قُتل 3 متمردين مفترضين، اليوم (الثلاثاء)، في الجزء الهندي من كشمير في اشتباك بالأسلحة النارية مع عسكريين، في أول حادث من نوعه منذ الهجوم الذي خلّف 26 قتيلاً في هذه المنطقة، وأدّى إلى أخطر مواجهة عسكرية بين الهند وباكستان منذ عقود، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقعت الاشتباكات بعد أن تلقت فرقة مكافحة التمرد الخاصة بالجيش الهندي معلومات تفيد بوجود المتمردين في غابة كيلر في شرق ولاية جامو وكشمير.
وكتب الجيش الهندي، عبر منصة «إكس»، أن «عملية بحث وتدمير» بدأت، ما أدى إلى وقوع مواجهة. وأضاف: «خلال هذه العملية، أطلق إرهابيون نيراناً كثيفة، ودارت معركة شرسة أسفرت عن القضاء على 3 إرهابيين».
وإقليم كشمير مقسّم بين الهند وباكستان منذ انفصال البلدين عام 1947، وشكّل محور حروب عدة.
ولا يزال البلدان يتنازعان السيادة على كامل أراضي الإقليم الواقع في منطقة جبال هيمالايا.
ويشكل الشطر الهندي من كشمير مسرحاً لتمرد انفصاليين بدأ عام 1989، وخلّف عشرات الآلاف من القتلى، بينهم متمردون وجنود هنود ومدنيون.
ونشرت نيودلهي قوة قوامها نحو 500 ألف جندي هناك، رغم أن القتال هدأ منذ ألغت حكومة ناريندرا مودي الحكم الذاتي المحدود للمنطقة عام 2019.
وفي 22 أبريل (نيسان)، هاجم مسلحون سياحاً بالقرب من باهالغام، وهي مدينة سياحية شهيرة في كشمير، ما أسفر عن مقتل 26 رجلاً، معظمهم من الهندوس.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن نيودلهي أشارت على الفور بأصابع الاتهام إلى إسلام آباد التي تتهمها بدعم المتمردين الكشميريين.
من جانبها، نفت باكستان أي علاقة لها بالهجوم.
وتبع ذلك سلسلة من الإجراءات الدبلوماسية الانتقامية بين القوتين النوويتين، ما دفع الهند إلى إطلاق صواريخ على ما وصفتها نيودلهي بـ«معسكرات إرهابية» على الأراضي الباكستانية.
وردّت باكستان على الفور، وعلى مدى 4 أيام وجدت الجارتان أنفسهما على شفا حرب مفتوحة جديدة، مع هجمات بطائرات من دون طيار ونيران المدفعية والضربات الصاروخية.
مساء الاثنين، وفي أول خطاب له إلى مواطنيه منذ بدء الأعمال العدائية، وعد رئيس الوزراء الهندي الهندوسي القومي المتطرف ناريندرا مودي بردّ «حازم» في حال «استهدف هجوم إرهابي آخر الهند».
وصباح الثلاثاء، قال الجيش الباكستاني: «فليكن الأمر واضحاً، أي محاولة أخرى لتحدي سيادة باكستان أو سلامة أراضيها ستقابَل بردّ سريع وشامل وحاسم».
«الخسائر جزء من المعركة»
أعلن الجيش الباكستاني عن خسائره العسكرية لأول مرة منذ بدء الأعمال العدائية قبل أسبوع، وقال إن «11 جندياً قتلوا وأصيب 78 آخرون» في الجيش والقوات الجوية.
ولفت إلى أنه سجّل «مقتل 40 مدنياً، بينهم 7 نساء، و15 طفلاً، وإصابة 121 آخرين، بينهم 10 نساء، و27 طفلاً» في الضربات الهندية على مدن عدة في الجزء الباكستاني من كشمير وفي ولايات باكستانية عدة.
من جانبها، سجّلت نيودلهي مقتل 15 مدنياً و5 جنود.
ومساء الأحد، أصدر كبار الضباط من الجانبين مواقف علنية أكّدوا فيها إنجاز المهمة التي أُسندت إليهم، ونشروا صوراً ومقاطع فيديو لدعم كلامهم.
وأقرّ الجنرال إيه كي بارثي من القوات الجوية الهندية، في تصريحات للصحافيين، بأن «الخسائر جزء من المعركة»، «لكن السؤال الوحيد هو؛ هل حقّقنا هدفنا؟ والإجابة على هذا السؤال هي؛ نعم بكل تأكيد».
ورفض التعليق على مزاعم باكستان أنها أسقطت 5 مقاتلات هندية، بينها 3 طائرات «رافال» فرنسية الصنع. وأكّد ببساطة أن «جميع طيارينا عادوا».
ترمب والطاقة النووية
ومثلما تبادل الطرفان الردود في ساحة المعركة، فإنهما يخوضان حرباً إعلامية.
ومساء الاثنين، تفقد قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، الذي يعدّه الخبراء الرجل القوي في البلاد، الجنود الجرحى في المستشفى.
وأعرب رئيس الوزراء الهندي مودي، صباح الثلاثاء، عن «امتنان لا متناهٍ» للقوات التي زارها في قاعدة جوية.
في حين لا تزال الخطابات العدائية تهيمن على الأجواء بين البلدين، ولم يتم الإبلاغ عن أي حادث كبير على أرض الواقع على طول «خط السيطرة» الذي يفصل كشمير، التي تتنازع عليها الجارتان.
في تشاكوتي، وهي قرية باكستانية تقع على طول خط السيطرة، عاد الأطفال إلى المدارس بعد إغلاقها لأيام بسبب تبادل مكثف لإطلاق النار بين القوات الهندية والباكستانية، وأحياناً على بعد عشرات الأمتار فقط منها في كشمير.
وأكّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، أنه نجح في منع وقوع «حرب نووية».
وقد انطلقت الجولة التصعيدية الأخيرة قبل فجر الأربعاء بهجوم بالصواريخ الهندية، وأسفرت هذه الغارات عن مقتل نحو 20 مدنياً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وردّت باكستان على الفور، ما أعاد الجارتين إلى أسوأ ساعات صراعهما المفتوح الأخير عام 1999.
وأعلن الجيش الهندي عن محادثات هاتفية جرت بين مسؤولين عسكريين من البلدين، مساء الاثنين.
وأشار إلى أن النقاشات تركزت حول الحفاظ على الهدنة، لافتاً إلى أن المسؤولين العسكريين «اتفقوا على أن ينظر الجانبان في اتخاذ تدابير فورية لتقليص عدد القوات المنتشرة على الحدود».
