طموح الهند الدبلوماسي يواجه اختباراً مع سعي ترمب لاتفاق بشأن كشمير

ترمب يرحب بمودي في البيت الأبيض (أ.ب)
ترمب يرحب بمودي في البيت الأبيض (أ.ب)
TT

طموح الهند الدبلوماسي يواجه اختباراً مع سعي ترمب لاتفاق بشأن كشمير

ترمب يرحب بمودي في البيت الأبيض (أ.ب)
ترمب يرحب بمودي في البيت الأبيض (أ.ب)

قال محللون إن الهند وباكستان ابتعدتا عن شفير حرب شاملة بفضل تدخل أميركي، لكن تطلعات نيودلهي بوصفها قوة دبلوماسية عالمية تواجه الآن اختباراً رئيسياً بعد أن عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوسط في النزاع حول كشمير.

وأدى الصعود السريع للهند لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى تعزيز ثقتها ونفوذها على الساحة العالمية، إذ أدت دوراً مهماً في معالجة أزمات إقليمية مثل الانهيار الاقتصادي في سريلانكا وزلزال ميانمار، وفقاً لوكالة «رويترز».

لكن الصراع مع باكستان حول كشمير يلامس وتراً حساساً في السياسة الهندية. وتصاعد الصراع في الأيام القليلة الماضية بعد أن تبادل البلدان إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وشن غارات جوية، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 66 شخصاً.

وستكون الطريقة التي ستتبعها الهند دبلوماسياً لكسب ود ترمب في قضايا مثل التجارة مع عدم المساس بمصالحها الخاصة في الصراع في كشمير مرهونة إلى حد بعيد بالسياسة الداخلية وقد تحدد آفاق الصراع في كشمير في المستقبل.

وقال مايكل كوغلمان، وهو محلل لشؤون جنوب آسيا يقيم في واشنطن: «الهند... ليست متحمسة على الأرجح لإجراء محادثات أوسع (تدعو إليها الهدنة). الالتزام بهذا (النهج) سيشكل تحدياً».

وفي إشارة إلى مدى هشاشة الهدنة، تبادلت الحكومتان الاتهامات بارتكاب انتهاكات خطيرة في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

وأشار كوغلمان إلى أن وقف إطلاق النار «تم التوصل إليه على عجل» عندما كان التوتر في ذروته. وقال ترمب، اليوم الأحد: «سأعمل على زيادة التجارة بصورة كبيرة مع هاتين الدولتين العظيمتين». من جانبه، لم يعلق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي علناً على الصراع منذ بدايته.

وتعتبر الهند كشمير جزءاً لا يتجزأ من أراضيها وغير قابلة للتفاوض، ولا سيما عبر وسيط خارجي. وتسيطر كل من الهند وباكستان على أجزاء من إقليم كشمير الواقع في جبال الهيمالايا، وتطالب كلتاهما بالسيادة الكاملة عليه، وخاضتا حربين ونزاعات أخرى عديدة بسبب ما تصفه الهند بتمرد مدعوم من باكستان هناك. وتنفي باكستان دعمها للتمرد.

وقال المحلل الدفاعي الهندي برهما تشيلاني: «بموافقتها على وقف العمليات العسكرية بعد ثلاثة أيام فقط من بدئها تحت ضغط أميركي، تلفت الهند انتباه المجتمع الدولي إلى النزاع في كشمير، بدلاً من التركيز على الإرهاب العابر للحدود الذي تدعمه باكستان وتسبب في هذه الأزمة».

وبعد انفصال البلدين عام 1947، ظل الغرب ينظر إلى الهند وباكستان من منظور واحد لعقود في ظل نزاعهما المستمر على كشمير. لكن ذلك تغيّر في السنوات القليلة الماضية لعدة أسباب منها صعود الهند الاقتصادي بينما بقي الاقتصاد الباكستاني يعاني ولم يتجاوز حجمه عُشر حجم اقتصاد الهند.

لكن كثيرين في الهند شعروا بالاستياء بعدما اقترح ترمب السعي لإيجاد حل لمشكلة كشمير إلى جانب تصريح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأن الهند وباكستان ستبدآن محادثات حول قضايا أوسع في موقع محايد.

وتوجهت باكستان بالشكر مراراً إلى ترمب على عرضه بشأن كشمير، بينما لم تعترف الهند بأي دور لطرف ثالث في التوصل إلى الهدنة مؤكدة أنها جاءت باتفاق بين الطرفين فقط.

