في الحرب التجارية بين أميركا والصين... مَن سيتراجع أولاً؟

صورة مركبة تُظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) ونظيره الصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)
صورة مركبة تُظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) ونظيره الصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)
TT

في الحرب التجارية بين أميركا والصين... مَن سيتراجع أولاً؟

صورة مركبة تُظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) ونظيره الصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)
صورة مركبة تُظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) ونظيره الصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)

يترقب العالم تطورات الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، التي اندلعت بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية على واردات بلاده، خصوصاً من الصين، التي ردَّت برسوم مماثلة.

وتساءلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بشأن مَن سيتراجع أولاً في تلك الحرب التي تأثرت بها الأسواق العالمية.

ولفتت إلى أن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية أعلن، صباح الجمعة، أن بكين تُقيِّم إمكانية إجراء مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.

وقالت إن هذا الخبر «كان العالم ينتظر سماعه»، إذ تخنق الرسوم الجمركية المرتفعة بشكل مذهل - التي تصل إلى 245 في المائة على بعض الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة - التجارةَ بين أكبر اقتصادَين في العالم، مما يُثير احتمال حدوث ركود.

وقال المتحدث للصحافيين: «أعرب المسؤولون الأميركيون مراراً وتكراراً عن استعدادهم للتفاوض مع الصين بشأن الرسوم الجمركية».

وأضاف: «موقف الصين ثابت. إذا حاربنا، فسنقاتل حتى النهاية؛ وإذا تحدثنا، فالباب مفتوح، وإذا أرادت الولايات المتحدة التحدث، فعليها أن تُظهر صدقها وأن تكون مستعدة لتصحيح ممارساتها الخاطئة وإلغاء الرسوم الجمركية الأحادية الجانب».

ألعاب مصنعة في الصين معروضة للبيع لدى متجدر «وول مارت» في كاليفورنيا (إ.ب.أ)

ويأتي هذا البيان بعد يوم من إعلان حساب على موقع «ويبو» مرتبط بوسائل إعلام رسمية صينية، أن الولايات المتحدة كانت تسعى لبدء مناقشات، وبعد أسبوع من ادعاء ترمب أن المناقشات جارية بالفعل - وهو ما نفته بكين.

وقال الحساب التابع للتلفزيون الصيني، الخميس: «لا حاجة للصين للتحدث مع الولايات المتحدة، فمن منظور المفاوضات، لا بد أن الولايات المتحدة هي الطرف الأكثر قلقاً في الوقت الحالي».

وتأتي هذه التعليقات في أعقاب سلسلة من التأكيدات والنفي من كل من الولايات المتحدة والصين، حيث يرفض كل جانب بدء مناقشات علنية.

ولفتت «بي بي سي» إلى أن السؤال ليس ما إذا كانت هذه المناقشات ستُعقد، بل متى، وفي أي ظروف.

«لعبة الدجاج»

ويصف الخبراء الصراع بأنه ما يُعرف بـ«لعبة الدجاج» بين ترمب والزعيم الصيني شي جينبينغ، حيث يحاول الرجلان حفظ ماء الوجه، بينما يسعيان سراً إلى نتيجة مفيدة للطرفين، ألا وهي خفض تصعيد الحرب التجارية.

وقال جا إيان تشونغ، الأستاذ المساعد للعلوم السياسية في جامعة سنغافورة: «أتوقع بعضاً من هذا الأخذ والرد، لأن واشنطن وبكين لا تريدان أن تظهرا بمظهر الطرف المستسلم، لكن تهدئة التوتر ستعود بالنفع على كلا الجانبين، لذا هناك حافز قوي للقيام بذلك».

وذكر وين تي سونغ، من «المركز الأسترالي للشؤون الصينية»: «الأمر أشبه بسيارتَي سباق تتنافسان: مَن ينحرف أولاً سيُنظر إليه على أنه الأضعف بين الطرفين. وفي هذه المرحلة، لا يريد أي من الطرفين أن يبدو متراجعاً».

وسيُنظر إلى الزعيم الذي يعترف بأنه كان أول مَن بدأ المحادثات بشأن التعريفات الجمركية على أنه مَن يُضعف موقفه في المفاوضات.

وقال سونغ: «مَن يبدو يائساً يفقد نفوذه في التفاوض، وكلا الجانبين يريد تصوير الآخر على أنه الأكثر يأساً».

