تنطلق، الأربعاء، أعمال القمة الخليجية - الأميركية التي تجمع قادة الخليج مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في العاصمة السعودية الرياض، حيث من المنتظر أن تركز على وضع الخطوط العريضة لأمن المنطقة واستقرارها.
ويرى محللون أن القمة ستناقش صياغة تحالفات أكثر صلابة في منطقة الشرق الأوسط المضطربة، إلى جانب بحث المصالح الاستراتيجية والأولويات الوطنية.
وأكدوا أن الرياض أثبتت في السنوات الأخيرة أنها تملك رؤية واضحة تجاه أزمات الإقليم، وتبدو ماضية في دورها القيادي، حيث تحاور وتطرح البدائل بجرأة، مدفوعة بإدراك أن استقرار الخليج لم يعد خياراً ثانوياً في أجندة التحالفات الدولية، بل ضرورة يترقبها العالم بأسره.
تحالفات أكثر صلابة
يعتقد الدكتور هشام الغنّام الخبير في مركز «مالكوم كير كارنيغي»، والمشرف العام على برنامج الأمن الوطني في «جامعة نايف»، أن الرئيس ترمب سيعمد إلى إظهار قدرة واشنطن على صياغة تحالفات أكثر صلابة.
ويقول: «حين يرتقي الرئيس الأميركي منصة الحديث في القمة الخليجية - الأميركية، سيحاول إظهار قدرة بلاده على صياغة تحالفات أكثر صلابة في منطقة تموج بالأحداث، سيعتمد في ذلك على خطاب يوازن بين الوعود الاستراتيجية والمصالح الاقتصادية».
وتابع: «الإدارة الأميركية تسعى إلى بث رسالة تطمئن الحلفاء الخليجيين بأن الولايات المتحدة ما زالت شريكاً ملتزماً بتأمين المنطقة ضد أي تهديد، ورغم أن هذا الالتزام قد يخضع للمد والجزر وفق اتجاهات السياسة الداخلية في واشنطن، فإن إدارة الرئيس تبقى حريصة على تأكيد جديتها في تعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية».
مشروع الدرع الصاروخي
وفي رده على سؤال بشأن مشروع الدرع الصاروخي الخليجي - الأميركي، أوضح الغنّام أن «الرئيس (ترمب) يدرك أن التركيز على الجانب الدفاعي يمنحه أرضية صلبة ليكرر تأكيده على مشروع الدرع الصاروخي الخليجي - الأميركي».
واستطرد بقوله: «هذا المشروع ليس بجديد، فتقارير وبيانات رسمية سابقة أشارت إلى مفاوضات تمتد لأعوام لتنسيق منظومات الدفاع بين دول الخليج وواشنطن، غير أن التحدي يكمن في توحيد البنية الدفاعية لدول الخليج في منظومة واحدة، وهو أمر يتطلب تنسيقاً لوجيستياً وتمويلياً كبيراً. حسم كل التفاصيل دفعة واحدة لن يكون سهلاً، لكن ذلك سيرسخ الإرادة السياسية للمضي قدماً بالخطوات اللازمة، وهذا هو المهم في هذه المرحلة».
الرياض تملك مفاتيح الملفات الحاسمة
في حديثه عن الدور القيادي السعودي في المنطقة، يقول الغنّام إن هذا الدور ليس وليد اللحظة، مبيناً أن «الرياض أثبتت في السنوات الأخيرة أنها تملك رؤية واضحة تجاه أزمات الإقليم، من اليمن إلى مواجهة التطرف، ونجحت في نسج تحالفات إقليمية تمثل عموداً فقرياً للأمن العربي».
ولفت إلى أن المملكة «تتعاطى مع الولايات المتحدة بوعي يزاوج بين مصالحها الاستراتيجية وأولوياتها الوطنية، فالرياض تطرح مبادرات ومشاريع تؤثر في مجمل القرارات الإقليمية، وتمتلك مفاتيح عدة ملفات حاسمة». مشيراً إلى أن «واشنطن تدرك أن تعاونها مع الرياض أساسي لإنجاح أي سياسة أميركية في الشرق الأوسط، من مكافحة الإرهاب إلى مشاريع الاستثمار المشتركة».
خطوط عريضة لأمن المنطقة
ووفقاً للخبير في مركز «مالكوم كير كارنيغي» فإن «واشنطن والرياض تنويان إظهار توافق على خطوط عريضة، تشمل أمن المنطقة، والاستثمار في البنية الدفاعية، وتكثيف الجهود ضد الإرهاب». مبيناً أن «هذا التوافق يشير إلى شراكة طويلة الأمد رغم أي تباين تكتيكي قد يظهر في بعض الملفات».
وتابع: «سيجد الرئيس الأميركي في هذه القمة منبراً يتيح له الإعلان عن تصورات جديدة. الرهانات كبيرة والرياض تبدو ماضية في دورها القيادي، تحاور وتطرح البدائل بجرأة، مدفوعة بإدراك أن استقرار الخليج لم يعد خياراً ثانوياً في أجندة التحالفات الدولية، بل ضرورة يترقبها العالم بأسره».
ملفات الأمن الإقليمي
من جانبه، يتوقع الدكتور ظافر العجمي، وهو محلل استراتيجي كويتي، أن يركّز ترمب في كلمته المرتقبة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودول الخليج، مع التركيز على ملفات الأمن الإقليمي والتصدي للتهديدات الإيرانية، إضافة إلى دعم جهود الاستقرار في كل من غزة واليمن.
وأشار العجمي إلى أن المعطيات تشير إلى «توجه قوي نحو تفعيل مشروع الدرع الصاروخي الخليجي - الأميركي، في خطوة تهدف إلى تعزيز المنظومة الدفاعية الجماعية في مواجهة التحديات الإقليمية».
وأضاف: «من المرجح أن ترافق هذا التوجه صفقات تسليح ضخمة، تتضمن تزويد دول الخليج بصواريخ متقدمة، ومنظومات دفاع جوي متطورة، ما يسهم في رفع جاهزية الردع، وتوسيع القدرات العسكرية المشتركة».
وأكد أن «المملكة العربية السعودية، ستؤدي دوراً محورياً من خلال قيادتها لجهود تحقيق الاستقرار الإقليمي، وتنسيق السياسات مع واشنطن». لافتاً إلى أن «هذا الدور يعكس مكانة المملكة بوصفها حجر الزاوية في منظومة الأمن والتنمية في المنطقة، وقدرتها على التأثير الفاعل في الملفات السياسية والاقتصادية الإقليمية».