وبدأ محللون وأحزاب من المعارضة في الهند بالتشكيك فيما إذا كانت نيودلهي حققت أهدافها الاستراتيجية بإطلاقها صواريخ على باكستان، يوم الأربعاء الماضي، التي قالت إنه رد على هجوم استهدف سائحين في كشمير الشهر الماضي وأودى بحياة 26 شخصاً. وحمّلت الهند باكستان مسؤولية الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد.

وأظهر إطلاق الصواريخ في عمق باكستان أن مودي يميل أكثر للمخاطرة مقارنة بأسلافه. لكن وقف إطلاق النار المفاجئ عرّضه لانتقادات نادرة في بلاده.

وقال سوابان داسغوبتا، وهو برلماني سابق عن حزب «بهاراتيا جاناتا» القومي الهندوسي بزعامة مودي، إن وقف إطلاق النار لم يلق استحساناً في الهند لعدة أسباب منها أن «ترمب ظهر فجأة من العدم وأعلن حكمه».

وانضم حزب المؤتمر، وهو حزب المعارضة الرئيسي في الهند، إلى وجهة النظر هذه وطالب الحكومة بتفسير سبب «إعلان واشنطن وقف إطلاق النار». وتساءل جايرام راميش المتحدث باسم حزب المؤتمر: «هل فتحنا الأبواب أمام وساطة طرف ثالث؟».

ورغم توقف القتال، لا يزال هناك عدد من النقاط الساخنة في العلاقة التي ستختبر صلابة الموقف الهندي وقد تدفعها لتبني نهج أكثر تشدداً.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون حكوميون باكستانيون إن القضية الأهم لبلدهم ستتمثل في معاهدة مياه نهر السند، التي علّقتها الهند الشهر الماضي والتي تشكل مصدراً حيوياً للمياه لعدد كبير من المزارعين ومحطات الطاقة الكهرومائية في باكستان.

وقال بيلاوال بوتو زرداري، وزير الخارجية السابق ورئيس حزب الشعب الباكستاني الداعم للحكومة الحالية: «لم تكن باكستان لتوافق (على الهدنة) دون ضمانات أميركية بشأن حوار أوسع».

وقال معيد يوسف، مستشار الأمن القومي الباكستاني السابق، إن اتفاقاً شاملاً سيكون ضرورياً لكسر حلقة المخاطر المتعلقة بكشمير. وأضاف: «لأن جذور الأزمة لا تزال قائمة، وكل ستة أشهر أو سنة أو سنتين أو ثلاث، يحدث شيء مماثل، ثم نعود إلى شفا الحرب في بيئة نووية».


مقالات ذات صلة

أميركا وأستراليا تحثان رعاياهما على مغادرة إيران فوراً

الولايات المتحدة​ سيارات تحترق في أحد شوارع طهران خلال احتجاجات في 8 يناير 2026 (رويترز)

أميركا وأستراليا تحثان رعاياهما على مغادرة إيران فوراً

دعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المواطنين الأميركيين إلى مغادرة إيران فوراً في أعقاب الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يلقي كلمة أمام أعضاء مجلس النواب الجمهوريين في مؤتمرهم السنوي - 6 يناير (رويترز)

ترمب يحذر من «فوضى» قبل صدور حكم قضائي بشأن الرسوم

يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب اختباراً تاريخياً لصلاحياته الرئاسية، حيث تترقب الأسواق قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن قانونية الرسوم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

«بي بي سي» تعتزم التقدم بطلب لرفض دعوى ترمب البالغة 10 مليارات دولار

أظهرت وثائق قضائية أن هيئة الإذاعة البريطانية ستتخذ إجراءات قانونية لطلب رفض دعوى التشهير التي رفعها ترمب ضدها، والمتعلقة بتحرير برنامج «بانوراما».

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم سفيرأستراليا لدى الولايات المتحدة كيفن رود (رويترز)

سفير أستراليا في واشنطن سيغادر منصبه بعد فترة شهدت خلافات مع ترمب

قالت أستراليا، الثلاثاء، إن سفيرها لدى الولايات المتحدة كيفن رود سيغادر منصبه بعد ثلاث سنوات شهدت خلافات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ​ميدفيديف (رويترز) play-circle

موسكو: غرينلاند قد تصوت للانضمام إلى روسيا إذا لم يسارع ترمب بضمها

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إن سكان غرينلاند قد يصوتون للانضمام إلى روسيا إذا لم يتحرك الرئيس الأميركي على وجه السرعة لضم الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