العلمان الصيني والأميركي يرفرفان خارج مبنى شركة أميركية في بكين (رويترز)

وهذا الجمود الغريب، حيث يسعى كلا الطرفين إلى النتيجة نفسها، دون أن يرغب أي منهما في أن يكون البادئ باقتراحها، أدى إلى تكتيك «الغموض البنّاء» التي يعتمد على استخدام لغة غير واضحة، لدرجة أن كل طرف يمكن أن يدّعي أنه على حق.

وهذا هو التكتيك الذي يشير إليه سونغ تفسيراً لمنشور الحساب على «ويبو»، وقال إن «بكين تحاول استكشاف إمكانية استخدام ألعاب الكلمات لإيجاد مَخرج لكلا الجانبين، حتى يتمكن الجانبان من النزول تدريجياً من دوامة التصعيد هذه».

وإحدى طرق الهروب من لعبة «الجبن» هذه هي أن يتوسّط طرف ثالث، مقدماً لكلا الجانبين مَخرجاً، ويوضح سونغ أن الخيار الآخر هو «فهم أكثر مرونة لما يعنيه (الطرف الآخر قد تواصل)».

وبهذه الطريقة، يظل الطرف الذي يبادر إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات قادراً على وصف ذلك بأنه «رد فعل وليس خطوة أولى».

وفي حالة ترمب وشي، يعني ذلك أيضاً أن مفاوضات الرسوم الجمركية قد تبدأ مع ادعاء كلا الزعيمين تحقيق نصرٍ ما في الحرب التجارية.

فوز داخلي

ويشير تشونغ إلى أن المؤشرات هنا مهمة، فصحيح أن خفض التصعيد أمرٌ مهم، لكن من أهم أولويات ترمب وشي «تحقيق نصرٍ لشعبيهما».

وقال تشونغ: «من الواضح أن ترمب يريد أن يُظهر أنه نجح في إجبار بكين على الاستسلام، ومن جانب الصين، ربما يريد شي أن يُظهر لشعبه وللعالم أنه تمكَّن من جعل ترمب أكثر عقلانيةً واعتدالاً وتساهلاً».

وعلى الصعيد الداخلي، يواجه كلا الزعيمين رياحاً معاكسة ناجمة عن الرسوم الجمركية، فقد واجه ترمب، هذا الأسبوع، صعوبةً في تهدئة مخاوف الركود، إذ أشارت بيانات جديدة إلى انكماش الاقتصاد الأميركي في الرُّبع الأول من العام لأول مرة منذ عام 2022.

وفي غضون ذلك، يتعيَّن على شي جينبينغ - الذي كان يُعاني بالفعل، قبل فرض الرسوم الجمركية، من انخفاض الاستهلاك المُستمر، وأزمة عقارية، وبطالة - أن يُطمئن الشعب الصيني بأنه قادر على تجاوز الحرب التجارية، وحماية اقتصادٍ عانى من التعافي بعد الجائحة.

وقال سونغ: «يُدرك كلٌّ من ترمب وشي جينبينغ أنه في هذه المرحلة من الحرب التجارية، لن تكون النتيجة النهائية غلبة أيٍّ من الطرفين».

وأضاف: «يدرك ترمب أنه لن يحصل على نحو 100 في المائة مما يريده، لذا فهو يحاول إيجاد نقطة تنازل، حيث يمكن للصين أن تسمح له بالحصول على ما يكفي من الفوز، خصوصاً للأغراض المحلية، وفي حين أن الصين ليست غير راغبة، فإنها عالقة إلى حد كبير في تحديد النقطة المناسبة».

ويؤثر تراجع التجارة بين الولايات المتحدة والصين سلباً على كل من المُصدِّرين الصينيين، والمشترين والمستهلكين الأميركيين.

وبالنسبة لشي، حيث قال إن «الجانب الصيني يحتاج إلى إدارة المفاوضات الثنائية بين الولايات المتحدة والصين، بينما يتعيَّن على بكين على الصعيد المحلي أن تنقذ ما يكفي من ماء الوجه حتى تتمكَّن القيادة الصينية من التمسُّك بهذه الرواية القائلة إن الشرق يصعد والغرب يتراجع».


مقالات ذات صلة

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

الولايات المتحدة​ مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

صوت مجلس النواب الأميركي، اليوم، لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترمب على السلع الكندية، حيث تجاهل نواب جمهوريون تهديد الرئيس بمواجهة عواقب في…

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش»... (أرشيفية - رويترز) p-circle

البنتاغون يستعد لنشر حاملة طائرات ثانية في الشرق الأوسط

أصدرت وزارة الحرب الأميركية تعليمات لحاملة طائرات ثانية بالاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط، في إطار استعدادات الجيش الأميركي لهجوم محتمل على إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري صورة نشرها سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايكل لايتر على منصة «إكس» من لقاء نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في «بلير هاوس» بواشنطن الأربعاء

تحليل إخباري «اليوم التالي» مع إيران… نتنياهو يطلب غطاءً أميركياً

يجمع مسؤولون إسرائيليون على أن فرص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقناع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتغيير موقفه تبقى محدودة.

