من المتوقع أن يؤذن إنهاء العقوبات الأميركية على سوريا بعهد جديد لاقتصاد دمرته 13 عاماً من الحرب، مما يفتح الطريق أمام تدفقات استثمارية من الشتات السوري وتركيا ودول الخليج التي تدعم الحكومة الجديدة.
وقال رجال أعمال ووزير المالية السوري ومحللون لـ«رويترز» إنهم يتوقعون تدفق رؤوس الأموال إلى الاقتصاد المفلس بمجرد رفع العقوبات تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب المفاجئ، على الرغم من التحديات الكثيرة التي لا تزال تواجه الدولة المنقسمة بشدة.
وقال رجل الأعمال السوري الملياردير غسان عبود لـ«رويترز» إنه يضع خططاً للاستثمار، وتوقع أن يفعل السوريون الآخرون الذين لديهم علاقات تجارية دولية الشيء نفسه. أضاف عبود الذي يعيش في الإمارات العربية المتحدة: «لقد كانوا خائفين من القدوم والعمل في سوريا بسبب مخاطر العقوبات... هذا سيختفي تماماً الآن... أنا أخطط بالطبع لدخول السوق لسببين: أريد أن أساعد البلد على التعافي بأي طريقة ممكنة، وثانياً، الأرض خصبة: أي بذرة تزرع اليوم يمكن أن تؤدي إلى هامش ربح جيد»، مستعرضاً خطة بمليارات الدولارات لتعزيز الفن والثقافة والتعليم في سوريا.
ومن شأن رفع العقوبات أن يعيد تشكيل الاقتصاد بشكل جذري في مسار جديد من قبل حكام سوريا الجدد، الذين اتبعوا سياسات السوق الحرة.
وفرضت الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى عقوبات صارمة على سوريا خلال الحرب التي اندلعت بسبب الاحتجاجات ضد حكم بشار الأسد في عام 2011.
وأبقت واشنطن على هذه العقوبات بعد الإطاحة به في ديسمبر (كانون الأول)، بينما كانت تصوغ سياستها تجاه سوريا وتراقب تصرفات الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع.
وكانت السعودية وتركيا، اللتان تدعمان حكومة الشرع، قد حثتا واشنطن على رفع العقوبات. وقال وزير الخارجية السعودي يوم الأربعاء إنه سيكون هناك العديد من الفرص الاستثمارية بمجرد حدوث ذلك.
وقال الشرع في كلمة متلفزة في وقت متأخر من يوم الأربعاء إن قرار ترمب تاريخي وشجاع، وتعهد بأن سوريا ستعزز مناخ الاستثمار. وأضاف: «نرحب بجميع المستثمرين من أبناء وطننا في الداخل والخارج، ومن أشقائنا العرب والأتراك والأصدقاء في جميع أنحاء العالم».
لقد حوّل الصراع العديد من المناطق الحضرية إلى أنقاض وقتل مئات الآلاف من الأشخاص. وتقول وكالات الأمم المتحدة إن أكثر من 90 في المائة من السوريين البالغ عددهم 23 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر.
وقال تيموثي آش، كبير الاستراتيجيين السياديين للأسواق الناشئة في شركة «آر بي سي بلوباي» لإدارة الأصول: «هناك فرصة حقيقية لإحداث تغيير جذري في سوريا والمنطقة الأوسع نطاقاً».
«من المتوقع أن تستفيد الشركات والمصارف التركية من رفع العقوبات»، كما قال أونور جينك، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية BBVA، التي تضم مجموعتها Garanti BBVA، ثاني أكبر بنك خاص في تركيا.
وأضاف: «بالنسبة لتركيا، سيكون الأمر إيجابياً لأن هناك حاجة إلى الكثير من إعادة الإعمار في سوريا. من هناك للقيام بذلك؟ الشركات التركية... سيسمح رفع العقوبات للشركات التركية بالذهاب إلى هناك الآن بشكل أفضل بكثير، وستتمكن البنوك التركية من تمويلها - لذا سيساعد ذلك».
وقد أظهرت البيانات السورية الرسمية التي أوردها البنك الدولي في عام 2024 أن الاقتصاد السوري انخفض إلى أكثر من النصف بين عامي 2010 و2021. ومع ذلك، قال البنك إن هذا على الأرجح أقل من الواقع.
الليرة ارتفعت
ارتفعت قيمة الليرة السورية منذ إعلان ترمب. وقال متداولو العملة إنها كانت تحوم بين 9 آلاف و9500 مقابل الدولار يوم الأربعاء، مقارنة بـ12600 في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقبل الحرب في عام 2011، كان يتم تداولها عند 47.
وقال وزير المالية السوري يسر برنية لـ«رويترز» إن مستثمرين من الإمارات والكويت والسعودية وغيرها من الدول، قدموا استفسارات بشأن الاستثمار، وأضاف: «سوريا اليوم هي أرض الفرص، مع إمكانات هائلة في جميع القطاعات، من الزراعة إلى النفط والسياحة والبنية التحتية والنقل. وندعو جميع المستثمرين إلى اغتنام هذه الفرصة».
ووصف كرم بشارة، المدير العام لبنك الشهباء في سوريا، وهو يشاهد لقطات من لقاء ترمب مع الشرع في الرياض يوم الأربعاء في مكتبه بدمشق، الحماس الذي يسود مجتمع الأعمال. وقال: «إنه لأمر جيد جداً أن يكون صحيحاً». وقال: «نحن على المسار الصحيح الآن على الصعيد الدولي ما لم يحدث شيء في سوريا يعرقل العملية».
لكن لا تزال سوريا هشة. فبعض الجماعات المسلحة لم تسلم أسلحتها للحكومة بعد، ومطالب الحكم الذاتي الكردية نقطة خلاف، والعنف الطائفي جعل الأقليات تخشى من حكم الشرع رغم وعوده بالحماية والحكم الشامل. تعارض إسرائيل الشرع وتقول إنه لا يزال «جهادياً»، وقد قصفت سوريا مراراً وتكراراً.
وقال جهاد يازجي، رئيس تحرير نشرة إخبارية رائدة حول الاقتصاد السوري «تقرير سوريا»، إن قرار الولايات المتحدة كان تحويلياً لأنه أرسل «إشارة سياسية قوية جداً» وفتح الطريق أمام إعادة اندماجه مع الخليج والمنظمات المالية الدولية والجالية السورية الكبيرة في الغرب.
وقال عماد الخطيب، وهو مستثمر لبناني، إنه سرّع خططه للاستثمار في سوريا بعد إعلان ترمب.
وقد قام بالتعاون مع شركاء لبنانيين وسوريين بإجراء دراسة جدوى لمصنع لفرز النفايات في دمشق بقيمة 200 مليون دولار قبل شهرين. وفي صباح يوم الأربعاء، أرسل فريقاً من المتخصصين إلى سوريا يوم الأربعاء لبدء التحضيرات.
أضاف: «هذه هي الخطوة الأولى... وستتبعها خطوات أكبر إن شاء الله. سنعمل بالتأكيد على جذب مستثمرين جدد لأن سوريا أكبر بكثير من لبنان».
