اليمنيون يفيقون على دمار كامل لمطار صنعاء ومنشآت الطاقة

100 قتيل وجريح وخسائر مادية ضخمة جراء الضربات الإسرائيلية

منذ بدء التصعيد الحوثي ضد إسرائيل نفذت الأخيرة 7 موجات انتقامية أغلبها في الحديدة وصنعاء (رويترز)
منذ بدء التصعيد الحوثي ضد إسرائيل نفذت الأخيرة 7 موجات انتقامية أغلبها في الحديدة وصنعاء (رويترز)
TT

اليمنيون يفيقون على دمار كامل لمطار صنعاء ومنشآت الطاقة

منذ بدء التصعيد الحوثي ضد إسرائيل نفذت الأخيرة 7 موجات انتقامية أغلبها في الحديدة وصنعاء (رويترز)
منذ بدء التصعيد الحوثي ضد إسرائيل نفذت الأخيرة 7 موجات انتقامية أغلبها في الحديدة وصنعاء (رويترز)

أفاق اليمنيون، الأربعاء، على دمار شامل لمطار صنعاء ومحطات الكهرباء، ومصنع إسمنت عمران، إثر الضربات الإسرائيلية الانتقامية من الحوثيين في موجتها السابعة، وذلك بعد يوم من تدمير ميناء الحديدة وإخراجه من الخدمة، وكذا تدمير مصنع إسمنت باجل بالمحافظة الساحلية نفسها.

وكان الحوثيون أطلقوا، الأحد، صاروخاً باليستياً سقط بجوار «مطار بن غوريون»، في أقوى تهديد لإسرائيل منذ بدء التصعيد، بعد إخفاق الدفاعات في اعتراضه؛ مما دفع بتل أبيب إلى ردها الانتقامي.

ووفق مسؤولين في الجماعة الحوثية، فقد أدت الضربات الإسرائيلية في صنعاء والحديدة إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 94 آخرين.

وأقرت الجماعة بتدمير مطار صنعاء بالكامل، حيث نسفت الضربات جميع صالات المطار وجميع منظوماتها، وكذا المدارج، فضلاً عن تدمير 7 طائرات مدنية؛ بينها 3 طائرات من أسطول «الخطوط الجوية اليمنية»، كانت الجماعة احتجزتها قبل نحو عام.

الضربات الانتقامية الإسرائيلية حولت مطار صنعاء الخاضع للحوثيين ركاماً (أ.ف.ب)

كما دمرت الضربات محطتَي كهرباء حزيز وذهبان، ومصنع إسمنت عمران، الواقع على بعد 50 كيلومتراً شمال صنعاء؛ مما يعني خسائر اقتصادية ضخمة، يحتاج اليمنيون إلى عقود من أجل تعويضها.

وطبقاً لما صرح به خالد الشايف، مدير مطار صنعاء، المعيّن من قبل الحوثيين، فقد بلغ حجم الخسائر الأولية التي لحقت بالمطار نحو 500 مليون دولار، مع استمرار عملية تقييم الأضرار.

وأوضح أن «القصف العنيف دمر الصالات في مطار صنعاء بكل ما تحويه من أجهزة ومعدات، ومبنى التموين سُوِّيَ بالكامل» بالأرض، مشيراً إلى تعليق كل الرحلات من المطار وإليه.

وقبل الضربات، كان الجيش الإسرائيلي وجه إنذاراً إلى سكان المنطقة المحيطة بمطار صنعاء الدولي في اليمن بالإخلاء بشكل فوري؛ مما ساهم في تقليل الخسائر البشرية.

بقايا طائرة مدنية في مطار صنعاء دمرتها الضربات الإسرائيلية (رويترز)

وفي حين سبق أن استهدفت إسرائيل المطار ومنشآت الطاقة في موجات سابقة، فإنها لم تدمرها كلياً، كما حدث في الهجوم الأخير.

ويُشغّل الحوثيون رحلة يومية وحيدة من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية عَمّان، في سياق تخفيف القيود على سفر المدنيين من قبل الحكومة الشرعية، ولم تتبقَّ سوى طائرة واحدة من أصل 4 طائرات احتجزها الحوثيون من أسطول شركة «الخطوط الجوية اليمنية».

وكانت الطائرة الرابعة في مطار عَمّان تستعد للعودة إلى صنعاء قبل ضرب المطار؛ ما أدى إلى إلغاء الرحلة.

وعيدٌ باستمرار الهجمات

على الرغم من الدمار الواسع الذي تسبب فيه القصف الإسرائيلي على صنعاء والحديدة، فإن قادة الجماعة الحوثية توعدوا باستمرار هجماتهم، في حين أعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث للإعلام العربي باسم الجيش الإسرائيلي، اعتراض مسيّرة، الأربعاء، لم يتبنَّ تسييرها الحوثيون على الفور.

وقال أدرعي، في منشور على منصة «إكس»: «قبل قليل اعترض سلاح الجو طائرة مسيّرة أطلقت من جهة الشرق؛ حيث تم تفعيل (إنذارات) وفق السياسة المتبعة»، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

وهدد عدد من قادة الجماعة بعد ضربات إسرائيل الانتقامية بمواصلة الهجمات التي يقولون إنها لن تتوقف إلا بانتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإدخال المساعدات.

