مع تآكل الهوامش المالية في كثير من الدول، وارتفاع ضغوط الإنفاق ومستويات الدين.

وحدَّدت غورغييفا أولويَّتين للسياسات؛ الأولى إطلاق نمو يقوده القطاع الخاص عبر تقليص البيروقراطية، وتعميق الأسواق المالية، وتعزيز المؤسسات وتحسين الحوكمة، إلى جانب تمكين الشباب من اكتساب مهارات وظائف المستقبل وتشجيعهم على ريادة الأعمال.

أما الثانية، فتعزيز التكامل في عالم يشهد تبدل التحالفات وأنماط التجارة، عبر اغتنام فرص التعاون الإقليمي وعبر الأقاليم، وخفض الحواجز بما يحافظ على التجارة بوصفها محركاً للنمو.

وأبانت غورغييفا أن إطلاق المؤتمر، العام الماضي، جاء اعترافاً بالدور المتنامي للاقتصادات الناشئة في عالم يشهد تحولات واسعة في الجغرافيا السياسية والتكنولوجيا والتجارة.

وطبقاً لمديرة صندوق النقد الدولي، فإن السياسات الجيدة تؤتي ثمارها، وإن معدلات النمو في الاقتصادات الناشئة تبلغ نحو 4 في المائة هذا العام، متجاوزة بفارق كبير نظيرتها في الاقتصادات المتقدمة، البالغة قرابة 1.5 في المائة، بينما تزيد حصة الاقتصادات الناشئة من الاقتصاد العالمي على 56 في المائة.

غورغييفا تتحدث إلى الحضور في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)

التجارة والاستثمار

من ناحيته، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، على ضرورة السرعة والمرونة في صنع السياسات لاقتصادات الأسواق الناشئة، قائلاً: «الوقت ليس محايداً، فالتأخير يحمل تكلفة اقتصادية كلية تتراكم بمرور الوقت، لذلك تمكنت الدول التي استطاعت ضغط دورات اتخاذ القرار مع الحفاظ على الثقة والمصداقية من تحويل تلك السرعة إلى ميزة استراتيجية».

وزاد الإبراهيم، أن السعودية «ستظل منارة للبراغماتية في شراكاتها»، وستعمل كأنها حلقة وصل تخلق منصة للفرص من جميع أنحاء العال، مفيداً أن التجارة والاستثمار لا يزالان محركين أساسيين للنمو والمرونة لاقتصادات الأسواق الناشئة.

وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم متحدثاً في جلسة حوارية خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)

وأردف وزير الاقتصاد والتخطيط: «أمامنا اليوم فرصة لبحث آليات المواكبة مع نظام التجارة المتطور، واستكشاف كيف يمكننا تحقيق قيمة أكبر من خلال ذلك»؛ مؤكداً على الدور الاستراتيجي للمؤسسات في ضمان المواءمة مع نظام التجارة العالمي.

المخاطر الجيوسياسية

من جانبه، صرّح وزير المالية الصيني لان فوان آن، بأن الاقتصادات الناشئة والنامية تواجه 3 تحديات رئيسية، تشمل ضعف زخم النمو، واتساع فجوات التنمية، وازدياد أوجه القصور في منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية.

وتابع أن الاقتصاد العالمي سجَّل نمواً بنحو 3.3 في المائة خلال عام 2025، وهو أقل من متوسط ما قبل الجائحة، مؤكداً أن ذلك يعود إلى تصاعد الحمائية وازدياد عدم اليقين الجيوسياسي، وما نتج عن ذلك من تباطؤ في التجارة العالمية، وتجزؤ الاقتصاد الدولي.

وزير المالية الصيني في كلمته الخاصة خلال مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

وأكمل أن هذه التطورات أسهمت في تعطيل تخصيص الموارد عالمياً وتعميق الفجوة التكنولوجية، لا سيما في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، في وقت لا تزال فيه الدول النامية متأخرة في حجم الاستثمارات التقنية. وحسب لان فوان آن، فإن أوضاع الديون في الدول منخفضة الدخل واصلت التدهور، ما يقيّد نمو الاستهلاك والاستثمار، ويؤثر سلباً على جهود التنمية، مشيراً إلى أن دول الجنوب العالمي تمثل نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتسهم بنحو 75 في المائة من النمو العالمي.