نظير مجلي (تل أبيب)
الولايات المتحدة​ ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

هزّت ملفات إبستين الأخيرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودفعتها مرة جديدة إلى اتخاذ وضعية الدفاع لمواجهة تقارير من شأنها أن تورط وزير تجارته هاورد لوتنيك.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)

ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

أقر الديمقراطيون في فرجينيا مشروعاً يعيد ترسيم الخريطة الانتخابية في الولاية، بما يمنحهم غالبية ساحقة في العديد من الدوائر خلال الانتخابات النصفية للكونغرس.

علي بردى (واشنطن)

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
TT

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)

صوت مجلس النواب الأميركي، اليوم، لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترمب على السلع الكندية، حيث تجاهل نواب جمهوريون تهديد الرئيس بمواجهة عواقب في الانتخابات المقبلة في حال اصطفافهم مع الديموقراطيين.

ونال مشروع القرار الذي تقدم به الديموقراطيون موافقة 219 نائبا بينهم ستة جمهوريين، مقابل 211.

لكن تبقى هذه الخطوة رمزية إلى حد بعيد، اذ أن إلغاء أي رسوم فرضها ترمب سواء على كندا أو أي شريك تجاري آخر، تحتاج أيضا إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس.

وحتى لو تجاوز مشروع القرار مجلس الشيوخ، فمن المؤكد أن ترمب لن يوقعه، ومن غير المرجح أن يتمكن الكونغرس من تأمين غالبية الثلثين لتجاوز نقض الرئيس.

وسعى ترمب إلى التدخل في اللحظات الأخيرة، موجها تهديدا سياسيا مباشرا لنواب حزبه الجمهوري قبل بدء التصويت في قاعة مجلس النواب.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال» قائلا «أي جمهوري، في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يصوت ضد الرسوم الجمركية، سيعاني من عواقب وخيمة عندما يحل وقت الانتخابات».

أضاف «الرسوم منحتنا أمنا اقتصاديا ووطنيا، ولا ينبغي لأي جمهوري أن يكون مسؤولا عن تدمير هذا الامتياز».

وتأتي الصفعة التي وجهها مجلس النواب لترمب الأربعاء بعد انتهاء صلاحية إجراءات تحظر أي تصويت على الرسوم الجمركية في المجلس، وهي خطوة منعت الديموقراطيين من تحدي سياسات ترامب التجارية.

وأخفق رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو حليف لترمب، في تجديد هذا الحظر الثلاثاء، بعد أن صوت ثلاثة نواب جمهوريين مع الديموقراطيين لمنع هذه الخطوة.

وكندا مثل غيرها من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، تضررت من موجات مختلفة من رسوم ترمب منذ عودته إلى منصبه أوائل العام الماضي.

إلا أن الإعفاءات الواسعة للسلع الكندية خففت من وطأة هذه القرارات.

فرغم أن ترمب فرض رسوما جمركية بنسبة 35 في المائة على العديد من المنتجات الكندية العام الماضي، إلا أنه وضع رسوما أقل على واردات الطاقة، مع استثناءات أيضا للسلع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

لكن الرسوم المنفصلة التي فرضها ترمب على قطاعات محددة مثل السيارات والصلب والألومنيوم كان لها تأثير شديد على كندا.

وتواجه رسوم ترمب أيضا تحديات قانونية، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكما بشأن شرعيتها في المستقبل القريب.

وأشار استطلاع رأي أجراه مركز بيو للأبحاث ونشر هذا الشهر، إلى أن 60 في المائة من الأميركيين لا يوافقون على الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترمب.


«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

هزّت ملفات إبستين الأخيرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودفعتها مرة جديدة إلى اتخاذ وضعية الدفاع لمواجهة تقارير من شأنها أن تورِّط وزير تجارته هاورد لوتنيك، في الفضائح المرتبطة بالملياردير المدان بالاتجار بالقاصرات، والذي قضى في سجنه في عام 2019.

