اتخذت الجزائر خطوة جديدة في مسار أطلقته منذ مدة قصيرة لإزاحة اللغة الفرنسية من التداول داخل الشركات والهيئات والإدارات الحكومية، وهي إجراءات شهدت وتيرة متسارعة منذ اندلاع أزمة دبلوماسية حادة مع فرنسا في يوليو (تموز) الماضي، وتصاعدت مع مرور الوقت لتأخذ أبعاداً وضعت العلاقات الثنائية على سكة القطيعة.
من بين هذه الإجراءات إعلان الاتحاد الجزائري لكرة القدم في مذكرة، وقَّعها أمينه العام في السابع من الشهر الماضي، عن التخلي عن استخدام اللغة الفرنسية، وفرض اللغة العربية حصرياً، بخلاف ما هو معمول به. وجرى توجيه الوثيقة إلى رؤساء رابطات كرة القدم، تطالبهم باعتماد العربية في تحرير وثائقهم الرسمية ومراسلاتهم «وفي أقرب وقت ممكن». كما أوصت بتطبيق هذا القرار بدءاً من الموسم الكروي 2025- 2026 حداً أقصى.
كما يتعيّن، حسب المذكرة، تحرير محاضر «لجان الانضباط» وتعيينات الحكام لإدارة المباريات، وبرمجة المباريات وجميع المراسلات باللغة العربية، مع انطلاق الدورة الكروية المقبلة.
وأكدت مذكرة الأمين العام للاتحاد الكروي أنه «وفقاً لقرارات المكتب الفيدرالي بتاريخ 30 أبريل (نيسان) 2025، تطلب (الاتحادية الجزائرية) لكرة القدم من الرابطات تعريب محاضر لجان الانضباط، وتعيينات الحكام والبرمجة، ولجان الاستئناف (بالنسبة للرابطات الجهوية)، إضافة إلى جميع المراسلات الموجهة إلى مختلف الشركاء والهيئات في أقرب وقت ممكن، مع العلم بأن التعريب سيكون إلزامياً على مستوى جميع الرابطات خلال الموسم الرياضي 2025-2026».
«فوترة» بالإنجليزية
في اليوم ذاته أعلنت شركة تسيير شبكة المياه وتوزيعها بالجزائر العاصمة، عن اعتماد اللغة الإنجليزية بدلاً من الفرنسية في فواتير استهلاك المياه. كما أعلنت الشركة عن إطلاق فاتورة مياه جديدة، محررة باللغتين العربية والإنجليزية. موضحة في بلاغ أن إدراج اللغة الإنجليزية هو «خيار استراتيجي يعكس انفتاح الشركة على المعايير الدولية، كما يأتي في إطار استراتيجية الدولة الجزائرية، التي تهدف إلى تعزيز استخدام اللغة الإنجليزية في مجالات التجارة والتكنولوجيا والابتكار». علماً بأن هذه الشركة كانت تُسيّر من طرف مجمّع فرنسي للمياه، لكن جرى فسخ العقد معه عام 2021 «بسبب وجود مخالفات في تطبيق بنوده»، وفق ما صرحت به الحكومة الجزائرية.
وفي أبريل (نيسان) الماضي أيضاً، أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية أن تذاكرها ستُحرر باللغتين العربية والإنجليزية. وصرح مسؤول قسم الشؤون العامة بها لتلفزيون «الشروق» بأن مسؤوليها قرروا مستقبلاً طباعة التذاكر باللغتين العربية والإنجليزية فقط، بعدما كانت باللغة الرسمية للدولة ومعها الفرنسية، وأبرز بأن القرار «اتُّخذ تماشياً مع ما يجري استعماله في شركات طيران عربية ودولية أخرى». مؤكداً أن «الإنجليزية لغة عالمية، أما استعمال العربية فيعود إلى أن شراكاتنا مع دول عربية تفضل استخدام العربية في تواصلها الجوي».
كما قررت الجزائر التخلّي عن اللغة الفرنسية في تدريس الطب، واستبدالها بالإنجليزية بدايةً من السنة الجامعية المقبلة 2025-2026. وقد جرى تأكيد هذا التوجه من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، خلال زيارة قادته إلى مدينة بشار (جنوب غرب) الشهر الماضي؛ حيث سأل في لقاء جمعه بطلاب وأساتذة كلية الطب المحلية إن كانوا موافقين على هذا القرار، الذي سبق أن أعلنت عنه وزارة التعليم العالي في مارس (آذار) الماضي، فأجابه أحد الأساتذة بأن اللغة الإنجليزية بدأت تُعتمد منذ 3 سنوات في المراجع التعليمية، «فلم يعد لنا خيار سوى الانتقال إلى هذه اللغة لمواكبة التطورات التكنولوجية»، حسبما أفاد به أستاذ الطب نفسه. ووصف تبون القرار بأنه «صائب»، مهوناً من المصاعب التي تحدث عنها الطلاب بقوله: «هناك طرق وخطط عمل لهذا الانتقال».
وأكدت الوزارة في مذكرة أرسلتها إلى رؤساء الجامعات ومديري كليات الطب والصيدلة «ضرورة اتخاذ كل التدابير لضمان الانتقال التدريجي إلى التعليم باللغة الإنجليزية، وفقاً لعدد من الأساتذة، الذين تلقّوا تكويناً في هذا المجال».
يُشار إلى أن غالبية الوزارات تتعامل بالفرنسية، وقد تمت محاولات للتعريب بها منذ سنوات، لكنها لم تكن تجربة ناجحة بشكل كامل.
تدابير سبقت الأزمة مع باريس
وجرى اتخاذ خطوات مشابهة سبقت التوترات الحالية، التي تواجه العلاقة مع فرنسا، لكنها مرتبطة بتوجه حكومي متبع منذ وصول تبون إلى الحكم نهاية 2019، يقضي بالتخلي عن الفرنسية تدريجياً.
ففي سبتمبر (أيلول) 2023، أبلغت وزارة التربية الوطنية أكثر من 600 مدرسة خاصة بضرورة التوقف عن تدريس المناهج الفرنسية، مشيرة إلى أن أي مخالفة لهذا القرار قد تؤدي إلى إغلاق المؤسسة ومتابعتها قضائياً.
وصرح وزير التربية للصحافة بأن القرار «لا يستهدف اللغة الفرنسية، أو ثقافة بلد آخر، بل هو تطبيق للقانون الذي يفرض تدريس المنهاج الوطني، الذي يعكس هوية وثقافة المجتمع الجزائري».
وقد خلّفت تدابير «محو الفرنسة» مخاوف لدى عدد كبير من الأساتذة والطلاب في كليات ومعاهد العلوم الدقيقة والتكنولوجيا؛ حيث تُدرَّس المواد حصرياً باللغة الفرنسية. ويُلاحظ أن التوجه السائد في هذه المؤسسات الجامعية هو متابعة الدراسات العليا في فرنسا، أو في مقاطعة كيبيك الكندية الناطقة بالفرنسية، ما يطرح تحديات أمام هذا التحول اللغوي المرتقب.