تقارير: باكستان وإندونيسيا تقتربان من إبرام صفقة دفاعية

جنود من جيش إندونيسيا يفرغون مساعدات موجهة للمتضررين من فيضانات إقليم آتشيه تاميانغ كانت على متن مروحية عسكرية (أ.ب)
جنود من جيش إندونيسيا يفرغون مساعدات موجهة للمتضررين من فيضانات إقليم آتشيه تاميانغ كانت على متن مروحية عسكرية (أ.ب)
TT

تقارير: باكستان وإندونيسيا تقتربان من إبرام صفقة دفاعية

جنود من جيش إندونيسيا يفرغون مساعدات موجهة للمتضررين من فيضانات إقليم آتشيه تاميانغ كانت على متن مروحية عسكرية (أ.ب)
جنود من جيش إندونيسيا يفرغون مساعدات موجهة للمتضررين من فيضانات إقليم آتشيه تاميانغ كانت على متن مروحية عسكرية (أ.ب)

قال 3 مسؤولين أمنيين مطلعين، الاثنين، إن وزير الدفاع الإندونيسي التقى قائد القوات الجوية ​الباكستانية في إسلام آباد؛ لمناقشة صفقة محتملة تشمل بيع طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة انتحارية إلى جاكرتا.

وتأتي هذه المحادثات في وقت يمضي فيه قطاع الدفاع الباكستاني قدماً في سلسلة من المفاوضات بشأن مشتريات دفاعية، بما في ذلك صفقات مع ‌الجيش الوطني ‌الليبي والجيش السوداني، ‌ويتطلع إلى ​ترسيخ مكانة باكستان ‌ضمن الأطراف الفاعلة الكبيرة في المنطقة.

وأكدت وزارة الدفاع الإندونيسية الاجتماع بين وزير الدفاع جعفري شمس الدين وقائد القوات الجوية الباكستانية المارشال زهير أحمد بابر سيدو.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع البريجادير جنرال ريكو ريكاردو سيرايت، لوكالة «رويترز»، «ركز الاجتماع على مناقشة علاقات التعاون الدفاعي العام، ‌بما في ذلك الحوار الاستراتيجي، ‍وتعزيز التواصل بين المؤسسات الدفاعية وفرص التعاون على أساس المنفعة المتبادلة في مختلف المجالات على المدى الطويل»، مضيفاً أن المحادثات لم تسفر بعد عن قرارات ملموسة.

ولم يرد جناح العلاقات العامة في الجيش ​الباكستاني بعد على طلب للتعليق.

وتقدمت إندونيسيا بعدد كبير من طلبات شراء الطائرات في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك 42 طائرة «رافال» فرنسية بقيمة 8.1 مليار دولار في 2022، و48 طائرة مقاتلة من طراز «كان» من تركيا العام الماضي لتعزيز قواتها الجوية، وتحديث أسطولها الجوي المتقادم.


مقتل 7 من الشرطة الباكستانية في هجوم

أفراد من الشرطة الباكستانية (أ.ب)
أفراد من الشرطة الباكستانية (أ.ب)
TT

مقتل 7 من الشرطة الباكستانية في هجوم

أفراد من الشرطة الباكستانية (أ.ب)
أفراد من الشرطة الباكستانية (أ.ب)

قالت الشرطة في منطقة تانك بشمال ​غربي باكستان إن سبعة من ضباطها قتلوا في انفجار قنبلة استهدفت مركبتهم المدرعة اليوم الاثنين، في الوقت الذي تكافح فيه إسلام آباد موجة متصاعدة من التشدد.

وأظهرت صور الهجوم حطام السيارة التي انقلبت على ‌جانب الطريق.

وقال ‌برويز شاه نائب ‌قائد ⁠شرطة ​تانك ‌إن خمسة من أفراد الشرطة قتلوا على الفور بعد تفجير القنبلة بطريقة التحكم عن بعد، بينما توفي اثنان آخران في المستشفى.

شرط باكستاني (أ.ف.ب)

وقال وزير الداخلية محسن نقوي في بيان: «لقد ⁠ضحى رجال الشرطة الشجعان بأنفسهم من أجل مستقبل ‌آمن للأمة».

ولم تعلن أي ‍جماعة مسؤوليتها ‍عن انفجار اليوم.

ويواجه إقليم خيبر ‍بختونخوا في شمال باكستان، الذي تقع فيه تانك، زيادة في عنف المتشددين من حركة «طالبان باكستان» بشكل أساسي.

