تتعجل مصر عودة الملاحة بقناة السويس إلى طبيعتها، ودعت «هيئة قناة السويس»، الأربعاء، شركات الملاحة العالمية إلى استئناف عبور السفن عبر القناة، في ضوء ما وصفته الهيئة بـ«التطورات الأمنية الإيجابية» في منطقة البحر الأحمر. وأكدت أن الظروف الحالية مؤاتية لاتخاذ قرارات العودة التدريجية لعبور القناة في ظل رغبة دولية وإقليمية في التوصل لحلول جذرية لإشكالية حرية الملاحة بمنطقة البحر الأحمر.
وتحدث رئيس «هيئة قناة السويس»، الفريق أسامة ربيع، الأربعاء، خلال لقاء مع وفد رفيع المستوى من مجموعة «إيه بي موللر ميرسك» برئاسة نائب رئيس المجموعة رئيس السياسات العامة والشؤون التنظيمية، كاميلا جين هولتس، وبمشاركة ممثلي المجموعة في عدد من المناطق الجغرافية المختلفة، عن أن الأزمة الراهنة في البحر الأحمر، كشفت مجدداً عن الدور المحوري للقناة في التجارة العالمية، وما نتج عنها من ارتفاع التكاليف التشغيلية وإطالة أمد الرحلات البحرية.
وقدرت مصر خسائرها من تراجع عائدات قناة السويس، العام الماضي بأكثر من 7 مليارات دولار (الدولار يساوي 50.6 في البنوك)، وسط تعويل على استعادة جزء من هذه الخسائر خلال العام الحالي، خصوصاً بعدما أعلنت سلطنة عُمان، الأسبوع الماضي «التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة، وجماعة الحوثيين اليمنية» بما يؤدي لضمان حرية الملاحة، وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي، لكن الجماعة اليمنية نفت تضمين الاتفاق السفن الإسرائيلية.
وأكد ربيع استجابة «الهيئة» لطلبات عدد من الخطوط الملاحية بمنح تخفيضات وحوافز مؤقتة تصل إلى 15 في المائة للسفن العملاقة لتشجيع العودة للعبور عبر القناة، موضحاً أن «الهيئة تلقت بالفعل انطباعات إيجابية من شركات الملاحة الدولية بشأن هذا القرار».
فيما أشارت هولتس إلى تقدير مجموعة «ميرسك» للدور الاستراتيجي لقناة السويس في حركة التجارة العالمية، لافتة إلى أن المجموعة «تتابع باهتمام مستجدات الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، وتثمن جهود الهيئة في تقديم الحوافز والتسهيلات للخطوط الملاحية»، وفق بيان «مجلس الوزراء المصري»، الأربعاء.
يأتي اجتماع ربيع مع مجموعة «ميرسك» في إطار سلسلة من اللقاءات التي عقدها رئيس الهيئة في الأيام الماضية بشكل مكثف لدعوة كل الخطوط الملاحية إلى «التفكير بجدية في تقييم جداول إبحارها، والنظر في إمكانية اتخاذ قرارات لعودة تدريجية لبعض السفن التابعة لها للعبور بالمنطقة».
عضو «لجنة النقل» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، فريدة الشوباشي، أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الظروف «أصبحت مهيأة بشكل كبير لاستئناف الحركة الملاحية بشكل طبيعي في القناة، خصوصاً في ظل الحوافز والامتيازات التي أعلنت عنها القناة أخيراً»، لافتة إلى أن سياسة المرونة التي جرى التعامل بها مع المتغيرات الإقليمية يتوقع أن تؤدي لتسريع وتيرة عودة كبرى خطوط الملاحة.
وأضافت أن «بعض الشركات تستغرق وقتاً أطول من غيرها في اتخاذ القرارات المهمة، ومن ثمّ يتوقع أن يكون هناك تأخير من البعض ولو بشكل مؤقت لحين متابعة استقرار الأوضاع الأمنية بشكل كامل خلال الأسابيع المقبلة»، مشددة على دور القناة المحوري في حركة الملاحة وما توفره من وقت وتكلفة في سرعة نقل البضائع، فضلاً عن توافر الخدمات اللوجيستية التي تحتاج إليها السفن العملاقة.
وكان رئيس هيئة قناة السويس قد توقع في تصريحات تليفزيونية، فبراير (شباط) الماضي، عودة حركة الملاحة لطبيعتها الكاملة خلال النصف الثاني من العام الحالي، شريطة استمرار هدوء الأوضاع وعدم حدوث أي هجمات تستهدف السفن التجارية، فيما انخفض عدد السفن التي عبرت قناة السويس إلى 13200 سفينة خلال عام 2024 مقابل 26400 سفينة في 2023، بحسب بيانات «الهيئة».
الخبير الاقتصادي المصري، كريم العمدة، توقع تسجيل أعداد أكبر لمرور السفن من القناة خلال الفترة المقبلة، مقارنة بالعام الماضي، في ظل الاهتمام العالمي، وتحديداً من الولايات المتحدة، بتأمين السفن وعودة حركة الملاحة لطبيعتها بأسرع وقت وضمان استمرارية ذلك، مشيراً إلى أن التحركات الدولية لضمان الملاحة، ستكون أكبر دافع لسرعة عودة الخطوط العالمية للقناة.
وأضاف العمدة لـ«الشرق الأوسط»، أن الشركات الدولية تتكبد تكلفة زائدة ووقتاً أطول في الرحلات عبر المسارات البديلة، ومن ثمّ سيكون عليها سرعة التحرك إذا تأكدت من عودة الأمور لما كانت عليه في السابق، الأمر الذي سيؤدي لزيادة تدريجية بأعداد السفن المارة يومياً في القناة.
