ضمن مساعي وزارة التجارة السعودية لتطوير التشريعات التجارية وموائمتها مع أفضل الممارسات الدولية، علمت «الشرق الأوسط» أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على مراجعة نظام التحكيم الحالي بما يسهم في تعزيز البيئة التجارية في المملكة.
والتحكيم هو اتفاق لفض المنازعات التي نشأت أو ستنشأ بين أطراف في نزاع معين عن طريق محكمين يختارون بإرادة أطراف المنازعة للفصل فيها بدلاً من فصلها عن طريق القضاء المختص، وينظر إلى القضايا التجارية والمدنية (غير الأحوال الشخصية).
ووفق المعلومات، تعمل وزارة التجارة على إشراك القطاع الخاص من مستثمرين ورواد أعمال في تطوير أحكام النظام الجديد، بهدف الوقوف على أبرز التحديات والمرئيات المتعلقة بنظام التحكيم الحالي.
نصوص النظام
وتبحث وزارة التجارة عن عدة جوانب في نظام التحكيم الحالي بما فيها مدى اتسامه بالوضوح في أحكامه ونصوصه، والتحديات العملية المرتبطة بالتعريفات في الممارسة العملية، وأيضاً تقييم نطاق تطبيق النظام، ووضوح المعايير التي أوردها والمتصلة بالتحكيم الدولي، وما إذا وقفت على إشكالات عملية بشأن تطبيق هذه المعايير.
وتود الوزارة أيضاً من القطاع الخاص معرفة مدى وضوح نصوص النظام الحالي فيما يتصل بالنصوص الآمرة أو الإلزامية، والمفسرة أو المكملة لإرادة الأطراف، ومعايير الاختصاص القضائي بنظر دعوى البطلان والإجراءات الواردة في النظام. وما إذا كان النظام الحالي قد وقف على إشكالات عملية تتعلق بصلاحية الشخص الاعتباري لإبرام اتفاق التحكيم، وكذلك التحديات العملية المرتبطة بشرط التحكيم الوارد في أحد العقود أو بمشارطة التحكيم المبرمة بعد النزاع وكيفية معالجتها.
أتعاب المحكَمين
وتطالب وزارة التجارة بمعرفة أبرز التحديات المتعلقة بتحديد أتعاب المحكمين والاتفاق معهم، والمقترحات النظامية لتحسين آلية الاتفاق، وكذلك التحديات التي تواجه القطاع الخاص في الممارسة العملية في أحوال رد المحكم، وكيفية تحسين المعالجة النظامية في هذا الصدد.
وكانت السعودية أنشأت بقرار من مجلس الوزراء في 2014، المركز السعودي للتحكيم التجاري، كمنشأة غير ربحية، ليتولى الإشراف على إجراءات تسوية المنازعات التجارية بالتحكيم والوساطة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحت إدارة المركز، وفق ما تقضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية التجارية والمدنية المستقرة. وسجَّل المركز 120 قضية جديدة في عام 2024، بزيادة نسبتها 30 في المائة عن العام السابق له، وزادت قضايا التحكيم بـ59 في المائة في العام نفسه من 46 إلى 73 قضية، في حين بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ محل النزاع في قضايا التحكيم 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار)، وبقي متوسط وقت الفصل في القضية الواحدة دون الستة أشهر.