واعترف لوتينك، الذي واجه المشرعين في لجنة المخصصات المالية في الشيوخ يوم الثلاثاء، بأنه التقى بإبستين خلال زيارة عائلية لجزيرته في عام 2012 مناقضاً تصريحات سابقة له أكد فيها أنه قطع التواصل مع الرجل بعد لقائهما في عام 2005 إثر ادانته للمرة الأولى في عام 2008. وهذا ما ذكره السيناتور الديمقراطي كريس فان هولان، الذي قال للوتنيك إن «القضية ليست أنك ارتكبت أي مخالفات فيما يتصل بجيفري إبستين، بل أنك قدّمت تصويراً مضللاً تماماً لمدى طبيعة علاقتك به أمام الكونغرس، وأمام الشعب الأميركي، وأمام الناجين من أفعاله الإجرامية الدنيئة».

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي 10 فبراير 2026 (أ.ب)

ومع تصاعد الدعوات لاستقالة لوتينك، تمسّك البيت الأبيض به ودافع عنه. وأكدت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت، إن «الوزير لوتينك يبقى عضواً اساسياً في فريق ترمب، وأن الرئيس يدعمه تماماً». موقف أثار استغراب الكثيرين، على رأسهم النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي أعرب عن دهشته من احتفاظ الوزير بمنصبه في وقت استقال فيه مسؤولون في بريطانيا جراء الفضيحة. وقال: «عليه أن يستقيل. هناك ثلاثة أشخاص في بريطانيا قدّموا استقالاتهم منهم السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، وأمير فقد لقبه بسبب ما هو أقل بكثير مما رأيناه من هوارد لوتنيك من أكاذيب».

تداعيات مستمرة

يتململ الجمهوريون من تداعيات ملف إبستين المستمرة، والتي أدت إلى انشقاق في الصف الجمهوري. ووصل الأمر برئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي جيمس كومر، إلى التلويح باستدعاء لوتنيك للإدلاء بإفادته أمام اللجنة، قائلاً: «نحن مهتمون بالحديث مع أي شخص قد تكون لديه معلومات يمكن أن تساعدنا على تحقيق العدالة للناجين».

مقتطفات من وثائق إبستين في 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وبينما تتصاعد الدعوات لوزارة العدل بالكشف عن بقية الوثائق وعدم حجب أسماء عدا الضحايا، دعا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى الكشف الكامل عن كل الوثائق مشدداً على أهمية الافراج عن كل المعلومات والشفافية في هذا الملف، مضيفاً: «بالنسبة للأشخاص الذين ترد أسماؤهم أو قد تظهر في سياق ما ضمن ملفات إبستين، فسيتعين عليهم الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بذلك. وأعتقد أن الشعب الأميركي سيكون عليه أن يُصدر أحكامه بشأن ما إذا كانت تلك الإجابات كافية أم لا».

وزيرة العدل بام بوندي مع ترمب في البيت الأبيض 15 أكتوبر 2025 (رويترز)

تصريحات وضعت وزيرة العدل بام بوندي، المعنية بالإفراج عن الوثائق، في موقف حرج. وقد مَثلت بوندي أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب للإدلاء بإفادتها يوم الأربعاء، ووراءها جلس عدد من ضحايا إبستين. فقالت لهن: «أنا آسفة بشدة لما تعرّضت له أي ضحية نتيجة أفعال ذلك الوحش. إن كانت لديكن أي معلومات لمشاركتها مع جهات إنفاذ القانون بشأن أي شخص آذاكن أو أساء إليكن، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بانتظار سماعكن». وتعهّدت بوندي بأن «أي اتهامات بارتكاب مخالفات جنائية ستُؤخذ على محمل الجد وسيُجرى التحقيق فيها»، مضيفة: «وزارة العدل ملتزمة بمحاسبة المجرمين إلى أقصى حد يسمح به القانون».

وفيما تؤكد وزارة العدل أنها التزمت بالقانون الذي أقره الكونغرس وكشفت عن كل ملفات إبستين، يؤكد عرّابا القانون رو خانا وتوماس ماسي، أن الوزارة لا تزال تملك 2.5 مليون وثيقة من أصل 6 ملايين، ويطالبان بالكشف عنها التزاماً بالقانون.


ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
TT

ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)

سارع الديمقراطيون في فرجينيا إلى الموافقة على مشروع جديد يعيد ترسيم الخريطة الانتخابية في الولاية، بما يمنحهم غالبية ساحقة في العديد من الدوائر خلال الانتخابات النصفية للكونغرس الخريف المقبل، ممهدين الطريق لإحالة الأمر إلى حاكمة الولاية الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر للتوقيع عليه أو رفضه خلال هذا الأسبوع.

