أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس اعتزامه تنفيذ المزيد من عمليات الترحيل، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
جاء ذلك في أول بيان حكومي يلقيه ميرتس أمام البرلمان الألماني، اليوم الأربعاء؛ بعد مرور أكثر من أسبوع على انتخابه مستشاراً جديداً للبلاد.
ووجّه زعيم الاتحاد المسيحي انتقادات صريحة لسياسة الهجرة التي جرى انتهاجها في عهد سابقيه المستشار أولاف شولتس (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) وأنجيلا ميركل (المنتمية إلى حزبه المسيحي الديمقراطي).
في الوقت نفسه، أكد ميرتس أن ألمانيا كانت وستظل بلداً للهجرة، لكنه لفت إلى أن تطورات السنوات العشر الماضية أظهرت: «أننا سمحنا بهجرة غير منضبطة بشكل مفرط، وفتحنا سوق العمل وعلى وجه الخصوص نظامنا الاجتماعي بدرجة أكبر من اللازم أمام هجرة أشخاص ذوي مؤهلات متدنية».
ووعد ميرتس بأن يتم إرساء المزيد من النظام في سياسة الهجرة من خلال تشديد الضوابط الرقابية على الحدود وزيادة عدد عمليات الإبعاد على هذه الحدود، وأضاف أنه سيكون هناك أيضا المزيد من عمليات الترحيل.
وأكد ميرتس أن حكومته لا تعتزم إتاحة الاندماج فحسب بل إنها «ستطالب به أيضاً»، موضحاً أن هذا التوجه يتضمن العمل على سرعة إدماج الأشخاص المقيمين بشكل دائم في ألمانيا في سوق العمل.
وأعلن ميرتس اعتزامه العمل أيضاً على منح حق البقاء في ألمانيا للأشخاص الحاصلين على ما يعرف بـ«إقامة متسامحة» (الأشخاص المؤجل ترحيلهم لأسباب قانونية أو إنسانية)، وذلك في حال كانوا مندمجين بشكل جيد، ويعيلون أنفسهم، ويتحدثون اللغة الألمانية.
كان وزير الداخلية الألماني الجديد ألكسندر دوبرينت قد أعلن في أول يوم له في المنصب في السادس من الشهر الحالي عن قواعد أكثر صرامة في سياسة الهجرة.
