قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إنه لا يوجد منافس فعلي للولايات المتحدة في جوانب عديدة، وخصوصاً في أسواق المال وروح الابتكار، معتبراً أن هذه العوامل من الأسباب التي تدفع السعودية إلى الاستثمار في الولايات المتحدة.
كلام الفالح خلال مشاركته في جلسة حوارية نظمها «معهد ميلكن» في لوس أنجليس، جاء قبل أيام على زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المملكة.
برئاسة معالي وزير الاستثمار @Khalid_AlFalih بدأ اليوم وفد رسمي سعودي من القطاعين الحكومي والخاص مشاركته في عددٍ من الجلسات واللقاءات في مؤتمر #ميلكن_العالمي 2025 الذي يقام في لوس أنجلس بالولايات المتحدة الأمريكية. لاستعراض بيئتها وريادتها الاستثمارية في عدد من المجالات الاقتصادية pic.twitter.com/7SjMPQ6Dso
— وزارة الاستثمار (@MISA) May 4, 2025
وأشار إلى أن العالم انشغل خلال السنوات القليلة الماضية بالحديث عن «التحول الجذري القادم في أسلوب حياتنا، وكيفية إدارة أعمالنا، وكيفية حكمنا، مدفوعاً بالذكاء الاصطناعي، وهو ابتكار أميركي بالدرجة الأولى، ويُحاكي العديد من الثورات الاقتصادية السابقة، بما في ذلك العولمة» التي نقلت دولاً فقيرة إلى مصاف الدول المتقدمة.
ونوه بأن الولايات المتحدة «قائمة على المؤسسات، وفي النهاية ستفعل الصواب كما هو الحال دائماً»، مضيفاً أن «ثقتنا بالولايات المتحدة قوية، ونواصل العمل مع الشركات والمؤسسات الأميركية، لكننا نستثمر أيضاً في الولايات المتحدة للأسباب التي ذكرتها».
ولفت الفالح إلى أن المملكة «تشهد زيادة في الاستثمارات الجيدة، ومعظمها محلي ومدفوع بقطاعنا الخاص وصندوق الاستثمارات العامة»، مشيراً إلى «النمو الملحوظ على أساس سنوي من المستثمرين الأجانب الذين يعتقدون أن الفرص المتاحة أكبر من المخاطر في الدول المناسبة في الشرق الأوسط». وقال: «نعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والسعودية بشكل خاص، توفر توازناً جيداً بين المخاطر والعوائد».
كذلك، بيّن وزير الاستثمار أن المملكة تعمل بشكل حثيث على تيسير الاستثمار، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة، عبر تطوير الأنظمة والحوافز وتسهيل الإجراءات للشركات، مؤكداً أن هدف الوزارة هو جعل السعودية أكثر دولة جاذبة للاستثمار في العالم.
وأوضح أن المملكة تشهد تدفقات قوية في الاستثمارات، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر منها يأتي من صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب استثمارات أجنبية تؤكد الثقة المتزايدة في البيئة الاقتصادية السعودية.
وواصل الفالح أن المملكة بنت خلال السنوات الماضية قدرة عالية على التكيف مع المتغيرات، قائلاً: «اعتدنا على مواجهة الصدمات، سواء كانت سياسية أو أمنية أو اقتصادية، ولدينا الأدوات التي تُمكِّننا من امتصاص تأثيرها والمضي قدماً بثبات».
كما أوضح أن دول منطقة الشرق الأوسط نجحت في بناء قدر كبير من «المرونة الاقتصادية» رغم ما شهدته من صدمات وتحديات أمنية خلال السنوات الماضية. ولفت إلى أن هذه الدول باتت تمتلك آليات سياسية وأمنية واقتصادية، تمكِّنها من استيعاب الأزمات والتكيف مع المتغيرات المتسارعة.
وفي سياق حديثه عن التغير المناخي، أقر الفالح بأن العالم يشهد ظواهر مناخية قاسية، حتى في مدن مثل لوس أنجليس، مؤكداً ضرورة التعامل مع الواقع المناخي بجدية، خصوصاً في ظل الطلب المتزايد على الطاقة من قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، فضلاً عن الاحتياجات المنزلية.
وتابع أن التحدي ليس في مناصرة أو مناهضة الوقود الأحفوري، بل في إدارته بفاعلية، واصفاً إياه بأنه «مصدر ثمين» لا يزال يلعب دوراً أساسياً في تلبية الطلب العالمي.
وحذر الفالح من أن التسرع في التحول نحو مصادر الطاقة البديلة قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة، لا سيما في ظل صعوبة إدارة طاقتي الرياح والشمس بسبب أنماط الاستهلاك المتقطعة. ودعا إلى استثمار جماعي ومنسق في البنية التحتية والأدوات التي تعزز مرونة أنظمة الطاقة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
