أصدر القسم المعني بحقوق الإنسان، التابع لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، تقريراً جديداً يرصد حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار) 2025. وبناءً على جهود المراقبة الميدانية؛ كشف التقرير أن حركة «طالبان» واصلت فرض قيود واسعة على حرية تنقّل النساء دون وجود محرم.
وتتضمن هذه القيود منع النساء من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، والمتاجر، والأسواق، والمكاتب الحكومية، وغيرها من الأماكن العامة.
وجرى توثيق هذه الانتهاكات في ولايات غزني، وهرات، وبدخشان، وقندهار، وفراه. كما أفادت معلومات بأن «طالبان» أجبرت أكثر من 50 رجلاً من أتباع الطائفة الإسماعيلية في بدخشان، على تغيير مذهبهم، وتعرّض الذين رفضوا للتعذيب والضرب المبرح.
ونشرت «يوناما» التقرير المعنون «وضع حقوق الإنسان في أفغانستان»، الأسبوع الماضي، ويتناول أوضاع حقوق الإنسان خلال الفترة المذكورة، مسلطاً الضوء على استمرار «طالبان» في فرض قيود على المواطنين، لا سيما النساء والفتيات، بالإضافة إلى حالات تغيير قسري للديانة، وسقوط ضحايا مدنيين جراء هجمات مسلحة، فضلاً عن حالات تعذيب، وقتل خارج نطاق القانون، واعتقالات تعسفية بحق عناصر سابقين من قوات الأمن.
استمرار حظر تعليم الفتيات
أشارت «يوناما» إلى أن العام الدراسي الجديد بدأ - للسنة الرابعة على التوالي - من دون التحاق الفتيات ما بعد الصف السادس بالمدارس. ولم تصدر «طالبان» أي بيانات أو تعليمات تشير إلى نيتها إعادة فتح المدارس والجامعات أمام الفتيات.
حرية التنقل
أفاد التقرير بأن «شرطة الأخلاق»، التابعة لـ«طالبان»، أصدرت تعليمات شفهية إلى العيادات الصحية، والمتاجر، والأسواق، والمكاتب الحكومية، وسائقي سيارات الأجرة، بالامتناع عن تقديم خدمات للنساء غير المصحوبات بمحرم، ومنعهن من دخول المرافق العامة.
في ولاية غزني، أمرت «شرطة الأخلاق» بمنع دخول النساء والفتيات اللواتي لا يرتدين الحجاب الشرعي أو لا يصحبهن محرم، إلى المكاتب الحكومية ومؤسسات الخدمات العامة. كما وثّقت «يوناما» حالات منع النساء من دخول سد باشدان في هرات، ومنعهن من دخول السوق الحدودية بين أفغانستان وطاجيكستان في منطقة خواهان ببدخشان، ومنعهن من دخول العيادات الصحية في ولايتي قندهار وفراه.
استمرار حظر العمل
كما استمرت «طالبان» في حرمان النساء من حقهن في العمل، بما في ذلك حظر العمل في صالونات التجميل ووسائل الإعلام. وأفادت «يوناما» بأن قوات «طالبان» أجرت عمليات تفتيش من منزل إلى منزل، وصادرت منتجات التجميل الخاصة بالنساء من الصالونات. كما أبلغت «طالبان» إذاعات نسائية في ولايات عدة بأنه لا يمكنها العمل إلا إذا كانت تراخيص البث مسجّلة باسم رجل.
العنف القائم على النوع ضد النساء
في يوم المرأة العالمي (8 مارس)، صرّح المتحدث باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، بأن «جميع أشكال العنف وسوء المعاملة ضد النساء انحسرت بشكل كبير»، وأن «حقوق المرأة الأساسية مكفولة تماماً بموجب الشريعة الإسلامية والعادات الثقافية الأفغانية». ومع ذلك، وثّقت «يوناما» حالات عنف عدة ضد النساء، منها إجبار امرأة على الزواج قسراً، وأخرى نصحها مسؤولو «طالبان «بالبقاء في علاقة زوجية عنيفة».
المحكمة الجنائية الدولية
في 23 يناير، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه جرى تقديم طلبات لإصدار أوامر اعتقال بحق هبة الله آخندزاده، زعيم «طالبان»، وعبد الحكيم حقاني، رئيس السلطة القضائية داخل الحركة. وبحسب البيان، فإن الأدلة التي جُمعت توفّر أسباباً معقولة للاعتقاد بأن كلا الشخصين يتحمل المسؤولية الجنائية بموجب نظام روما الأساسي، خصوصاً فيما يتعلق بجرائم ضد الإنسانية، وتحديداً الاضطهاد القائم على النوع.
كما يتناول التقرير قضية سقوط ضحايا مدنيين، والتي نتجت بشكل أساسي من هجمات نفذها تنظيم «داعش – ولاية خراسان»، وجماعات مسلحة أخرى أعلنت مسؤوليتها عن عدد من هذه الهجمات.
تواصل «طالبان» تنفيذ العقوبات الجسدية العلنية بشكل أسبوعي، وأحياناً جماعي. وقد وثّق التقرير الجَلد العلني لـ18 شخصاً في ولاية خوست، و13 شخصاً آخرين في شبرغان، عاصمة ولاية جوزجان. وبشكل إجمالي، سجّلت «يوناما» 180 حالة عقوبة جسدية خلال هذه الفترة، شملت 142 رجلاً، و35 امرأة، و3 فتيات.
قتل عناصر أمنية سابقة واحتجازها
وثّقت «يوناما» ما لا يقل عن 6 حالات قتل لعناصر أمنية سابقة، و23 حالة احتجاز تعسفي، بالإضافة إلى 5 حالات تعذيب وإساءة معاملة بحق أفراد سابقين في الجيش والدفاع، من بينها اعتقالات في ولايتي بنجشير وكابل، حيث وُجّهت للمعتقلين تهم تتعلق بالانتماء إلى «جبهة المقاومة الوطنية».
قمع الحريات الأساسية
وبحسب التقرير، استمرت «طالبان» في التدخل في الأنشطة الإعلامية. ففي 13 فبراير (شباط)، أصدرت وزارة الإعلام والثقافة التابعة لـ«طالبان» تعليمات شفهية لوسائل الإعلام بوقف جميع البرامج الحوارية السياسية حتى إشعار آخر. كما فرضت «طالبان» قيوداً صارمة على التعاون الإعلامي مع وسائل الإعلام في الخارج أو التابعة للشتات. ونتيجة لذلك؛ جرى اعتقال بعض الصحافيين بزعم تعاونهم مع هذه الجهات المحظور.
قمع الحريات الدينية
ما بين 17 يناير و3 فبراير، أفادت تقارير بأن «طالبان» أجبرت ما لا يقل عن 50 شخصاً من أتباع الطائفة الإسماعيلية في بدخشان على تغيير ديانتهم. وذكرت «يوناما» أن هؤلاء الأشخاص اقتيدوا من منازلهم ليلاً، وتعرّضوا للاستجواب بشأن معتقداتهم الدينية. ومن رفض تغيير دينه تلقّى تهديدات بالقتل، وضُرب، وتعرّض للإكراه. كما أنشأت «طالبان» عدة مدارس دينية في مناطق يسكنها الإسماعيليون، وأمرت العائلات بإرسال أطفالهم لتلقي تعليم ديني على النهج السني.
كذلك، فرضت «شرطة الأخلاق» التابعة لـ«طالبان» قيوداً صارمة على المصلين في جميع أنحاء أفغانستان. وبحسب تقرير «يوناما»، أجبرت «طالبان» الناس على إغلاق محالهم التجارية لحضور الصلوات الجماعية والتراويح، ومن رفض الحضور تعرّض للاعتقال وسوء المعاملة، بما في ذلك حالات تعذيب في ولايات هلمند، زابل، وسمنجان.
أخيراً، أشار التقرير إلى وجود توترات حدودية بين «طالبان» والقوات الباكستانية، حيث وقعت اشتباكات ـ بما فيها قصف جوي وتبادل لإطلاق النار ـ في ولايتي بكتيكا وننجرهار، أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين. كما تستمر مخلفات المتفجرات من النزاعات السابقة في تهديد حياة المدنيين، خصوصاً الأطفال، حيث وثّقت «يوناما» 42 إصابة نتيجة لهذه المخلفات خلال فترة التقرير.
