تلاشي التفاؤل الأولي يُحدث تبايناً في أداء الأسهم الآسيوية

رجل يراقب لوحة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يراقب لوحة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

تلاشي التفاؤل الأولي يُحدث تبايناً في أداء الأسهم الآسيوية

رجل يراقب لوحة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يراقب لوحة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)

تباين أداء الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء مع تلاشي التفاؤل الأولي بشأن الهدنة التجارية التي أعلنت بين الولايات المتحدة والصين، والتي تستمر لمدة 90 يوماً. وقد أشار محللون إلى أن السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تتغير سريعاً، مما يضيف طبقة جديدة من الغموض وعدم الاستقرار إلى الأسواق.

وفي بيان مشترك صدر بين الجانبين، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستخفض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية من 145 في المائة إلى 30 في المائة، فيما أكدت الصين أنها ستقوم بتقليص رسومها على السلع الأميركية من 125 في المائة إلى 10 في المائة.

هذا الاتفاق المؤقت أتاح مساحة زمنية لمزيد من المفاوضات بعد محادثات جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع في جنيف، التي وصفتها واشنطن بأنها حققت «تقدماً كبيراً»، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وعلق ستيفن إينيس من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول، بأن النتائج فاقت معظم التوقعات، وهو ما عزز ثقة المستثمرين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل دبلوماسية مدروسة بعناية، وأن مظهرها إيجابي ونتائجها ملموسة، مشيراً إلى أن إدارة ترمب أصبحت مدركة لحجم التأثيرات الاقتصادية التي قد تنتج عن فرض رسوم جمركية مفرطة.

ورغم تلك الإشارات الإيجابية، لا تزال التحديات قائمة في طريق التوصل إلى اتفاق تجاري شامل بين بكين وواشنطن، خصوصاً أن العديد من الدول الآسيوية الأخرى لم تتمكن بعد من التفاوض على اتفاقيات لتخفيف الرسوم الجمركية على صادراتها.

وفي سياق متصل، عبّرت بكين عن استيائها المستمر من الحرب التجارية. وخلال لقائه مع عدد من المسؤولين من الصين وأميركا اللاتينية، أعاد الرئيس الصيني شي جينبينغ التأكيد على موقف بلاده الرافض للحروب التجارية، مشدداً على أنه «لا يوجد منتصر في الحروب التجارية»، وأن «سياسات التنمر والهيمنة لا تؤدي إلا إلى مزيد من العزلة الذاتية».

وفيما يخص الأسواق، فقد ارتفع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 38.232.21 نقطة، وكانت أسهم شركات صناعة السيارات من بين أبرز الرابحين، إذ صعد سهم «تويوتا موتور» بنسبة 3.7 في المائة، وسهم «سوزوكي موتور» بنسبة 4.3 في المائة. أما شركة «نيسان موتور» فقد سجل سهمها ارتفاعاً بنسبة 3.4 في المائة، بعد أن أفادت هيئة الإذاعة الوطنية اليابانية بأن الشركة تخطط لتسريح أكثر من 10 آلاف موظف، ما سيرفع إجمالي عدد المسرحين إلى 20 ألفاً ضمن خطة إعادة الهيكلة، بالتزامن مع إعلانها المرتقب لنتائجها المالية في وقت لاحق من اليوم نفسه.

وفي كوريا الجنوبية، استقر مؤشر «كوسبي» دون تغيير يُذكر عند مستوى 2.606.46 نقطة. أما في هونغ كونغ، فقد انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 23.189.15 نقطة، وذلك بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 3 في المائة في الجلسة السابقة على خلفية الاتفاق التجاري، غير أن عمليات البيع المكثفة لأسهم التكنولوجيا ضغطت على المؤشر. وفي شنغهاي، ارتفع المؤشر المركب بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 3.376.22 نقطة، بينما قفز مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 1 في المائة. وفي أستراليا، أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة عند 8.274.70 نقطة.

