قالت أربعة مصادر حكومية في الهند، لوكالة «رويترز»، إن معاهدة مياه نهر السند بين الهند وباكستان لا تزال مُعلقة، رغم توصل البلدَيْن إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، اليوم (السبت)، بعد أيام من القتال الدامي.
وتُنظم معاهدة عام 1960 التي تمّت بوساطة البنك الدولي، تقاسم مياه نهر السند وروافده بين الهند وباكستان. وانسحبت الهند منها الشهر الماضي بعد هجوم على سياح هندوس في كشمير أسفر عن قتلى. واتهمت نيودلهي إسلام آباد بدعم الهجوم.
وتنفي باكستان تورطها في أعمال عنف، وقالت إنها تعد لإجراء قانوني دولي بشأن تعليق المعاهدة التي تضمن المياه لنحو 80 في المائة من مزارعها.
وقال مصدر من وزارة المياه الباكستانية: «لم تكن معاهدة مياه نهر السند جزءاً من مناقشات (وقف إطلاق النار)». وذكر مصدر حكومي هندي لـ«رويترز» أنه «لا تغيير في الموقف» من المعاهدة.
والاتفاقية واحدة من الكثير من الإجراءات المتبادلة التي اتخذتها الجارتان بعد هجوم كشمير، بما في ذلك إغلاق الحدود البرية وتعليق التجارة ووقف إصدار جميع فئات التأشيرات تقريباً لمواطني كل منهما.
وقال مصدران من الحكومة الهندية لـ«رويترز» إن جميع الإجراءات المتخذة ضد باكستان، بما في ذلك المتعلقة بالتجارة والتأشيرات، ستظل سارية رغم توقف الأعمال القتالية بين البلدَيْن.
ولم ترد وزارة الخارجية الهندية بعد على طلب للتعليق.
وفي نزاع طويل الأمد على كشمير، تنخرط الدولتان في اشتباكات يومية منذ يوم الأربعاء، شنّت خلالها الهند ضربات داخل باكستان استهدفت ما وصفته بأنها «بنية تحتية للإرهاب». وتوعدت باكستان بالرد.
وتوقف القتال اليوم، إذ توصلت الدولتان إلى ما وصفته باكستان بـ«اتفاق لوقف إطلاق النار»، في حين وصفته الهند باتفاق «لوقف كل أشكال إطلاق النار والعمليات العسكرية».
