قضت محكمة جنايات طرابلس بإدانة وسجن 14 موظفاً في وزارة الصحة التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة؛ لاتهامهم بـ«التورط في ارتكاب تجاوزات تتعلق بمخالفة قواعد التعاقد على تسلّم الدواء المستورد من الخارج».
وقال مكتب النائب العام المستشار الصديق الصور، الخميس، إن النيابة العامة حرّكت الدعوى العمومية في مواجهة 14 موظفاً عقب «إثبات واقعة تسلّم معدات ومستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات، وإرفاق وثائق رسمية تفيد بتسلم مستشفيات غدامس وجندوبة ونسمة والشقيقة، معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة».
وأوضح مكتب النائب العام أن المحكمة قضت بإدانة المتهمين؛ فحكمت على ثلاثة عشر متهماً بعقوبة السجن خمس سنوات؛ وغرّمت كل منهم ألف دينار؛ وألزمت المحكوم عليهم من الأول حتى الثامن برد أحد عشر مليوناً وثمانمائة وواحد وثمانين ألف دينار. (والدولار يساوي 5.48 دينار في السوق الرسمية).
ووجهت المحكمة بحرمان المحكوم عليهم من حقوقهم المدنية مدة تنفيذ العقوبة، وسنة عقب تنفيذها. كما قضت بمعاقبة المتهم الرابع عشر بالحبس مدة سنة مع الشغل والنفاذ.
وحلّت ليبيا في المرتبة الـ170 في مؤشر «مدركات الفساد» لعام 2023، مرتفعة مرتبة واحدة عن عام 2022، حين جاءت في المرتبة الـ171 من أصل 180 دولة يشملها المؤشر. وسبق أن قال موسى الكوني، النائب بـ«المجلس الرئاسي» الليبي، أمام رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، إن بلاده «أصبحت تتصدر قوائم الفساد في العالم».
ويأتي هذا الحكم غداة إصدار النيابة العامة أمراً بحبس وزير الصحة بحكومة «الوحدة الوطنية»؛ رمضان أبو جناح، و4 آخرين وهم: مدير إدارة الصيدلة، ورئيس لجنة العطاء العام، ومسؤول لجنة العطاءات المركزية في وزارة الصحة، ومفوض شركة استيراد أدوية.
وبشأن واقعة استيراد دواء من العراق لعلاج الأورام، قالت النيابة إن المحقق استوثق «من مخالفة المسؤولين للضوابط الحاكمة لشراء هذا الصنف من الأدوية، وتحللهم من القواعد الناظمة لإدارة التعاقدات ومتطلباتها من النواحي الفنية والمالية والقانونية»، مشيرة إلى أنها قررت حبس المتهمين الخمسة على ذمة التحقيق.
ويصدر ديوان عام المحاسبة (أكبر جهة رقابية في ليبيا) كل عام تقريراً مُحملاً بقدر هائل من الانتهاكات والتجاوزات، التي تقترفها السلطات المحلية في حق المال العام، وسط مطالبة سياسية للنيابة العامة بالتحقيق فيما يتضمنه من وقائع، وإخضاع من يثبت تورطه للعدالة.
وتقول النيابة العامة إنها «تحقق فيما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة من جرائم وانتهاكات تطول ثروات الشعب، وسبق أن طالبت بسجن بعض الذين ثبت تورطهم في ذلك»، علماً بأن عمليات الحبس الاحتياطي للمسؤولين والوزراء، تكررت في ليبيا طيلة السنوات الماضية، لكنها تنتهي عادة بإطلاق سراحهم، أو الحكم عليهم بأحكام مخففة.
وطال الحبس قبل ذلك وزراء ومسؤولين في الدولة بتهم تتعلق بالفساد. ومؤخراً قضت محكمة بحبس الدكتور عمران القيب، وزير التعليم العالي ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة من رئيس الحكومة لتوفير الكتب، على خلفية أزمة عدّت «قضية أمن قومي»، تتعلق بـ«فساد» في إجراءات التعاقد على طباعة وتوفير الكتب الدراسية.