وفي الولايات المتحدة، جاء الاتفاق على خفض الرسوم الجمركية ليدفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للارتفاع بنسبة 3.3 في المائة، مقترباً من أعلى مستوياته التاريخية المسجلة في فبراير (شباط). ورغم أن المؤشر لا يزال أدنى بنحو 20 في المائة من مستوياته القياسية، فإنه شهد تعافياً ملموساً في الشهر الماضي مدفوعاً بآمال متزايدة في أن الرئيس ترمب سيقوم بخفض الرسوم الجمركية بعد توقيع اتفاقات تجارية مع دول أخرى. وقد عاد المؤشر فوق مستوياته المسجلة في الثاني من أبريل (نيسان)، اليوم الذي أطلق عليه «يوم التحرير» من قبل ترمب حين أعلن عن رسوم جمركية صارمة أثارت مخاوف من ركود اقتصادي.

كما شهد مؤشر «داو جونز» الصناعي ارتفاعاً بنسبة 2.8 في المائة، وقفز مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 4.3 في المائة، ما يعكس موجة من التفاؤل في الأسواق الأميركية. في الوقت ذاته، تراجعت أسعار النفط بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، حيث انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 22 سنتاً ليصل إلى 61.73 دولار للبرميل، بينما هبط سعر خام برنت بمقدار 25 سنتاً ليبلغ 64.72 دولار للبرميل.

وفي سوق العملات، شهد الدولار الأميركي ارتفاعاً أمام جميع العملات الرئيسية يوم الاثنين، إلا أنه سجل بعض التراجع الطفيف صباح الثلاثاء، حيث تم تداوله عند 147.98 ين ياباني منخفضاً من 148.47 ين، لكنه ارتفع مقابل اليورو من 1.1088 إلى 1.1113 دولار.

وقد جاء هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين عقب إعلان مماثل الأسبوع الماضي عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية على العديد من الواردات البريطانية إلى 10 في المائة، وإن كانت تفاصيل هذا الاتفاق لا تزال بحاجة إلى أسابيع للتنفيذ.

ومن المنتظر أن تصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع مجموعة من التقارير الاقتصادية المهمة، بما في ذلك بيانات التضخم وثقة المستهلكين الأميركيين، التي ستُظهر مدى تأثير حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية على الاقتصاد الأميركي.

وقد استفادت أسهم العديد من شركات التجزئة الأميركية من الهدنة التجارية، خصوصاً تلك التي تستورد غالبية منتجاتها من الصين ودول آسيوية أخرى. فقد قفز سهم «بيست باي»، وارتفعت أسهم «أمازون» بنسبة 8.1 في المائة. كذلك، حققت الشركات الأميركية الصغيرة التي تعتمد على قوة الاقتصاد المحلي مكاسب واضحة، حيث صعد مؤشر «راسل 2000» بنسبة 3.4 في المائة. وشهدت شركات الملابس التي تستورد معظم إمداداتها من الصين ارتفاعاً كبيراً أيضاً، إذ قفز سهم «لولوليمون» بنسبة 8.7 في المائة، وسهم «نايكي» بنسبة 7.3 في المائة.


مقالات ذات صلة

«حرب المنشآت» تشعل أسواق الطاقة وتطغى على «بريق» الذهب

الاقتصاد منشآت شركة قطر للطاقة العاملة في مدينة رأس لفان الصناعية (أ.ف.ب)

«حرب المنشآت» تشعل أسواق الطاقة وتطغى على «بريق» الذهب

دخلت أسواق الطاقة العالمية يوم الخميس مرحلة «الخطر الشديد» حيث قفزت أسعار خام برنت لتتجاوز 119 دولاراً للبرميل

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد من داخل بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

تراجع الأسهم الأوروبية مع تفاقم الحرب في الشرق الأوسط

سجَّلت الأسهم الأوروبية انخفاضاً يوم الخميس مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، مما قلَّل من شهية المخاطرة، في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الأسواق قرار البنك المركزي

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك «هانا» في سيول (إ.ب.أ)

الأسهم الكورية تهبط بأكثر من 2 % بفعل تثبيت الفائدة الأميركية

تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية بأكثر من 2 % خلال تعاملات يوم الخميس، متأثرة بقرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)

تهاوي الأسهم الآسيوية تحت وطأة تصعيد الحرب في الخليج

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل ملحوظ خلال تعاملات يوم الخميس، مقتفية أثر الخسائر الحادة في «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد يعمل أحد المتداولين في قاعة بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

انتعاش العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل قرار الفائدة المرتقب