وقال محمد علي الحوثي، وهو ابن عم زعيم الجماعة، في تغريدة على منصة «إكس»: «الإسناد لغزة مستمر، والرد آت». في حين قال مهدي المشاط، رئيس مجلس حكم الجماعة، إنه «لا تراجع عن إسناد غزة مهما كان الثمن، وما حصل يثبت أن ضرباتنا مؤلمة وستستمر».

ونقل الإعلام الحوثي عن المشاط قوله: «ردّنا بإذن الله سيكون مزلزلاً، مؤلماً (...) وسيُدرك المعتدي أن الثمن الذي سيدفعه باهظ، ولن يثنينا أي عدوان عن قرارنا المحق في مساندة إخواننا في فلسطين، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة».

من جهته، قال محمد عبد السلام، المتحدث باسم الجماعة الحوثية ووزير خارجيتها الفعلي المقيم في سلطنة عُمان: «عمليات اليمن المساندة لغزة لا يمكن أن تتوقف».

الغارات الإسرائيلية أخرجت مطار صنعاء الدولي من الخدمة (أ.ف.ب)

ومنذ استأنفت الجماعة الحوثية هجماتها في 17 مارس (آذار) الماضي، أطلقت 20 صاروخاً باليستياً وعدداً من المسيّرات، اعترضتها إسرائيل جميعها باستثناء الصاروخ الأخير، ولم تتسبب في أي خسائر بشرية.

وأطلق الحوثيون منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 أكثر من 200 صاروخ وطائرة مسيّرة باتجاه إسرائيل، لكنها لم تحقق أي نتائج مؤثرة، باستثناء مقتل شخص بطائرة مسيّرة ضربت شقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) 2024.

وتعدّ الضربات الإسرائيلية الجديدة الموجة السابعة من الغارات الانتقامية ضد الحوثيين. وكانت الأولى في 20 يوليو (تموز) 2024، وكلها ضربت موانئ ومستودعات وقود ومحطات كهرباء في صنعاء والحديدة، كما طالت مطار صنعاء الدولي.

قلق أممي

في ظل هذه التطورات، أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن قلقه إزاء التصعيد الإسرائيلي - الحوثي، محذراً من مخاطر ذلك على الحالة الإنسانية المتدهورة في اليمن.

وقال المبعوث، في بيان نشره حساب مكتبه على منصة «إكس»، إن الهجوم الجوي الحوثي على «مطار بن غوريون» في إسرائيل، وما أعقبه من ضربات شنتها إسرائيل على مطار صنعاء وميناء الحديدة في اليمن رداً على ذلك، يمثل «تصعيداً خطيراً في سياق إقليمي هش ومتقلب».

وجدد غروندبرغ دعوته جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي أعمال تصعيدية قد تُفاقم معاناة المدنيين.

وقال المبعوث: «من الضروري أن يلتزم جميع الفاعلين بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. العودة إلى الحوار تظل السبيل الوحيد المستدام لضمان السلامة والأمن الدائمين لليمن والمنطقة بأسرها».

ويحمل المجلسُ الرئاسي اليمني الجماعةَ الحوثية مسؤولية هجماتها، التي يقول إنها لا تفيد الفلسطينيين بقدر ما تدفع إسرائيل إلى تدمير البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

ويتهم مجلس الحكم اليمني الحوثيين بتنفيذ أجندة إيران في المنطقة، والهروب من استحقاقات السلام التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع الدامي المستمر منذ انقلاب الجماعة على التوافق الوطني في 2014.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

العالم العربي أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية

محمد ناصر (عدن)
الخليج الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية (سبأ)

كيف تتوزع خريطة التوازنات في الحكومة اليمنية؟

تشكيل حكومة يمنية جديدة، برئاسة شائع الزنداني، تضم 35 وزيراً، في محاولة لتحقيق توازنات سياسية وجغرافية، وسط أزمات اقتصادية وخدمية واختبار لاستعادة ثقة الشارع.

«الشرق الأوسط» (عدن)
المشرق العربي تحسن ملحوظ في خدمات الكهرباء بعدن قبل حلول رمضان (إعلام محلي)

عدن تستقبل رمضان بخدمات مستقرة وتطبيع شامل للحياة

تستقبل مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، شهر رمضان المبارك هذا العام في أجواء مختلفة كلياً عمّا اعتاده سكانها في ظل تحسن ملحوظ في مستوى الخدمات وتطبيع الأوضاع.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني.

«الشرق الأوسط» (عدن)
الخليج أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مبادرة لإعادة الدراسة في جامعة أرخبيل سقطرى (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

مبادرة سعودية تعيد الدراسة في جامعة سقطرى

أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مبادرة نوعية لتعزيز استقرار التعليم في جزيرة سقطرى، في إطار الجهود التنموية المستمرة التي تقدمها السعودية.

«الشرق الأوسط» (عدن)

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.