وتتهم ​باكستان حركة «طالبان» الأفغانية بتوفير ملاذ آمن لمقاتلي حركة «طالبان باكستان»، ⁠قائلة إنهم يستخدمون أراضي أفغانستان للتخطيط لضرب أهداف في باكستان. وتنفي كابل هذه الاتهامات، قائلة إن أمن باكستان مشكلة داخلية.

وتسري هدنة هشة بين باكستان وأفغانستان أُبرمت في أعقاب اشتباكات حدودية وقعت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأودت بالعشرات، في أسوأ قتال بينهما منذ تولي «طالبان» الأفغانية ‌السلطة في عام 2021.


«العدل الدولية» تباشر النظر في دعوى «إبادة الروهينغا»

أعضاء محكمة «العدل الدولية» في بداية الجلسة الأولى التي تنظر في دعوى ارتكاب إبادة جماعية ضد «الروهينغا» في لاهاي الاثنين (أ.ف.ب)
أعضاء محكمة «العدل الدولية» في بداية الجلسة الأولى التي تنظر في دعوى ارتكاب إبادة جماعية ضد «الروهينغا» في لاهاي الاثنين (أ.ف.ب)
TT

«العدل الدولية» تباشر النظر في دعوى «إبادة الروهينغا»

أعضاء محكمة «العدل الدولية» في بداية الجلسة الأولى التي تنظر في دعوى ارتكاب إبادة جماعية ضد «الروهينغا» في لاهاي الاثنين (أ.ف.ب)
أعضاء محكمة «العدل الدولية» في بداية الجلسة الأولى التي تنظر في دعوى ارتكاب إبادة جماعية ضد «الروهينغا» في لاهاي الاثنين (أ.ف.ب)

باشرت محكمة «العدل الدولية»، الاثنين، ‌النظر في ‌قضية ‌تاريخية تتهم ميانمار بارتكاب ‌إبادة جماعية ضد أقلية «الروهينغا» المسلمة. وتعد هذه القضية التي رفعتها دولة غامبيا، أول قضية ‌إبادة ‍جماعية ‍تنظرها المحكمة الدولية بالكامل منذ أكثر من عقد. ومن المتوقع أن تمثل النتيجة سابقةً فيما يتعلق بكيفية تعريف الإبادة الجماعية وإثباتها.

وزير العدل الغامبي داودا جالوو في الجلسة الأولى لمحكمة «العدل الدولية» التي تنظر في دعوى ارتكاب إبادة جماعية ضد «الروهينغا» بلاهاي الاثنين (إ.ب.أ)

وأعلن وزير العدل الغامبي داودا جالوو، في افتتح جلسة المحكمة، أن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار استهدف أفراد «الروهينغا» بصورة متعمدة، بهدف القضاء على هذه الأقليّة. وصرّح جالوو أمام قضاة المحكمة: «ليست مسائل باطنية على صلة بالقانون الدولي؛ بل هي مسألة تعني أشخاصاً حقيقيين، وهي قصص حقيقية ومجموعة فعلية من الناس هم (الروهينغا) في ميانمار. وقد تمّ استهدافهم للقضاء عليهم».

ورفعت غامبيا هذه القضيّة أمام محكمة «العدل الدولية»، متّهمة ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 خلال أعمال القمع في 2017. ويتابع خبراء القانون هذه التطوّرات من كثب، إذ إنها قد تؤشّر إلى النهج الذي يمكن للمحكمة أن تعتمده في قضيّة أخرى مماثلة رفعتها دولة جنوب أفريقيا على إسرائيل على خلفية حملتها العسكرية في غزة عقب هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

لاجئون من «الروهينغا» في مخيم بكورس بازا ببنغلاديش - 10 يناير 2025 (أ.ف.ب)

عنف مروّع

وفرّ مئات الآلاف من أفراد أقليّة «الروهينغا» هرباً من أعمال العنف التي ارتكبها جيش ميانمار ومسلّحون بوذيون، إلى دولة بنغلاديش المجاورة، حاملين معهم قصصاً مروّعة عن أعمال اغتصاب جماعي وقتل وحرائق متعمّدة. وهم تعرّضوا «لفصول من العنف المروّع التي لا تخطر ببال»، بحسب جالوو.

واليوم، يعيش نحو 1,17 مليون من «الروهينغا» مكدّسين بمخيّمات بالية في كوكس بازار ببنغلاديش. ومن هناك، قالت جنيفا بيغوم (37 عاماً): «أريد أن أرى إن كانت المعاناة التي قاسيناها ستظهر فعلاً في جلسات الاستماع»، أم لا. وصرّحت بيغوم وهي أمّ لولدين: «نريد العدالة والسلم»، حسبما نقلت عنها «وكالة الصحافة الفرنسية». وقد يستغرق صدور القرار النهائي أشهراً، أو حتّى سنوات.