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الأربعاء، مدعومة بتراجع أسعار النفط، بينما يترقب المستثمرون القلقون تحديث الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«قطر للطاقة»: هجمات إيران تُعطل 17 % من قدرة تصدير الغاز لـ5 سنوات

الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
TT

«قطر للطاقة»: هجمات إيران تُعطل 17 % من قدرة تصدير الغاز لـ5 سنوات

الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد الكعبي، أن الهجمات الإيرانية أدت إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر لتصدير الغاز الطبيعي المسال؛ مما تسبب في خسارة تُقدر بنحو 20 مليار دولار من الإيرادات السنوية، ويهدد الإمدادات إلى أوروبا وآسيا.

يوم الخميس، صرّح سعد الكعبي لـ«رويترز» بأن اثنين من أصل 14 وحدة لتسييل الغاز الطبيعي في قطر، بالإضافة إلى إحدى منشأتي تحويل الغاز إلى سوائل، قد تضررت جراء هذه الهجمات غير المسبوقة. وأوضح، في مقابلة صحافية، أن أعمال الإصلاح ستؤدي إلى توقف إنتاج 12.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

وقال الكعبي، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر: «لم يخطر ببالي قط أن تتعرض قطر - قطر والمنطقة - لمثل هذا الهجوم، لا سيما من دولة شقيقة مسلمة في شهر رمضان المبارك، بهذه الطريقة».

وقبل ساعات، شنت إيران سلسلة هجمات على منشآت نفط وغاز في الخليج، رداً على الهجمات الإسرائيلية على بنيتها التحتية للغاز.

وأضاف الكعبي أن شركة «قطر للطاقة»، المملوكة للدولة، ستضطر إلى إعلان «حالة القوة القاهرة» في عقود طويلة الأجل تصل مدتها إلى 5 سنوات لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين؛ وذلك بسبب تضرر وحدتي التسييل.

وقال: «أعني؛ هذه عقود طويلة الأجل، وعلينا إعلان (حالة القوة القاهرة). لقد أعلناها سابقاً، لكن لفترة أقصر. أما الآن، فالأمر يعتمد على المدة».

مدينة رأس لفان الصناعية الموقع الرئيسي في قطر لإنتاج الغاز الطبيعي المسال (أ.ف.ب)

«إكسون موبيل» و«شل»

وكانت «قطر للطاقة» أعلنت «حالة القوة القاهرة» على كامل إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال، بعد هجمات سابقة على مركز إنتاجها في رأس لفان، الذي تعرض لقصف مجدداً يوم الأربعاء.

وقال الكعبي: «لاستئناف الإنتاج، نحتاج أولاً إلى وقف الأعمال العدائية».

تُعدّ شركة «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة للنفط شريكاً في منشآت الغاز الطبيعي المسال المتضررة، بينما تُعدّ شركة «شل» شريكاً في منشأة تحويل الغاز إلى سوائل المتضررة، التي سيستغرق إصلاحها ما يصل إلى عام.

وأوضح الكعبي أن شركة «إكسون موبيل»، ومقرها تكساس، تمتلك حصة 34 في المائة في وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال «إس4» وحصة 30 في المائة في وحدة «إس6».

توثر وحدة «إس4» على إمدادات شركة «إديسون» الإيطالية وشركة «إي دي إف تي (EDFT)» في بلجيكا، بينما تؤثر «إس6» على شركة «كوغاس» الكورية الجنوبية وشركة «إي دي إف تي (EDFT)» و«شل» في الصين.

وقال الكعبي إن حجم الأضرار الناجمة عن الهجمات قد أعاد المنطقة إلى الوراء من 10 سنوات إلى 20 عاماً. وأضاف: «وبالطبع، تُعد هذه المنطقة ملاذاً آمناً لكثيرين، حيث توفر لهم مكاناً آمناً للإقامة وما إلى ذلك. وأعتقد أن هذه الصورة قد اهتزت».

وتتجاوز التداعيات قطاع الغاز الطبيعي المسال بكثير؛ إذ ستنخفض صادرات قطر من المكثفات بنحو 24 في المائة، بينما سينخفض ​​إنتاج غاز البترول المسال بنسبة 13 في المائة، وسينخفض ​​إنتاج الهيليوم بنسبة 14 في المائة، وسينخفض ​​إنتاج النافثا والكبريت بنسبة 6 في المائة لكل منهما.

