هجوم واسع بالمسيّرات على بورتسودان... وانقطاع كامل للكهرباء

TT

هجوم واسع بالمسيّرات على بورتسودان... وانقطاع كامل للكهرباء

دخان كثيف بعد هجوم بطائرة مسيرة على ميناء بورتسودان اليوم (أ.ف.ب)
دخان كثيف بعد هجوم بطائرة مسيرة على ميناء بورتسودان اليوم (أ.ف.ب)

تعرضت مدينة بورتسودان مجدداً لهجوم واسع شنته طائرات مسيرة في وقت باكر، الثلاثاء، استهدف محيط المطار ومستودعاً للوقود في الميناء البحري، ما تسبب في اندلاع عدة حرائق، وأثار حالة من الخوف والذعر الشديدين في صفوف السكان.

وأعلنت الشركة الوطنية للكهرباء في السودان، لاحقا، أن طائرات مُسيّرة ضربت محطة الكهرباء الرئيسية في بورتسودان، مما تسبب في انقطاع كامل للتيار الكهربائي في المدينة الواقعة بشرق السودان والتي باتت المقر الموقت للحكومة السودانية.

وأفادت شركة كهرباء في بيان أن فرقها انتشرت في موقع محطة بورتسودان التحويلية لتقييم الأضرار. وهذه الضربات بالطائرات المسيرة تستهدف لليوم الثالث على التوالي المدينة الساحلية الواقعة على البحر الأحمر.

وأفاد شهود عيان بأن مستودعاً للوقود داخل الميناء الجنوبي تعرض لهجوم بمسيرة.

وقال سكان في بورتسودان إن القوات الأمنية عززت من وجودها في شوارع المدينة المؤدية إلى الميناء.

نيران ودخان متصاعد من خزانات الوقود في بورتسودان يوم 6 مايو 2025 (رويترز)

ويظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اندلاع النيران وسحابة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من موقع الضربة.

ووفق الشهود، فإن المسيرة التي استهدفت المستودع كانت طائرة كبيرة الحجم، وشوهدت وهي تحلق في المدينة أكثر من مرة.

ولم يصدر بعد أي تعليق من الجيش السوداني أو «قوات الدعم السريع».

ويُعَدّ هجوم الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي، من أكبر هجمات «قوات الدعم السريع» بالطائرات المسيرة على مدينة بورتسودان، التي تعتبر العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد، ومقر الحكومة وقادة الجيش والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.

وسارعت السلطات السودانية إلى إخلاء المطار من المسافرين، وتعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار بورتسودان الدولي، في وقت لا تزال السلطات السودانية تعمل على احتواء الحريق الكبير الذي تعرضت له مستودعات الوقود الرئيسية جراء ضربة مسيرة صباح الاثنين.

وطالت شظايا الانفجارات فندقاً وسط المدينة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

ويكشف الهجوم ثغرات كبيرة في أنظمة الدفاع الجوي للسلطات السودانية، وقصوراً في تأمين سماء المدينة من المسيرات.

كما تبرز تخوفات من تعرض مقار البعثات الدبلوماسية المقيمة والمنظمات الدولية لأي استهداف خلال الهجمات.

وفي وقت سابق كشفت السلطات السودانية عن أن الهجوم على قاعدة عثمان دقنة الجوية الأحد الماضي، تم عبر طائرة استراتيجية، بعد تمويه بالمسيرات الانتحارية.

رجل يشاهد تصاعد الدخان بعد الهجوم على ميناء بورتسودان (أ.ف.ب)

ويشكل الهجوم لليوم الثالث على التوالي تهديداً جدياً للمدينة التي يقطنها ملايين السودانيين.

وخلال الأشهر الماضية وسعت «قوات الدعم السريع» نطاق استخدام المسيرات في استهداف منشآت الكهرباء والقواعد العسكرية للجيش داخل مناطق سيطرته في الولايات الشمالية ونهر النيل والنيل الأبيض.

ويشكك الجيش السوداني في امتلاك «قوات الدعم السريع» مسيرات متطورة، وقدرتها على تشغيلها، ويوجه أصابع الاتهام إلى دول بأنها تقف وراء إطلاق هذه المسيرات من منصات خارجية، وتوجيهها لتنفيذ ضربات وفق إحداثيات دقيقة لأهداف داخل السودان.

ويعتقد أن تكثيف «قوات الدعم السريع» الضربات على مدينة بورتسودان، رد فعل على الهجوم الذي شنه الجيش على مطار نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، غرب البلاد، وتدميره طائرة حربية ومسيرات ومخازن للأسلحة.