وتعد هذه الخرائط جزءاً من عملية معقدة على مراحل لا تزال تواجه طعوناً قانونية، ويتعين على ناخبي الولاية الموافقة عليها قبل دخولها حيز التنفيذ. وأدرج الديمقراطيون هذه الخرائط في مشروع قانون الميزانية، الذي سارعوا إلى تمريره عبر الإجراءات التشريعية الخاصة بالولاية، والذي يتضمن أيضاً بنوداً تؤثر على الضرائب ورواتب موظفي الدولة.

ويفيد الديمقراطيون بأن جهودهم لإعادة تقسيم الدوائر ضرورية لمواجهة مساعي الرئيس دونالد ترمب في الولايات ذات الغالبية الجمهورية لإنشاء دوائر جديدة ذات ميول جمهورية لمساعدة حزبهم على الحفاظ على أكثريته الضئيلة في مجلس النواب خلال الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

واستجابت ولايات تكساس ونورث كارولينا وميسوري وأوهايو حتى الآن لدعوة ترمب. في المقابل، تسعى فيرجينيا إلى الانضمام إلى كاليفورنيا في رسم دوائر انتخابية لمصلحة الديمقراطيين، وتدرس ماريلاند وولايات ديمقراطية أخرى الأمر نفسه.

«تجاوزات» البيت الأبيض

وأجرت الجمعية العامة للمجلس التشريعي في فيرجينيا نقاشات حول هذه الخطوة. واستشهد الديمقراطيون بمقتل مواطنين أميركيين في مينيسوتا على أيدي مسؤولي الهجرة الفيدراليين كدليل على ضرورة سيطرة حزبهم على الكونغرس ومحاسبة ترمب.

وقال رئيس مجلس النواب الديمقراطي دون سكوت إن «التجاوزات التي تصدر عن البيت الأبيض حالياً تنافي القيم الأميركية»، مضيفاً أن ترمب عبّر أيضاً عن رغبته في تسييس الانتخابات على مستوى الولايات.

ومرر كل من مجلسي النواب والشيوخ في الولاية نسختين متطابقتين من التشريع، الثلاثاء، في تصويت أيّده الديمقراطيون وعارضه الجمهوريون. ويتعين على المجلسين الآن إقرار مشروع القانون لإرساله إلى سبانبرغر.

وردّ الجمهوريون باتهام الديمقراطيين في ولايات أخرى بالتلاعب بالدوائر الانتخابية لسنوات عديدة لصالح حزبهم. وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب تيري كيلغور للصحافيين: «لحق ترمب للتو بما يفعله الديمقراطيون». وأشار إلى أن الخريطة المقترحة تقسم مقاطعات شمال فيرجينيا الغنية بالأصوات، والتي تعتبر معاقل للديمقراطيين، إلى أجزاء من 5 دوائر انتخابية. وستمتد هذه الدوائر الجديدة جنوباً إلى مناطق أخرى كانت مصنفة بأنها مؤيدة للجمهوريين.

ولا تزال أمام هذه الخرائط إجراءات طويلة قبل أن تُصبح سارية. وحدد المشرعون 21 أبريل (نيسان) المقبل موعداً لإجراء استفتاء على مستوى الولاية حول تعديل دستور الولاية للسماح مؤقتاً بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

استفتاء شعبي

وفي حال موافقة أكثرية الناخبين، يعتزم الديمقراطيون تطبيق الخرائط الجديدة. إلا أن هذا المسعى لا يزال محل شك، إذ أصدر قاضٍ في مقاطعة تازويل الريفية حكماً بمنع الاستفتاء، مؤيداً بذلك موقف الجمهوريين الذين رفعوا دعوى قضائية بدعوى أن العملية تنتهك قانون الولاية ودستورها. واستأنف الديمقراطيون الحكم، ويمكن للمحكمة العليا في فيرجينيا أن تحسم الأمر في أي وقت.

وتأكيداً على حرص الديمقراطيين على إقرار المسألة في الوقت المناسب لانتخابات هذا العام، أُدرجت الخرائط في مشروع قانون الميزانية الذي كان من المفترض أن يكون من آخر التشريعات التي تُناقش في دورة الجمعية العامة التي تستمر 60 يوماً هذا العام.

ويتناول مشروع القانون الأشهر الستة الأخيرة من السنة المالية 2026، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، وينص على منح مكافآت لمرة واحدة بقيمة 1500 دولار لموظفي الدولة ومعلمي المدارس الحكومية. كما يمنع الولاية من تعديل قانون ضريبة الدخل في فيرجينيا ليتوافق مع العديد من التعديلات الفيدرالية التي أقرها الكونغرس العام الماضي، والتي تتمثل في تجاهل الإعفاءات الضريبية للشركات.