وتمتد آثار هذه الخسائر لتشمل استخدام غاز البترول المسال في المطاعم بالهند، وصولاً إلى شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية التي تستخدم الهيليوم.

وقال الكعبي إن تكلفة بناء الوحدات المتضررة تبلغ نحو 26 مليار دولار. وأضاف: «إذا هاجمت إسرائيل إيران، فهذا شأنٌ بين إيران وإسرائيل، ولا علاقة لنا بالمنطقة».

وشدد على أن على جميع دول العالم؛ إسرائيل والولايات المتحدة وأي دولة أخرى، الابتعاد عن منشآت النفط والغاز.


لاغارد: «حرب الشرق الأوسط» ترفع مخاطر التضخم وتكبح النمو في 2026

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: «حرب الشرق الأوسط» ترفع مخاطر التضخم وتكبح النمو في 2026

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)

قالت رئيسة «المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك، يوم الخميس، إن مجلس الإدارة، اليوم، قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير عند 2 في المائة. وأضافت: «نحن عازمون على ضمان استقرار التضخم عند هدفنا البالغ 2 في المائة، على المدى المتوسط. لقد جعلت الحرب في الشرق الأوسط التوقعات أكثر غموضاً بشكل كبير، مما خلق مخاطر صعودية للتضخم، ومخاطر هبوطية للنمو الاقتصادي. وسيكون للحرب تأثير ملموس على التضخم، على المدى القريب، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، بينما ستعتمد آثارها، على المدى المتوسط، على شدة النزاع ومُدته، وعلى كيفية تأثير أسعار الطاقة على أسعار المستهلكين والاقتصاد».

وتابعت: «نحن في وضع جيد يمكّننا من التعامل مع حالة عدم اليقين هذه، فقد استقر التضخم عند مستوى هدفنا البالغ 2 في المائة تقريباً، وتُعد توقعات التضخم، على المدى الطويل، راسخة، وأظهر الاقتصاد مرونة، خلال الأرباع الأخيرة. ستساعدنا المعلومات الواردة، في الفترة المقبلة، على تقييم تأثير الحرب على توقعات التضخم والمخاطر المرتبطة بها. نحن نراقب الوضع من كثب، ونهجنا القائم على البيانات سيساعدنا على تحديد السياسة النقدية المناسبة وفق الحاجة».

وتتضمن توقعات موظفي «المركزي الأوروبي» الجديدة بيانات حتى 11 مارس (آذار) الحالي، متأخرة عن المعتاد. وفي السيناريو الأساسي، يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم العام 2.6 في المائة في 2026، و2 في المائة في 2027، و2.1 في المائة في 2028، بزيادة عن توقعات ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط. أما التضخم باستثناء الطاقة والغذاء، فيتوقع أن يصل إلى 2.3 في المائة في 2026، و2.2 في المائة في 2027، و2.1 في المائة في 2028. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي 0.9 في المائة في 2026، و1.3 في المائة في 2027، و1.4 في المائة في 2028، مع استمرار انخفاض البطالة واستقرار الميزانيات القطاعية ودعم الإنفاق العام على الدفاع والبنية التحتية للنمو.

النمو والتضخم

نما الاقتصاد بنسبة 0.2 في المائة، خلال الربع الأخير من 2025؛ مدعوماً بالطلب المحلي، وزيادة إنفاق الأُسر مع ارتفاع الدخل وانخفاض البطالة عند مستويات تاريخية. كما ارتفع نشاط البناء وتجديد المساكن واستثمارات الشركات، خصوصاً في البحث والتطوير والبرمجيات. ويظل الاستهلاك الخاص المحرك الرئيسي للنمو، على المدى المتوسط، مع استمرار نمو الاستثمارات العامة والخاصة في التكنولوجيا والبنية التحتية.

وعَدَّت لاغارد أن ارتفاع أسعار الطاقة، الناتج عن الحرب، سيدفع التضخم فوق 2 في المائة، على المدى القريب. وإذا استمر هذا الارتفاع، فقد يؤدي إلى زيادة أوسع للتضخم، من خلال الآثار غير المباشرة والثانوية، وهو أمر يحتاج إلى مراقبة دقيقة.