ورغم أن قرارات محكمة «العدل الدولية» ليست ملزمة قانوناً، فإن حكماً لصالح غامبيا من شأنه أن يزيد الضغوط السياسية على ميانمار. وأكّد جالوو: «لم نرفع هذه القضيّة باستخفاف... قمنا بذلك بعد النظر في تقارير موثوقة تفيد بانتهاكات هي من أعنف وأشنع ما يمكن تصوّره، فرضت على جماعة هشّة جرّدت من وجهها الإنساني واضطُهدت سنوات عدّة».

لاجئ من «الروهينغا» يعبر سوقاً في مخيم بكورس بازا ببنغلاديش الاثنين (أ.ف.ب)

وفي عام 2019، رفعت غامبيا، وهي دولة ذات غالبية مسلمة، هذه القضيّة أمام محكمة «العدل الدولية» التي تبتّ في منازعات بين الدول. وبموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، يمكن لأيّ دولة أن تقاضي دولة أخرى أمام المحكمة إثر شبهات في انتهاك هذا الصكّ القانوني. وفي لحظة فارقة بهذا المسار القضائي، مثلت أونغ سان سو تشي، الحائزة «نوبل السلام» أمام المحكمة في مقرّها بلاهاي، للدفاع عن بلدها ميانمار سنة 2019. وقالت سو تشي إن «الوقائع المقدّمة مضلّلة ومنقوصة» لما وصفته بـ«النزاع الداخلي المسلّح».

ولطالما عدت السلطات في ميانمار أن القمع الذي مارسته قوّاتها المسلّحة المعروفة بـ«تاتماداو»، كان مبرّراً للقضاء على المتمرّدين «الروهينغا» بعد هجمات أودت بحياة نحو 10 من عناصر الأمن. ولن تعود سو تشي إلى مقرّ المحكمة في لاهاي المعروف بقصر السلام؛ إذ يحتجزها العسكر منذ انقلابهم على الحكم المدني سنة 2021 على خلفية تهم تقول مجموعات حقوقية إنها مدفوعة سياسياً.

 

دعاوى أخرى

في عام 2020، قالت المحكمة إنه ينبغي على ميانمار اتّخاذ «كلّ التدابير التي هي في مقدورها» لمنع أيّ عمل محظور بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948. وتشتمل هذه الأعمال على «قتل أفراد من الجماعة»، و«تعمّد فرض ظروف عيش على الجماعة القصد منها القضاء المادي عليها بالكامل، أو بجزء منها».

وفي عام 2022، رأت الولايات المتحدة رسمياً أن العنف الواقع على «الروهينغا» يضاهي الإبادة الجماعية، بعد 3 سنوات من إعلان فريق أممي أن ميانمار تغذّي «نوايا الإبادة» بحق «الروهينغا». وقال فيليب ساندز الذي يمثّل غامبيا أمام المحكمة: «عندما تنظر المحكمة في... كلّ الأدلّة مجموعةً، فإن الخلاصة المعقولة الوحيدة الممكن التوصّل إليها هي أن نيّة إبادة معممة غذّت سلسلة الأعمال التي ارتكبتها الدولة في ميانمار بحقّ (الروهينغا)».

وليست محكمة «العدل الدولية» الهيئة القضائية الوحيدة التي تنظر في شبهات إبادة جماعية لـ«الروهينغا»؛ فالمحكمة الجنائية الدولية التي تتّخذ أيضاً من لاهاي مقرّاً لها، تحقّق في أعمال للقائد العسكري مين أونغ هلاينغ، يشتبه في أنها جرائم ضدّ الإنسانية.

ورُفعت دعوى أخرى بهذا الخصوص في الأرجنتين، بموجب الولاية القضائية العالمية التي تتيح لأي محكمة النظر في جرائم شديدة الفظاعة. ومن أمام مقرّ المحكمة، قال تون خين رئيس منظمة «الروهينغا» في بريطانيا: «ننتظر العدالة منذ سنوات عدّة». وأكّد: «ما يعانيه (الروهينغا) هو إبادة جماعية القصد منها القضاء علينا جميعاً. ونريد للحقّ أن يسود، وبعد ذلك نريد العودة إلى موطننا مزوّدين بكلّ حقوقنا. ونحن نطالب أيضاً بتعويضات».