السياسات النقدية

من جهة أخرى، أفاد محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، بأن حالة عدم اليقين الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية، مشيراً إلى 4 أسباب رئيسية لذلك؛ تتمثل في التجزؤ الجيوسياسي، والتسارع الكبير في التطورات التكنولوجية - لا سيما الذكاء الاصطناعي- وتقلبات أسعار السلع، إضافة إلى النمو المتنامي للوساطة المالية غير المصرفية.

وأبان السياري أن آليات انتقال السياسات النقدية التقليدية بدأت تظهر علامات ضعف مع تراجع دور القنوات المصرفية التقليدية، في وقت تجاوزت فيه أصول الوساطة المالية غير المصرفية 51 في المائة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما أدّى إلى زيادة حساسية الأسواق لتقلبات السيولة، وظهور ضغوط متكررة عبر آليات، مثل طلبات تغطية الهوامش، وخصومات الضمانات، وعمليات خفض المديونية المتزامنة.

محافظ البنك السعودي المركزي في جلسة حوارية (الشرق الأوسط)

وزاد أن الصدمات التي تواجه النظام المالي العالمي أصبحت متعددة الأبعاد وأكثر تكراراً، وغالباً ما تكون خارجية بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي تعاني أصلاً تحديات داخلية تزيد من حدة التقلبات.

وتحدث السياري عن تجربة المملكة، موضحاً أنها اعتمدت على هوامش احتياطية للحفاظ على الاستقرار المالي والأسواق، وأظهرت أهمية السياسات المعاكسة للدورات الاقتصادية في الحد من التقلبات، مشيراً إلى أن تراكم الاحتياطيات خلال فترات النمو يستخدم استراتيجياً لدعم ميزان المدفوعات وتخفيف أثر تقلبات أسعار السلع.

وشرح أن ربط الريال بالدولار الأميركي أسهم في ترسيخ استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن متوسط التضخم خلال السنوات الخمس الماضية ظل دون مستوى 3 في المائة.

التضخم

أما محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، فيرى أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأردف، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في كثير من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، شرح أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

إصلاحات السعودية

وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر العلا، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، البروفسور بول أنتراس، أن السعودية تقدِّم نموذجاً استثنائياً في مشهد التحولات التجارية العالمية، يختلف جذرياً عن القوالب التقليدية للأسواق الناشئة. وعدّ أن العولمة لم تنتهِ، بل أعادت تشكيل نفسها فيما سماه «التكامل المجزأ».

ولفت أنتراس إلى أن «رؤية السعودية» وإصلاحاتها الهيكلية تضعانها في موقع متميز للاستفادة من «التكامل المجزأ» الذي يشهده العالم، مشدداً على أن رهان المملكة على التحول اللوجيستي والذكاء الاصطناعي هو المحرك الحقيقي لنمو مستدام يتجاوز ضجيج الأزمات العالمية.

أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد البروفيسور بول أنتراس خلال حديثه إلى الحضور في المؤتمر (الشرق الأوسط)

وعن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على خطط الدول الناشئة للتحول نحو الصناعات المعقدة، أجاب أنتراس: «تحد أسعار الفائدة المرتفعة، مضافة إليها علاوة المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة، دون شك من الاستثمارات. التصدير يتطلب ائتماناً واستثماراً وتحسيناً للجودة. ولكن الفائدة ارتفعت لسبب جوهري، وهو أنها تعكس توقعات نمو عالية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي والتغيُّر التكنولوجي».

ووفق أنتراس، فإن هذا النمو هو المخرج، فـ«إذا تحقَّقت إمكانات النمو هذه، فستتحسَّن الإنتاجية بشكل كبير، مما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التنبؤ بالطلب بشكل أفضل والعثور على أسواق لم يتم استغلالها من قبل. لذا، نعم، الفائدة قوة سلبية، لكن إذا كانت مدفوعةً بإمكانات نمو حقيقية، فقد لا يكون الأمر بهذا السوء».

اقرأ أيضاً

وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

مواضيع
الاقتصاد السعودي الاقتصاد العالمي صندوق النقد الدولي العلا السعودية
الاقتصاد

السعودية ومصر تؤكدان جاهزية موانئهما لعودة الملاحة بعد استقرار أوضاع المنطقة

رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية» (قناة السويس)
رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية» (قناة السويس)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية ومصر تؤكدان جاهزية موانئهما لعودة الملاحة بعد استقرار أوضاع المنطقة

رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية» (قناة السويس)
رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية» (قناة السويس)

أكد سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية»، على جاهزية المواني السعودية وقناة السويس لاستقبال عودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور مرة أخرى من المنطقة بعد استقرار الأوضاع.

