اجتماع أميركي صيني في سويسرا يناقش الرسوم الجمركية وخفض التصعيد

بيسنت: أتطلع لمحادثات مثمرة بينما نعمل على إعادة التوازن إلى النظام الاقتصادي العالمي

حاويات شحن تُفرَّغ من سفينة بمحطة ريد هوك البحرية في بروكلين (إ.ب.أ)
حاويات شحن تُفرَّغ من سفينة بمحطة ريد هوك البحرية في بروكلين (إ.ب.أ)
TT

اجتماع أميركي صيني في سويسرا يناقش الرسوم الجمركية وخفض التصعيد

حاويات شحن تُفرَّغ من سفينة بمحطة ريد هوك البحرية في بروكلين (إ.ب.أ)
حاويات شحن تُفرَّغ من سفينة بمحطة ريد هوك البحرية في بروكلين (إ.ب.أ)

يتوجه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، إلى سويسرا، يوم الخميس، لعقد اجتماع مع مسؤولين صينيين، بهدف مناقشة الحرب التجارية والرسوم الجمركية بين البلدين، فيما بدا أنه بداية قد تمهد لمحادثات تجارية أوسع نطاقاً.

وأعلنت وزارة الخزانة مساء الثلاثاء في بيان، أن بيسنت سيلتقي أولاً الرئيسة السويسرية كارين كيلر سوتر، وسيلتقي مسؤولاً اقتصادياً كبيراً من الصين، ولم تقدم تفاصيل عن جدول الأعمال.

وقال بيسنت في البيان: «أتطلع لمحادثات مثمرة، بينما نعمل على إعادة التوازن إلى النظام الاقتصادي العالمي، بما يخدم مصالح الولايات المتحدة بشكل أفضل».

وقال مكتب غرير إنه سيتوجه إلى سويسرا، ويلتقي الرئيسة السويسرية وموظفي منظمة التجارة العالمية، كما يلتقي نظيره الصيني في جنيف. ولم يتضمن أي من الإعلانين إشارة محددة إلى أن التجارة ستكون محور تلك المحادثات.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان، أن هي ليفنغ، نائب رئيس الوزراء الصيني، والاقتصادي المقرب من الرئيس شي جينبينغ، سيزور سويسرا من 9 إلى 12 مايو (أيار) وخلال ذلك الوقت سيجري مناقشات مع مسؤولين أميركيين.

وكان بيسنت قد أعلن صباح الثلاثاء أنه لا توجد محادثات جارية مع الصين بشأن اتفاق تجاري، وقال أمام المشرّعين في مجلس النواب، إن إدارة ترمب تتفاوض مع 17 شريكاً تجارياً. وأوضح أن الولايات المتحدة لم تدخل في مفاوضات مع الصين حتى الآن.

وفي البيت الأبيض، حينما سئل الرئيس ترمب عن المحادثات مع الصين، قال إن الأخيرة تريد عقد الاجتماع وتريد التفاوض.

وزير الخزانة الأميركي يتحدث أمام مجلس الشيوخ (أرشيفية- رويترز)

أول الغيث قطرة

ومساء الثلاثاء، أعلن بيسنت في مقابلة على شبكة «فوكس نيوز» أنه سيسافر إلى جنيف للتفاوض مع السويسريين؛ مشيراً إلى أن الفريق الصيني سيكون هناك أيضاً، وأن المحادثات مع الصين قد تجرى يومي السبت والأحد. ولم يذكر بيسنت ما إذا كانت المبادرة لعقد هذا اللقاء قد جاءت من الجانب الأميركي أم الصيني. وقال: «العالم كله يتجه إلى الولايات المتحدة، والصين هي القطعة المفقودة».

وأكد بيسنت أن هذه المحادثات مجرد محادثات أولية، وأنه «يجب أن نرى كيف ستسير». وقال: «السبت والأحد سنتفق على ما سنتحدث عنه. أعتقد أن الأمر يتعلق بخفض التصعيد، وليس باتفاقية تجارية كبيرة». وأضاف: «لا نريد فك الارتباط... ما نريده هو تجارة عادلة». ولم يقدم رؤية حول ما قد تقدمه واشنطن من تغييرات محتملة في نسبة التعريفة الجمركية على الصين، مكتفياً بالقول: «كل شيء مطروح على الطاولة».

وتأتي هذه الاجتماعات في وقت تبحث فيه كل من واشنطن وبكين عن مخرج من تصعيد الأعمال العدائية لبدء مفاوضات تجارية. وقالت ويندي كاتلر، المفاوضة التجارية الأميركية السابقة، ونائبة رئيس معهد سياسات جمعية آسيا، إن التطورات الأخيرة تظهر أن الجانبين «على استعداد لاتخاذ خطوة إيجابية لتهدئة التوترات، ووضع استراتيجية لإعادة التواصل».

وخلال الشهر الماضي، تصاعدت اللهجة العدائية بين واشنطن وبكين، بعد أن أعلن الرئيس ترمب رسوماً جمركية بلغت 145 في المائة على المنتجات الصينية، وردَّت بكين برسوم جمركية انتقامية بنسبة 125 في المائة، مما تسبب في توقف التجارة الثنائية تقريباً في الأسابيع الأخيرة.

الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير يدلي بشهادته أمام اللجنة المالية في مجلس الشيوخ (أرشيفية- رويترز)

وفي مواجهة ضغوط من المستثمرين والشركات الأميركية التي تشتكي من أن رفوف المتاجر ستصبح فارغة قريباً، لمحت إدارة ترمب إلى أنها تدرس خفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية في محاولة لتهدئة التوترات مع بكين. وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن مسؤولين في الإدارة قالوا إن الولايات المتحدة لن تتصرف بشكل أحادي، وستحتاج إلى رؤية بعض الإجراءات من جانب بكين.

على الجانب الآخر، تحرك الرئيس الصيني شي جينبينغ لإبرام اتفاقات مع الدول المتضررة من الرسوم الجمركية الأميركية، وإعداد بلاده لصراع طويل مع الولايات المتحدة. ولكنه أيضاً يتعرض لضغوط داخلية متزايدة بسبب ضعف الاقتصاد الصيني بشكل حاد، ويبحث إعادة التواصل مع واشنطن لتخفيف الألم الاقتصادي في الأمد القريب.


مقالات ذات صلة

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

الاقتصاد ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين أميركا والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي سابق بالبيت الأبيض (رويترز)

ترمب و«المحكمة العليا» يضعان التجارة العالمية في نفق غامض

دخلت التجارة العالمية نفقاً جديداً من الغموض بعد أن أحدث حكم المحكمة العليا الأميركية بطلاناً في هيكلية الرسوم الجمركية ما فجّر ردود فعل متلاحقة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)

ترمب: المحكمة العليا منحتني دون قصد صلاحيات ونفوذاً أكبر بكثير مما كنت أملكه

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية بأنه «غبي ومثير للانقسام دولياً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)

سويسرا لا تزال تسعى إلى إبرام اتفاقية تجارية ملزمة قانوناً مع الولايات المتحدة

أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الاثنين، أنها لا تزال تعتزم التوسط في إبرام اتفاقية ملزمة قانوناً من خلال المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (زيورخ )

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».