وكشفت تقارير إعلامية في وقت سابق عن حصول «الدعم السريع» على طائرات مسيرة متطورة متمركزة في مطار نيالا، بعضها يتوافق مع مسيرات صينية الصنع من طرازات FH - 95 أو CH - 95.

وجاءت الهجمات على بورتسودان، بعد نحو أسبوع من تصريحات مترادفة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، ونائبه في قيادة الجيش، شمس الدين كباشي، بوضع حد لتهديدات المسيرات التي تطلقها «قوات الدعم السريع»، «قريبا جداً».

ورغم الحماية التي توفرها أنظمة الدفاع الجوي التقليدية للجيش السوداني، التي تصدت لمئات المسيرات التي أطلقتها «قوات الدعم السريع»، على مواقع مختلفة في البلاد، فإن بعضها أصابت أهدافها بدقة عالية، رجَح أن تكون مسيرات متطورة.

دخان يتصاعد من مطار بورتسودان بعد هجوم بمسيرات في 4 مايو 2025 (أ.ف.ب)

وأدانت «الخارجية المصرية»، في بيان صباح الثلاثاء، الاستهداف المكثف لمنشآت وبنى تحتية مدنية في بورتسودان فجر اليوم، مشددة على خطورة التصعيد الأخير في بورتسودان وتأثيره «شديد السلبية» على جهود وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للمحتاجين في السودان.

وجددت مصر في البيان رفضها القاطع لأي استهداف للمنشآت المدنية بالمخالفة لأحكام القانون الدولي والإنساني، مشيرة إلى أن هذا الأمر «يضر بمقدرات الدولة والحياة اليومية للمواطنين».

وأدى الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع» إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ومن المرجح أن تتفاقم بسبب الهجمات على بورتسودان؛ لأن الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، بالإضافة إلى وزارات بالحكومة الموالية للجيش، اتخذت مقرات لها هناك.

وتمثل الهجمات التي بدأت يوم الأحد تصعيداً حاداً في القتال، بعدما ظلت المدينة المطلة على البحر الأحمر بمنأى عن الهجمات البرية والجوية حتى هذا الأسبوع؛ حيث تعرضت قاعدة عسكرية بالقرب من المطار الدولي الوحيد الذي يعمل في السودان، لهجوم بطائرات مسيرة، وأعقب ذلك استهداف مستودعات وقود في المدينة أمس الاثنين.

ويشهد السودان حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، التي اندلعت بسبب خلاف بينهما قبل الانتقال إلى الحكم المدني. وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أدى إلى نزوح أكثر من 12 مليون شخص ودفع نصف السكان إلى براثن الجوع الحاد.

وبعد عامين من نشوب الحرب، نجح الجيش في طرد «قوات الدعم السريع» من معظم أنحاء وسط السودان، وحولت هذه القوات شبه العسكرية أسلوبها من التوغلات البرية إلى شن هجمات بطائرات مسيرة تستهدف محطات الطاقة وغيرها من المرافق في عمق الأراضي التي يسيطر عليها الجيش.

ويواصل الجيش شن غارات جوية في إقليم دارفور، معقل «قوات الدعم السريع». كما يخوض الجانبان معارك برية للسيطرة على الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وفي أماكن أخرى.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: أكثر من مائة ألف نازح من كردفان في ثلاثة أشهر

شمال افريقيا نساء نازحات من الفاشر يقفن وسط طابور لتلقي مساعدات غذائية بمخيم العفّاد الذي أُنشئ في الدبّة بولاية شمال السودان (أرشيفية - أ.ب)

الأمم المتحدة: أكثر من مائة ألف نازح من كردفان في ثلاثة أشهر

نزح أكثر من مائة ألف شخص من منطقة كردفان في السودان في غضون ثلاثة أشهر ونيف، بحسب الأمم المتحدة، في ظل ارتفاع وتيرة العنف بين الجيش وقوات «الدعم السريع» مع…

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
العالم العربي وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة) p-circle

وزير الدفاع السوداني: الهزيمة الوشيكة لـ«الدعم السريع» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي

قال وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون إن القوات المسلحة السودانية استعادت زمام المبادرة في مواجهة «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
الخليج السفير عبد المحسن بن خثيله يلقي بياناً خلال الحوار التفاعلي بشأن السودان (بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف)

السعودية تؤكد موقفها الداعي لوحدة السودان وأمنه واستقراره

أكدت السعودية موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا نساء نازحات من الفاشر يقفن وسط طابور لتلقي مساعدات غذائية بمخيم العفّاد الذي أُنشئ حديثاً في الدبّة بولاية شمال السودان (أ.ب)

الأمم المتحدة: كان يمكن تجنب الفظاعات وكارثة الفاشر في السودان

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الاثنين، أن الفظائع التي ارتُكبت خلال استيلاء «قوات الدعم السريع» على الفاشر في السودان تُعدّ «كارثة».

