ارتفع سعر العائد على سندات الخزانة اليابانية أجل 30 عاماً، إلى أعلى مستوى له منذ نحو 25 عاماً، إذ أدى التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى زيادة مبيعات المستثمرين للأدوات الاستثمارية الآمنة مثل سندات الخزانة طويلة الأجل.
وذكرت «بلومبرغ» أن العائد على السندات الثلاثينية اليابانية ارتفع يوم الاثنين بمقدار 5 نقاط أساس إلى 2.955 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2000. وهناك أيضاً مخاوف بشأن تراجع الطلب على السندات ذات المدى الأطول.
في سياق موازٍ، أشار رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الاثنين، إلى أن زيادة واردات الذرة من الولايات المتحدة ستكون من بين الخيارات المتاحة في مفاوضات التجارة مع واشنطن، لكنه حذّر من أن اليابان لن تُضحي أبداً بصناعتها الزراعية من أجل الحصول على رسوم جمركية أقل على السيارات.
ولم تُحرز اليابان تقدماً يُذكر في جولتين من محادثات التجارة مع الولايات المتحدة، إذ تسعى للحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية الأميركية، بما في ذلك رسوم جمركية مُرهقة بنسبة 25 في المائة على سياراتها. وخلال الجولة الأولى من المحادثات الشهر الماضي، طرح المفاوضون الأميركيون السيارات والأرز كمجالين، برأيهم، تفرض فيهما طوكيو حواجز سوقية.
ويُعد الاتفاق على شراء مزيد من الذرة خياراً أقل إثارةً للجدل بالنسبة إلى اليابان من زيادة واردات الأرز، إذ يعتمد الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بزعامة إيشيبا، بشكل كبير على دعم مزارعي الأرز في الانتخابات.
وفي حديثه أمام البرلمان، كرر إيشيبا أن اليابان لن تضحّي بصناعة الزراعة المحلية من أجل الحصول على تنازلات جمركية أميركية على السيارات. وقال إيشيبا: «مع ذلك، يمكن لليابان استخدام الذرة ليس للاستهلاك، بل كوقود إيثانول. وسيكون استخدامه ككتلة حيوية في المصلحة الوطنية لليابان»، مضيفاً أن التربة اليابانية ليست بالضرورة مناسبة لإنتاج الذرة على أي حال.
وقال إيشيبا دون الخوض في التفاصيل: «نأمل في تعميق النقاش حول ما إذا كان ينبغي استخدام الذرة للاستهلاك أو للطاقة».
وصدَّرت الولايات المتحدة ذرة بقيمة 2.8 مليار دولار إلى اليابان في عام 2024، لمواجهة انخفاض بنسبة 80 في المائة في الصادرات إلى الصين. وفي حديثه خلال الجلسة البرلمانية نفسها، صرّح ريوسي أكازاوا، كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، بأنه لن يتراجع عن مطالبته الولايات المتحدة بإلغاء جميع الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب.
جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي تسعى فيه اليابان إلى ترتيب جولة ثالثة من المحادثات التجارية الثنائية على المستوى الوزاري في وقت لاحق من هذا الشهر، والتي قد تتأثر باتفاق تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة والصين لخفض الرسوم الجمركية «المتبادلة». وقال مصدران مطلعان على المفاوضات إن اليابان قد تقترح أيضاً تقديم تعاون فني للولايات المتحدة في مجال بناء السفن، مؤكدين بذلك تقارير سابقة نشرتها وسائل إعلام محلية.
وصرح صانعو السياسات اليابانيون ومشرِّعو الحزب الحاكم بأنهم لا يرون جدوى من إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة ما لم تُرفع الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة على واردات السيارات، نظراً إلى التأثير الهائل لهذه الصناعة على اقتصاد اليابان المعتمد بشدة على التصدير.
ويتضح هذا التأثير بالفعل في قطاع السيارات الياباني. فقد أعلنت «مازدا» انخفاض صافي أرباحها بنسبة 45.1 في المائة للسنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وأحجمت عن الإفصاح عن تقديرات الأرباح للعام الحالي حتى مارس 2026.
وفي 2 أبريل (نيسان)، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الدول باستثناء كندا والمكسيك والصين، إلى جانب رسوم جمركية أعلى على كثير من الشركاء التجاريين الكبار، بما في ذلك اليابان، التي ستواجه رسوماً جمركية بنسبة 24 في المائة بدءاً من يوليو (تموز) ما لم تتمكن من التفاوض على صفقة مع الولايات المتحدة.
