أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة دعم مالي كبير لضباط وجنود جيش الاحتياط، بقيمة 3 مليارات شيقل (حوالي مليار دولار).
وقالت وسائل الإعلام العبرية إن هذه الخطة صحيحة وحيوية وعادلة، لكنها لم تُقر بنيات طيبة، بل هي محاولة من نتنياهو لإجهاض ظاهرة عدم الامتثال للخدمة.
وأكد الجيش أن نسبة الامتثال 75%، ولكن المتابعين يعتبرون هذا الرقم مغشوشا؛ إذ إن الجيش يتعمد ألا يدعو للخدمة أولئك الذين يعرف بأنهم لن يمتثلوا، ويزعمون أن نسبة الامتثال الحقيقية لا تتعدى 50%.
وأكدوا أن نتنياهو يخشى من هذه الظاهرة، وفي البداية كان يمارس الضغط على رئيس أركان الجيش لمعاقبة من لا يمتثل لأوامر التجنيد. لكنه أدرك أن مثل هذا التصرف سيؤدي إلى تصادم وجها لوجه، مع عشرات ألوف الجنود والضباط، وسيرى هؤلاء كمتظاهرين في الشوارع ضد سياسته.
لذلك لجأ نتنياهو إلى أسلوب «الجزرة»، الذي اعتبره كثيرون «رشوة سياسية».
وأقرت الخطة بشكل أولي في اجتماع ترأسه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، بتسلئيل سموترتش، ووزير القضاء يريف لفين، ووزير الدفاع، يسرائيل كاتس، ويفترض أن يتم إقرار الخطة في اللجنة الوزارية للقوانين، في غضون 3 أشهر.
منحة سنوية
وتتضمن الخطة تقديم منحة بقيمة 22 ألف شيقل (الدولار يساوي 3.5 شيقل تقريباً)، منحة مرة في السنة، لكل قائد فيلق يخدم أكثر من 60 يوما (40 يوما للطلبة الجامعيين) و10 آلاف شيقل لقادة السرايا و6 آلاف لقادة الفرق و5 آلاف لكل من يخدم في أيام الأعياد، وألف شيقل أخرى لكل من يتم استدعاؤه أكثر من مرة.
ويتم منح إعفاءات من ضريبة الدخل لكل من يخدم في الاحتياط أكثر من 10 أيام بقيمة نصف نقطة، ترتفع إلى 0.75 نقطة لمن يخدم أكثر من 30 يوما ونقطة كاملة لمن يخدم أكثر من 40 يوما في السنة، وربع نقطة عن كل خمسة أيام إضافية، بحيث لا تتعدى 4 نقاط.
ويمنح جندي الاحتياط مساعدة في السكن، ويمنح أصحاب العمل الذين يحررون عمالهم ويعيدونهم إلى العمل بعد الخدمة تسهيلات ضريبية.
وقال كاتس إن هذا المبلغ يضاف عمليا إلى ميزانية بقيمة 20 مليار شيقل تصرف الآن على المخصصات الممنوحة لجنود وضباط جيش الاحتياط.
وقد خرجت مجموعة من الضباط بحملة إعلامية ترفض تلقي الرشى وتطالب بوقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى. وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» فإن الحملة ستتم تحت شعار: «حياة المخطوفين لا تباع بالمال».