تقييم المخاطر

تُمثل الحرب في الشرق الأوسط خطراً هبوطياً على اقتصاد منطقة اليورو، عبر رفع أسعار الطاقة وتقويض الثقة وخفض المداخيل، ما يقلل الاستثمار والإنفاق، كما قد تؤثر اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد على الصادرات والاستهلاك. أما النمو فيمكن أن يكون أعلى إذا كانت التداعيات قصيرة الأمد، أو دعّمتها الإنفاقات الدفاعية والبنية التحتية والتكنولوجيا الجديدة. كما أن التضخم معرَّض للصعود على المدى القريب نتيجة أسعار الطاقة، بينما قد يكون أقل إذا كانت الحرب قصيرة الأمد أو التأثيرات الثانوية محدودة.

«المركزي الأوروبي» يُبقي الخيارات مفتوحة

أبقى البنك المركزي لمنطقة اليورو خياراته مفتوحة، قائلاً إنه يراقب الحرب وتأثيرها على التضخم، سواءً مع احتساب أسعار الطاقة أم دونها، وعلى النمو.

وتتوقع الأسواق المالية، الآن، أن يرتفع التضخم في منطقة اليورو إلى ما يقارب 4 في المائة خلال العام المقبل، ثم يستغرق سنوات للعودة إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

ويتوقع المتداولون رفع أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات، بحلول ديسمبر المقبل، على الرغم من أن معظم الاقتصاديين لا يزالون لا يرون أي تغيير، ويراهنون على أن البنك المركزي الأوروبي لن يتسامح مع ارتفاع آخر في التضخم مدفوع بالحرب بعد أن عانى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أربع سنوات.


«إنرجيان» تعلّق توقعات إنتاج الغاز من إسرائيل لعام 2026

سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
TT

«إنرجيان» تعلّق توقعات إنتاج الغاز من إسرائيل لعام 2026

سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)

علقت شركة «إنرجيان»، التي تركز على إنتاج الغاز في شرق البحر المتوسط، الخميس، توقعاتها لإنتاجها في إسرائيل في عام 2026، مشيرة إلى الصراع الدائر في الشرق الأوسط الذي أجبرها على إيقاف تشغيل سفينة إنتاج تابعة لها التي تخدم حقولاً إسرائيلية عدة.

وأدت التوترات الإقليمية المتزايدة إلى إغلاق احترازي لمنشآت النفط والغاز الرئيسية في الشرق الأوسط، ومنها عمليات ‌الغاز الطبيعي المسال ‌في قطر والحقول البحرية في ‌إسرائيل ⁠ومواقع إنتاج في كردستان ⁠العراق.

وقالت «إنرجيان» إنها ستقيّم التأثير على توقعات إنتاجها لعام 2026 بمجرد أن تتضح مدة الإغلاق وتأثيره الكامل، مضيفة أنها بدأت عام 2026 بشكل قوي.

وأغلقت حقول الغاز الإسرائيلية التابعة لها وسفينة الإنتاج التي تخدمها مرتين ⁠خلال العام الماضي.

وتعزز الشركة، التي ‌تدير أصولاً في ‌قطاع الغاز الطبيعي والنفط في المملكة المتحدة وإسرائيل ‌واليونان ومناطق أخرى في البحر المتوسط، استثماراتها ‌وبدأت في استكشاف صفقات لزيادة الإنتاج وتوسيع عملياتها وسط الاضطرابات الجيوسياسية. وتراجع سهم الشركة 3.5 في المائة، لكنه عوض بعض خسائره؛ إذ ارتفع السهم 0.3 في المائة ‌بحلول الساعة 08:48 بتوقيت غرينتش. وأمرت وزارة الطاقة الإسرائيلية في فبراير (شباط) ⁠بإغلاق ⁠جزئي ومؤقت لحقول الغاز في البلاد، في ضوء تقييمات أمنية.

وقال الرئيس التنفيذي ماتيوس ريغاس في بيان: «نحن على اتصال وثيق ومستمر مع السلطات لضمان إمكانية استئناف العمليات بأمان بمجرد أن تسمح الظروف بذلك».

وبلغ متوسط إنتاج الشركة في إسرائيل 113 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً عام 2025، بزيادة واحد في المائة على أساس سنوي، بينما بلغ إجمالي الإنتاج 154 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً.