أعرب رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، يوم الأحد، عن ثقته في حل النزاع بين شركة «بتروناس» للطاقة، المملوكة للحكومة الفيدرالية، وشركة «بتروس»، المملوكة لولاية سراواك، من خلال المناقشات مع رئيس وزراء سراواك.
وتصاعد النزاع المستمر بين الشركتين حول حقوق توزيع الغاز الأسبوع الماضي؛ حيث أعلنت «بتروناس» يوم الجمعة أن شركتها التابعة «بتروناس كاريغالي» تلقت إخطارات من حكومة ولاية سراواك بشأن أنشطتها هناك.
ولم تُدلِ «بتروناس» بمزيد من التفاصيل، ولكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن سلطات سراواك أبلغت محطة «ميري» للنفط الخام التابعة للشركة، بأنها تفتقر إلى ترخيص تشغيل سليم.
ووفقاً للتقارير، منحت سراواك شركة «بتروناس كاريغالي» مهلة 21 يوماً للحصول على الترخيص المطلوب، وإلا ستواجه غرامات مالية بموجب قانون الولاية المحلي.
وصرَّح رئيس الوزراء أنور إبراهيم بأنه تحدث مع رئيس وزراء ولاية سراواك، أبانغ جوهري أوبينغ، بشأن قضايا «بتروناس» و«بتروس»، بناءً على المبادئ المتفق عليها سابقاً. وتابع: «عندما يعود رئيس الوزراء من زيارته الرسمية إلى لندن، سنجري فوراً مزيداً من المناقشات لإنهاء هذه القضية».
وكتب على صفحته على «فيسبوك»: «أنا واثق تماماً من أن هذه القضية ستُحل بحكمة، من خلال اتباع نهج حواري سليم وهادف». كما حث جميع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي بيانات في هذه الأثناء.
وتعثرت المفاوضات بين «بتروناس» و«بتروس» العام الماضي، مما زاد من حالة عدم اليقين بشأن العمليات والاستثمارات في قطاع النفط في سراواك.
وقد أثار هذا الجمود مخاوف بشأن التأثير المحتمل على عائدات «بتروناس» التي تُعد مصدر دخل رئيسياً للحكومة الفيدرالية. وتمتلك سراواك أكثر من 60 في المائة من احتياطيات الغاز في ماليزيا.
