في تطور مثير للجدل قد يعيد رسم ملامح صناعة السينما العالمية، دعا الممثل الأميركي المخضرم جون فويت، والد النجمة أنجلينا جولي، الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى فرض رسوم جمركية على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى إنقاذ هوليوود مما وصفه بـ«الانهيار السريع»، وفقاً لصحيفة «التايمز».
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن ترمب عبر منصته «تروث سوشيال» عزمه فرض رسوم بنسبة 100 في المائة على الأفلام الأجنبية، استجابة لمقترح فويت، الذي عُيّن مؤخراً سفيراً غير رسمي لهوليوود ومكلفاً بإعادة أمجاد السينما الأميركية.
وقال ترمب إن هذه الخطوة تأتي رداً على الإغراءات السخية التي تقدمها دول أجنبية لاستقطاب صناع الأفلام.
فويت، البالغ من العمر 86 عاماً والحاصل على جائزة الأوسكار، أجرى اجتماعات مكثفة مع كبار التنفيذيين في صناعة الترفيه بدعم من ترمب، حيث تهدف إلى تحفيز الإنتاج السينمائي والتلفزيوني داخل الولايات المتحدة من خلال حوافز ضريبية ودعم للبنية التحتية.
ووفقاً لمجلة «هوليوود ريبورتر»، شملت الخطة المطروحة تعديلات على النظام الضريبي الفيدرالي وتشجيعاً لاستثمارات أميركية بحتة.
وفي حين ذُكرت الرسوم الجمركية بشكل عابر ضمن الخطة، حذّر ترمب من أن تطبيقها سيكون في حالات محددة للغاية، إلا أن إعلانه أثار عاصفة من القلق، خاصة في المملكة المتحدة، التي تُعد حالياً أحد أبرز مراكز إنتاج السينما العالمية.
وقد أعربت نقابات فنية بريطانية عن خشيتها من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ضربة قاضية لصناعة السينما المحلية، التي لا تزال تتعافى من تداعيات الجائحة.
وتمثل الأفلام والمسلسلات البريطانية المُصدّرة إلى أميركا مورداً اقتصادياً مهماً، حيث بلغت مبيعات البرامج التلفزيونية وحدها 600 مليون جنيه إسترليني سنوياً.
ويبدو أن القلق لا يقتصر على القطاع الفني فقط، بل يشمل أيضاً الأوساط السياسية في لندن، حيث وصفت مصادر حكومية الإعلان الأميركي بأنه صادم وغير متوقع، مشيرة إلى أن الرسوم على الأفلام لم تُدرج بعد ضمن المفاوضات التجارية الجارية مع واشنطن.
ويبقى السؤال مطروحاً: هل تنجح هذه الإجراءات في إعادة صناعة السينما الأميركية إلى عصرها الذهبي، أم أنها ستقلب موازين الصناعة العالمية رأساً على عقب؟