وعبر المزروع، خلال لقائه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج) بالقاهرة، عن تقديره لجهود هيئة قناة السويس في تعزيز الاستدامة والاستقرار لحركة الملاحة العالمية المارة بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة البحر الأحمر كانت تشهد فترة من الاضطرابات الملاحية، بسبب الهجوم على السفن التجارية، من قبل جماعة الحوثيين اليمنية، غير أن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، ساهم في توقف الحوثي بنسبة كبيرة عن تلك الهجمات، وعودة خطوط الملاحة الدولية الكبرى للمرور من قناة السويس، التي يمر بها نحو 12 في المائة من التجارة العالمية.

وأبدى المزروع رغبته في التعاون مع قناة السويس في مجال بناء المعديات، فضلاً عن التعاون مع شركات الهيئة العاملة في مجالات التكريك وأعمال الأرصفة، لا سيما مع اتجاه المملكة لتطوير ميناء جدة والقيام بالعديد من مشروعات البنية التحتية.

وشدَّد رئيس «الهيئة العامة للموانئ» بالمملكة العربية السعودية على أن التعاون مع هيئة قناة السويس يعكس قوة العلاقات الثنائية بين البلدين ووحدة الأهداف، متوقعاً أن تشهد الفترة المُقبلة مزيداً من التعاون البنَّاء بين الجانبين.

من جانبه، صرَّح الفريق أسامة ربيع، أنه بحث مع المزروع، سبل التعاون المستقبلي، والتباحث حول آليات التعاون في مجالات تقديم الخدمات اللوجيستية، وبناء الوحدات البحرية، وأعمال المواني والتكريك.

وأعرب ربيع، وفقاً لبيان صحافي صادر عن هيئة قناة السويس، عن تطلعه «لتعزيز علاقات الشراكة والصداقة ومد جسور التعاون لتشمل مجالات عمل جديدة بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة في ضوء تطور مفهوم الخدمات البحرية واللوجيستية بهيئة قناة السويس وزيادة متطلبات المواني البحرية السعودية».

وأكد الفريق ربيع أن «هيئة قناة السويس تمتلك تجربة تعاون ناجحة مع (هيئة الموانئ السعودية) حيث قامت أكاديمية المحاكاة والتدريب البحري التابعة للهيئة بعملية نمذجة ناجحة لميناء رأس الخير في السعودية تمهيداً لتنفيذ عملية ازدواج لقناة الاقتراب في الميناء، وهو التعاون الذي شهد إشادة كبيرة من جانب وفد (هيئة الموانئ السعودية)».

واستعرض ربيع جهود توطين الصناعة البحرية في الترسانات والشركات التابعة لهيئة قناة السويس والتي شهدت طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين تحت شعار «صنع في مصر» بجودة عالمية وأسعار تنافسية.

بدأت فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج) في نسخته الخامسة عشر، والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارة النقل المصرية بالقاهرة، خلال الفترة من 8 - 10 فبراير (شباط) الحالي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال النصف الأول من العام المالي (2025/ 2026) شهدت تحسناً نسبياً مُسجلة نمواً في أعداد السفن العابرة بنسبة 5.8 في المائة، وارتفاعاً في الحمولات الصافية بنسبة 16 في المائة، بما انعكس إيجاباً على زيادة الإيرادات بنسبة 18.5 في المائة، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي 2024/ 2025.

وأضاف أن حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي 2026 سجلت عبور 1315 سفينة بإجمالي حمولات صافية 56 مليون طن محققة إيرادات قدرها 449 مليون دولار مقابل عبور 1243 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 47 مليون طن، محققة إيرادات قدرها 368 مليون دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

مواضيع
اقتصاد مصر قناة السويس موانئ مصر السعودية
الاقتصاد

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
  • العُلا السعودية: «الشرق الأوسط»
TT
  • العُلا السعودية: «الشرق الأوسط»
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».

مواضيع
صندوق النقد الدولي السعودية