دعت منظمات مهنية للصحافيين الموريتانيين إلى الإلغاء الفوري لقانون حماية الرموز الوطنية، لما ينطوي عليه من «تضييق كبير على حرية التعبير وحرية الصحافة»، بحسب ما أورده تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وقال «الاتحاد المهني للصحف المستقلة» في بيان أصدره، اليوم (السبت)، في نواكشوط، إنه يطالب في العيد الدولي للصحافة الحكومة الموريتانية بـ«إلغاء قانون الرموز، وفرض الالتزام والمسؤولية، واحترام أخلاقيات المهنة في كل ما يتم نشره، وهي المعايير التي تعدّ من شروط منح البطاقة الصحافية المهنية المزمعة». وأقرَّت السلطات الموريتانية في 2021 قانوناً مثيراً للجدل، يسمح بسجن من يمس الحياة الخاصة، أو ينتقد بشكل حاد رئيس الجمهورية، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين والأمنيين في الدولة، أو ينشر صوراً تخصُّ حياتهم دون إذن منهم. وأكد الاتحاد المهني أن «وقوف السلطة على مسافة واحدة من جميع الهيئات الصحافية، والفاعلين المهنيين، هو السبيل الوحيد لتجاوز الوضعية الراهنة، التي يعرفها الحقل الصحافي، ويطبعها الإقصاء بفعل اختطاف الحقل من طرف بضعة أفراد، مسنودين من شخصيات نافذة تعد على رؤوس أصابع اليد الواحدة». ودعا «الاتحاد» كذلك إلى خفض تكاليف النقل الجوي والبري والبحري، والإقامة الفندقية، وغيرها بنسبة 50 في المائة بالنسبة للصحافيين، والولوج المباشر لمصادر الخبر دون أي عراقيل في أثناء أداء الصحافي مهامه. وقال إنه «يواسي ذوي وعائلات زملاء المهنة في فلسطين السليبة، الذين فقدوا حياتهم في ظل عدوان همجي وحشي، يمارسه الكيان العنصري الصهيوني ضمن حرب إبادة جماعية، وتطهير عرقي لا مثيل لهما في تاريخ الإنسانية، ويؤكد تضامنه التام مع الزملاء الذين يمارسون عملهم هناك، خاصة في قطاع غزة في أجواء حرب الإبادة هذه». كما دعا «الاتحاد» إلى الإفراج الفوري عن كل صحافي معتقل على خلفية النشر، مشدِّداً على ضرورة احترام حرية الصحافة والتعبير، مع التقيد بالمسؤولية. وحسب التصنيف الذي أصدرته أمس، (الجمعة)، منظمة «مراسلون بلا حدود»، فقد تراجعت موريتانيا 17 نقطة، وجاءت في المرتبة الـ50، في حين كان تصنيفها العام الماضي الـ33، وأظهر المؤشر أنه رغم هذا التراجع فقد حافظت موريتانيا على تصدر حرية الصحافة في العالم العربي، بينما تراجعت على الصعيد الأفريقي لتحتل المرتبة الخامسة، خلف كل من جمهورية جنوب أفريقيا، وناميبيا، والرأس الأخضر، والغابون.
