احتلت القضية الفلسطينية والملف السوري صدارة مناقشات المندوبين الدائمين لجامعة الدول العربية، الأربعاء، في إطار الأعمال التحضيرية للدورة الـ34 لاجتماعات مجلس الجامعة على مستوى القمة المقرر عقدها في بغداد، السبت المقبل.
وأوضح مندوب الأردن السفير أمجد العضايلة، أن «القضية الفلسطينية دائماً ما تكون العنوان الأساسي، في أي اجتماعات عربية»، مشيراً إلى أن «المندوبين الدائمين ناقشوا عدداً من البنود المدرجة على جدول الأعمال بشأن فلسطين والتي سيتم رفعها لوزراء الخارجية، الخميس».
وقال، في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع، إن «القرارات تتضمن إدانة الاحتلال الإسرائيلي والعدوان على غزة، والتأكيد على التضامن مع الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967».
وأشار إلى أن «قمة بغداد» تعقد في ظل ظروف «صعبة»، وتحديات «كبيرة»، لا سيما مع استمرار العدوان على غزة، مؤكداً أن «مستوى المشاركة في القمة وما سيصدر عنها من قرارات سيعكسان هذه التحديات».
وبحث المندوبون الدائمون، في اجتماعهم، الأربعاء، في بغداد، جدول أعمال ومشاريع القرارات التي سيناقشها وزراء الخارجية العرب في اجتماع الخميس؛ تمهيداً لعرضها على القادة في «قمة بغداد»، السبت.
ويتضمن جدول الأعمال، القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي ومستجداته، ومبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، وتطورات الاستيطان، وملفات اللاجئين و«الأونروا»، إلى جانب دعم دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني.
وقال العضايلة إن «مشاريع القرارات تتناول أزمات المنطقة بشكل عام، والدول التي تعاني من حروب وتواجه تحديات مثل سوريا والسودان واليمن»، مشيراً إلى «أن هذه من ثوابت العمل العربي المشترك وأحد القرارات الأساسية التي تصدر عن القمم العربية».
وأوضح أنه فيما يتعلق بسوريا، فإن «هناك مشروع قرار لتأكيد التضامن مع سوريا والتأكيد على دور دمشق المحوري في المنطقة العربية»، وقال إن «مشروع القرار يتضمن التأكيد على دعم القيادة الجديدة في سوريا، وما تتخذه من قرارات لدعم وحدة الأراضي السورية والنهوض بالبلاد وإعادة بنائها»، مستطرداً أن «هذا هو الموقف الذي يؤكده الأردن دائماً».
وأضاف، «لا بد من التضامن مع سوريا والمحافظة على وحدة الأراضي السورية، ووحدة الشعب واستعادة دور دمشق المحوري في العالم العربي، ورفع العقوبات عنها حتى تقوم بدورها الرئيسي في المنطقة».
ويتضمن جدول أعمال «قمة بغداد» عدداً من القضايا الأساسية في إطار العمل العربي المشترك، ومن بينها الأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب، والتضامن مع لبنان ودعمه، وتطورات الوضع في السودان واليمن وليبيا والصومال وجزر القمر، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ومن بينها قضية سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على الأمن المائي العربي، ومتابعة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ العالمية.
وأكد مندوب العراق في جامعة الدول العربية، قحطان خلف، في كلمته خلال افتتاح اجتماع المندوبين، الأربعاء، أن «المنطقة تمر بأوقات تتطلب توحيد المواقف»، مشيراً إلى أن «القضية الفلسطينية تتطلب دعماً موحداً»، مؤكداً استعداد بلاده لتعزيز العمل العربي المشترك. وقال إن «الحوار هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار».
بدوره، شددت مندوبة البحرين في الجامعة العربية، فوزية عبد الله، التي ترأست بلادها الدورة السابقة لمجلس الجامعة، على «أهمية التضامن العربي كركيزة أساسية لصون المصالح العربية ومواجهة التحديات المشتركة».
ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً، الخميس، لإعداد مشروع البيان الختامي للقمة، و«إعلان بغداد». وبدأ الوزراء في التوافد على العاصمة العراقية، حيث وصل وزراء خارجية مصر والسودان والإمارات وجزر القمر، الأربعاء.
وعلى صعيد متصل، ترأس الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الأربعاء، اجتماع الدورة الـ59 لـ«مجلس إدارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية»، الذي عُقد في مقر وزارة التخطيط العراقية ببغداد، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي.
وقال رشدي إن «الاجتماع استعرض البنود المدرجة في جدول أعمال الدورة والتي تمثل نشاط الصندوق، والموقف المالي، والحساب الختامي لعام 2024، ومشروع موازنة الصندوق عن عام 2026»، حيث أكد أبو الغيط «أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق كأداة فعالة للعمل العربي - الأفريقي، والذي يأتي داعماً ومكملاً للأهداف الاستراتيجية العليا التي تسعى الجامعة ودولها الأعضاء إلى تحقيقها في أفريقيا، بخاصة في ضوء الحاجة للحفاظ على متانة العلاقات العربية - الأفريقية».
وأعرب أبو الغيط عن «قلقه حيال الصعوبات المالية التي تواجه الصندوق والمتمثلة في عزوف الدول الأعضاء عن سداد مساهماتها في موازنته»، وطلب من أعضاء مجلس الإدارة حث دولهم على سرعة سداد مساهماتهم في موازنة الصندوق، وفق المتحدث الرسمي.
وأشار رشدي إلى أنه «رغم الصعوبات فإن الصندوق تمكن، خلال العام الدراسي 2024/2025 من تنفيذ 39 دورة تدريبية لصالح 800 متدرب أفريقي من مختلف الدول في مجالات متعددة؛ كالطب والهندسة والزراعة والبترول والتعدين والتمريض، بالإضافة إلى تقديم 108 منح دراسية لطلاب من 27 دولة أفريقية بالجامعات العربية»، لافتاً إلى «عزم الصندوق على تنظيم 50 دورة تدريبية خلال العام الدراسي المقبل 2025/2026 وتقديم 150 منحة دراسية للطلاب الأفارقة بالجامعات العربية». وقال إن «الصندوق يقوم بهذه الأنشطة بأقل من 10 في المائة من الموازنة المعتمدة له».
بدوره، أعرب نائب رئيس الوزراء العراق وزير التخطيط محمد علي تميم عن «التزام بلاده بدعم الصندوق».
