يُنتظر أن تحسم لجنة الاستئناف التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، الخميس، قرارها بشأن اعتراض نادي الجبلين على عدم منحه رخصة دوري الدرجة الأولى، مما يمنعه من الصعود إلى دوري المحترفين في النسخة المقبلة.
وتقدمت إدارة النادي باستئناف حول القرار الصادر بشأن عدم منح الرخصة نتيجة الديون التي على النادي لجهات أخرى متعاقدة سواء لاعبين أو مدربين أو غيرهم، حيث يُعدّ ذلك من موانع الحصول على الرخصة.
وفي حال رُفض الاستئناف وثبت القرار سيتم إبعاد الجبلين عن ملحق الـ«بلاي أوف»، الذي ستتنافس فيه 4 فرق من دوري الدرجة الأولى، من أجل نيل البطاقة الثالثة المؤهلة لدوري المحترفين السعودي، بعد أن حسم فريقا نيوم والنجمة البطاقتين الأولى والثانية.
وسيستفيد من قرار رفض الاستئناف، في حال حدث رسمياً، فريق الطائي الذي سيتأهل إلى الملحق بشكل مؤكد حتى قبل خوض مباراة الجولة الأخيرة، لكونه يحتل حالياً سابع الترتيب، ويبقى وضعه مُعلَّقاً إلى حين القرار النهائي الذي سيُتخذ تجاه الجبلين، أو انتظار تعثر أحد المنافسين في الجولة الأخيرة لحسم تأهله.
وقال مصدر في نادي الجبلين (فضَّل عدم ذكر اسمه)، إن النادي تلقى في يونيو (حزيران) الماضي خطاباً من رابطة دوري الأولى بشأن إلزام الأندية بالحصول على الشهادة، للحصول على فرص الوصول لدوري المحترفين، وإن التأهل يتطلب ذلك، مبيناً أن الإدارة السابقة التي كان يقودها راجح المشعل تعلم بفحوى هذا الخطاب، وتم إقرار الموافقة عليه بشكل إلزامي.
وبيَّن المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن ديون النادي بلغت، مع نهاية العام الماضي، أكثر من 4 ملايين و700 ألف ريال، حتى شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلا أن مصادر أخرى ذكرت أنه تم تقليص هذا المبلغ في الأشهر الخمسة الأخيرة، لكن لم يتم سداد كامل المبلغ حتى صدور قرار المنع من الحصول على الرخصة.
وأشارت المصادر إلى أن النادي طلب من وزارة الرياضة، قبل عدة أشهر، منحه أحقية الحصول على سُلفة وتثبيتها كمستحقات للأشخاص الداعمين، ولكن هذه الموافقة تأخر وصولها، حتى الأسبوع الماضي؛ إذ تلقى النادي موافقة على تثبيت السلفة بالمبلغ المطلوب، وهو النظام المستحدَث هذا العام، لكن تأخر وصول الموافقة لما بعد صدور قرار لجنة التراخيص ساهم بتقليل الاستفادة منه.
وبحسب الإجراءات المتبَعة من قبل وزارة الرياضة، فإن أي خطوة مالية تتمثل بطلب سلفة يستوجب الحصول على موافقة الوزارة ليحسب ضمن المطالب المالية للأشخاص المانحين، ويتم استيفاؤها لاحقاً من مبالغ دعم الوزارة، فضلاً عن ذلك، لا يتم احتسابها كمستحقات للأشخاص مقدمي هذه السلفة.
من جانب آخر، قال مصدر مسؤول في نادي الطائي (رفض أيضاً ذكر اسمه مبرراً ذلك باحترام «رابطة دوري المحترفين») إنهم يعتبرون أن فريقهم متأهل فعلياً للملحق، حتى وهو في المركز السابع حالياً في دوري الدرجة الأولى.
وأضاف: «القرار بشأن الرخصة وإلزامية الحصول عليها واضح وصريح منذ حتى قبل بداية الموسم، حيث تم استحداث (مجموعة عمل) لمسؤولي الأندية في (دوري الأولى)، وتم توضيح كل شيء بشكل دوري، والجميع يعلم الإجراءات وإلزامية الحصول على الرخصة. وبما أن الجبلين لم يحصل عليها، فهو حالياً خارج حسابات اللعب للملحق».
وزاد بالقول: «في المباراة الماضية أمام أبها، كان يكفينا التعادل لضمان المركز السابع، لكننا فزنا، وبقيت حظوظنا قائمة للتقدُّم حتى لسادس الترتيب، لكن بشكل عام نعتبر أن فريقنا متأهل حالياً بالترتيب الموجود قبل الجولة الأخيرة.
وعن إمكانية قبول استئناف الجبلين وموقف الطائي قال: «نثق في الرابطة؛ هي اتخذت القرار الصحيح، ونثق أنها ستتمسك بالقرار الصحيح المبني على قرارات واضحة وصريحة ولا تقبل الجدال».
من جانبه، قال خالد المحمادي المختص في القانوني إن الجبلين، مع قبوله بالقرارات الصادرة من الجهة المنظمة للدوري الذي يلعب فيه بوجوب الحصول على الرخصة من أجل المنافسة بشكل طبيعي للصعود لدوري المحترفين يعني أنه يدرك أن القرار الذي صدر بحقه قانوني.
وأضاف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن النادي دخل المسار القانوني واستأنف القرار، وبالتالي عليه القبول أيضاً بقرار اللجنة المختصة.
وعن إمكانية كسبه للاستئناف قال المحمادي: «ما دام النظام واضحاً من الجهة المشرعة أو المنظمة للمسابقة التي يشارك بها، فهذا قد يعني تضاؤل فرص الاستئناف، خصوصاً أن دوري المحترفين لديه أنظمة حوكمة وتطبيق صارم لها. وهذا يعني صعوبة كسب الاستئناف إلا بحجج واضحة ومقبولة قانونياً، ليس من بينها، بكل تأكيد، الحديث عن أنه يملك مستحقات من جهات منظمة للدوري. ولذا ما يُذكر من أن هناك مبالغ للنادي عند وزارة الرياضة أو غيرها من الجهات ذات العلاقة لا يُعدّ حجة كافية لكسب الاستئناف، بحكم أن النادي لا يزال مملوكاً للوزارة وتحت مظلتها». وحول احتمالات الحصول على «استثناء» من أجل الرخصة، قال المحمادي: «الاستثناء يُمنَح من الجهة التي تملك السلطة والتنظيم، وهذا شيء مختلف عن الجانب القانوني».
