تراجعت الأسهم الأميركية يوم الثلاثاء، مع انحسار زخم الذكاء الاصطناعي في «وول ستريت» وازدياد حالة عدم اليقين بشأن الأرباح المستقبلية، في ظل تداعيات الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس دونالد ترمب.
وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.1 في المائة في التعاملات الصباحية، متجهاً لتسجيل خسارة لليوم الثاني على التوالي، بعد أن أنهى مؤخراً سلسلة مكاسب استمرت 9 أيام، وهي الأطول منذ أكثر من عقدين. كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 438 نقطة، أو 1.1 في المائة، بحلول الساعة 9:55 صباحاً بالتوقيت الشرقي، وهبط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.4 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وكانت «بالانتير تكنولوجيز» من أبرز الأسهم المتراجعة بعد انخفاضها بنسبة 13.5 في المائة. وعلى الرغم من إعلان الشركة عن أرباح فصلية جاءت متوافقة مع توقعات المحللين، ورفعها لتوقعات الإيرادات السنوية، فإن سهمها تعرض لضغوط بيع، وسط ازدياد صعوبة إقناع المستثمرين بجدوى الاستمرار في دعم أسهم الذكاء الاصطناعي التي شهدت بالفعل صعوداً حاداً. ورغم التراجع، لا يزال السهم قريباً من مستوى 110 دولارات، بعدما كان عند 20 دولاراً فقط قبل عام.
وساهمت «إنفيديا»، الرمز الأبرز في موجة الذكاء الاصطناعي، أيضاً، في الضغط على السوق؛ حيث تراجع سهمها بنسبة 2.4 في المائة.
وبينما لا تزال أسهم الذكاء الاصطناعي تحاول الحفاظ على مكانتها، تتسبب الرسوم الجمركية الجديدة في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي أمام كثير من الشركات.
وفي قطاع السلع الاستهلاكية، أفادت ليندا ريندل، الرئيسة التنفيذية لشركة «كلوركس»، بأن الشركة لاحظت تغيرات في أنماط التسوق خلال الربع الأول من العام، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات. وجاءت نتائج الشركة دون توقعات المحللين، وتوقعت استمرار التباطؤ في الربع الحالي، مما دفع سهمها للتراجع بنسبة 5.3 في المائة.
أما شركة الألعاب «ماتيل»، فقد تذبذب سهمها بين مكاسب وخسائر، بعد إعلانها عن «تعليق» توقعاتها المالية لعام 2025، مشيرة إلى أن «البيئة الجمركية الأميركية المتقلبة» تجعل من الصعب التنبؤ بسلوك المستهلك خلال موسم العطلات. ورغم ذلك، ارتفع السهم بنسبة 0.4 في المائة، بعد أن جاءت نتائج الربع الأخير أفضل من التوقعات.
من جهتها، أعلنت شركة «فورد» أنها تتوقع تكبُّد خسائر بقيمة 1.5 مليار دولار هذا العام، نتيجة الرسوم الجمركية، كما قررت إلغاء توقعاتها المالية السنوية، بسبب «عدم اليقين المتعلق بالرسوم».
وتنضم «فورد» إلى قائمة متزايدة من الشركات التي علَّقت توقعاتها السنوية، في ظل الضبابية الناجمة عن نهج ترمب المتغير في فرض الرسوم، وسط آمال بأن يتراجع عنها لاحقاً في إطار اتفاقيات تجارية. وفي حال عدم حدوث ذلك، يتخوف كثير من المستثمرين من دخول الاقتصاد في حالة ركود.
وقد بدأت آثار تلك الرسوم في التأثير على ثقة المستهلكين؛ حيث تشير بعض الشركات إلى بوادر تغيير في سلوك الإنفاق طويل الأجل للأسر الأميركية.
وفي سوق السندات، انخفضت عائدات سندات الخزانة تدريجياً؛ حيث تراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات من 4.36 في المائة إلى 4.35 في المائة.
ويبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» اليوم اجتماعاً يستمر يومين، على أن يعلن غداً قراره بشأن أسعار الفائدة. ولا يتوقع المراقبون أي تغيير في سعر الفائدة الأساسي، رغم دعوات ترمب لخفضه.
ورغم أن خفض الفائدة قد يدعم النمو الاقتصادي، فإنه يحمل مخاطر زيادة التضخم، وهو ما يعزز المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية بدورها إلى تغذية الضغوط التضخمية.
