تراجعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو، يوم الأربعاء، عقب صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية التي عزّزت توقعات المستثمرين بقيام البنك المركزي الأوروبي بتيسير سياسته النقدية تدريجياً.
وسجّلت أربع ولايات ألمانية كبرى انخفاضاً في معدلات التضخم، خلال أبريل (نيسان) الحالي، إذ تراجع المعدل السنوي في ولاية شمال الراين - وستفاليا، الأكثر اكتظاظاً بالسكان، إلى 1.8 في المائة، مقارنة بـ1.9 في المائة خلال مارس (آذار)، وفق «رويترز».
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني متماشياً مع التوقعات، في حين ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف دون المتوقع، لكنه بلغ أعلى مستوياته منذ جائحة كورونا.
أما في فرنسا فقد تجاوز التضخم الموحد التوقعات، في حين سجل الاقتصاد نمواً محدوداً في الربع الأول، مدفوعاً بإعادة تكوين المخزونات من قِبل الشركات.
وانخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار الرئيسي في منطقة اليورو، بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.46 في المائة. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، خلال جلسات لندن، حيث هبط العائد على السندات لأجل 10 سنوات بـ1.5 نقطة أساس إلى 4.16 في المائة، مسجلاً أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع، بعد بيانات أميركية أظهرت تراجعاً حاداً في فرص العمل لشهر مارس، وانخفاض ثقة المستهلك إلى أدنى مستوياتها في نحو خمس سنوات.
وتُسعّر الأسواق المالية، الآن، سعر فائدة تسهيلات الودائع لدى «المركزي الأوروبي» عند 1.61 في المائة، بحلول ديسمبر (كانون الأول)، انخفاضاً من 1.64 في المائة قبل صدور البيانات، مع تسعير كامل لخفض مقداره 25 نقطة أساس في يونيو (حزيران).
كما انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، والذي يُعدّ أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة الرسمية، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليبلغ 1.73 في المائة.
وقال ميشيل تاكر، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة الأوروبية في بنك آي إن جي: «لقد طغى التركيز الإعلامي على التعريفات الجمركية مؤقتاً على قصة توسع الإنفاق الألماني، ولكنها ستلعب دوراً أكبر، في وقت لاحق من هذا العام وفي عام 2026»، مشيراً إلى أن توقعات أسعار الفائدة في اليورو تظل «هيكلية».
وقد توصلت الأحزاب الألمانية إلى اتفاق بشأن زيادة الإنفاق المالي بشكل كبير لتمويل مشاريع البنية التحتية والدفاع. كما دعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي تشكيل ائتلاف مع المحافظين من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي، مما أزال آخِر العقبات أمام تشكيل حكومة جديدة.
وأضاف تاكر: «في الوقت الراهن، تقود مشاعر المخاطرة حركة أسواق أسعار الفائدة، وأي مفاجآت سلبية في البيانات قد تدفع اليورو إلى مزيد من التراجع».
ويترقب المستثمرون صدور بيانات أميركية مهمة لاحقاً اليوم، تشمل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر التضخمي المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي».
في هذا السياق، قال هاوك سيمسن، استراتيجي أسعار الفائدة في «كومرتس بنك»: «ينبغي عدم المبالغة في تفسير تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي إلى صفر في المائة أو ما دونه، إذ يرجع ذلك جزئياً إلى زيادة في الواردات تحسباً للرسوم الجمركية، دون أن يقابلها ارتفاع مماثل في المخزونات».
وفي إيطاليا، انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس، مع اتساع الفارق بين السندات الإيطالية والألمانية إلى 109 نقاط أساس.