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا نازحون يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في مخيم بشمال كردفان (أرشيفية - أ.ف.ب)

بدو السودان محاصرون مع تصاعد انعدام الأمن والانقسام العرقي جراء الحرب

كان جبارة البشير وعائلته يجوبون صحراء ​السودان بإبلهم وماشيتهم، ويتنقلون بحرية بين الأسواق ومصادر المياه والمراعي الخضراء.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).


«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
TT

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين؛ فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القضاء».

وتسود المشهد البرلماني حالة ترقب بعد صدور حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة إلى الشرق من القاهرة، مع الأمر بإعادتها من جديد.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما تمهيداً لإعادة الانتخابات في الدائرة، وسط توقعات بإصدار أحكام أخرى محتملة بشأن دوائر أخرى.

وأوضح رئيس «اللجنة التشريعية» في مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، أن المجلس سيلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، تأكيداً على احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون.

وأضاف محجوب لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسات الدولة المصرية تحترم الأحكام القضائية وتنفذها»، مستشهداً بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في المرحلة الأولى، حيث أعيدت الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية.

وبيّن محجوب أن الحكم الصادر «سيسلك مساره الإجرائي المعتاد، بدءاً من عرض أسباب الحكم على المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، وبعدها إلى اللجنة التشريعية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق لانتهاء هذه الدورة الإدارية.

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي بمحكمة النقض أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح يُعد باتاً ونهائياً وملزماً لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه.

وبحسب الدستور المصري، تُبطَل عضوية أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ببطلانها، مع العلم أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها.

وتعليقاً على حيثيات الحكم القضائي، قال المحامي بمحكمة النقض ألبير أنسي: «الحكم لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتاً يقينياً بقدر ما جاء تعبيراً عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية، وعجز عن تقديم المستندات الجوهرية اللازمة لإضفاء المشروعية الكاملة على النتيجة المعلنة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم أقرب في طبيعته إلى حكم إجرائي وقائي، وليس حكم إدانة موضوعية للعملية الانتخابية نفسها»، مرجحاً إبطال عضوية بعض النواب وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مع اختلاف الإجراءات وفق الوقائع الخاصة بكل دائرة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح ما شاب العملية الانتخابية»، مؤكداً في برنامجه الذي تبثه قناة محلية أن تنفيذ أحكام محكمة النقض «واجب على الجميع، بما في ذلك البرلمان، ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر».

ودعا موسى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى الاضطلاع بدورها، مطالباً مجلس النواب بالالتزام بتنفيذ الأحكام فور صدورها، «حفاظاً على الثقة العامة وصوناً لهيبة الدولة وسيادة القانون».

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل حكمها النهائي بشأن الطعن المعروض على عضوية عدد من النواب المنتمين إلى قائمة حزبية في غرب الدلتا.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

لكن محللين رأوا في هذه الجولات القضائية إشارة إلى «ارتباك المشهد البرلماني المصري في ظل العدد الكبير من الطعون المنظورة»، ورأى فيها نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، «تقويضاً لمصداقية المجلس».

وأعاد جاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التذكير بأصوات سياسية وحقوقية طالبت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وتنظيم عمل الأحزاب، ومعايير اختيار المرشحين على القوائم الحزبية والمستقلين.

وفي الشهر الماضي، ودَّع المصريون انتخابات برلمانية ماراثونية على مراحل ممتدة، بلغت ثماني جولات خلال شهرين، بعد إلغاء نتائج عدد من الدوائر بسبب مخالفات انتخابية.

وجاء ذلك عقب صدور أحكام «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بالمرحلة الأولى، نتيجة طعون تقدم بها مرشحون؛ كما ألغت «الهيئة الوطنية للانتخابات» نتائج 19 دائرة على خلفية المخالفات، في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مخالفات في تلك المرحلة التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.