تلاحق انتقادات برلمانية عروضاً للتنقيب عن النفط والغاز في ليبيا أعلنت عنها المؤسسة الوطنية للنفط، بعدما أطلقت مطلع العام الحالي مجموعة تراخيص للتنقيب، هي الأولى منذ 17 عاماً.
وتتضمن تلك التراخيص عطاءً عاماً في 22 منطقة استكشافية برية وبحرية، أُتيح أمام الشركات العالمية، بما فيها التركية، قبل إجراء مناقصات وتوقيع العقود في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وبدأت الانتقادات تتصاعد عقب تصريحات لوزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، نقلتها وسائل إعلام عديدة، تحدث فيها عن «اتفاقيات تنقيب عن النفط في ليبيا من المتوقع إبرامها قريباً».
وأمام هذه الانتقادات، قال مدير إدارة التواصل في المؤسسة الوطنية للنفط عيسى رشوان لـ«الشرق الأوسط»: «لم يتم الإعلان من الجانب الليبي عن إبرام أي اتفاقية نهائية مع الجانب التركي حتى الآن».
وأشار إلى وجود مباحثات أولية ومشاورات فنية جارية مع العديد من الشركات العالمية، بما فيها التركية، وذلك لتقييم فرص الاستثمار المتاحة.
وتحفظ رشوان عن الخوض في تفاصيل المفاوضات الجارية، لكنه أكد «التزام المؤسسة الوطنية للنفط بالشفافية والإفصاح عن أي اتفاقيات يتم إبرامها في حينه، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة».
ونقل المسؤول الليبي ترحيب مؤسسة النفط «بأي تعاون استثماري في قطاع النفط والغاز مع الشركات العالمية، بما فيها الشركات التركية، بما يتماشى مع القوانين واللوائح الليبية المنظمة لهذا القطاع».
لكن الحديث عن تراخيص نفطية، في هذه المرحلة التي تشهد فيها ليبيا انقساماً حكومياً، قوبل بانتقادات برلمانية؛ خصوصاً من أعضاء في لجنة الطاقة بمجلس النواب أعادوا التذكير بقرار سابق لمجلسهم «يحظر المساس بثروات البلاد السيادية، وأهمها النفط، إلى حين انتخاب حكومة جديد واحدة».
دول «تطمع في الثروات»
وتحدثت النائبة عائشة الطبقلي، العضو بلجنة الطاقة، عن «دول تطمع بثروات الشعب الليبي»، دون أن تسميها، وقالت: «نأمل عدم استغلال الوضع غير المستقر بسبب تعدد وانقسام المؤسسات».
وأضافت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «الوقت غير مناسب للتعاقدات والاتفاقات والعطاءات»، مشيرة إلى أن لجنة الطاقة «سيكون لها موقف بهذا الشأن»، دون مزيد من التفاصيل.
وانضم عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، علي التكبالي، إلى الأصوات المنتقدة لمجموعة التراخيص النفطية، مشككاً في أي اتفاق يخص المال العام خصوصاً «مع حالات الفساد والإثراء غير المشروع في ليبيا»، حسبما ذكر لـ«الشرق الأوسط».
والثروة النفطية هي إحدى معضلات ليبيا التي تعيش انقساماً حكومياً وأمنياً منذ عام 2011. وتتنازع إدارتها حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد التي يرأسها أسامة حماد والمدعومة من البرلمان.
حالة «اللادولة»
أما من وجهة النظر الفنية، فقد استبعدت رئيسة قسم العقود السابقة بالمؤسسة الوطنية للنفط، نجوى البشتي، أن تستقطب العطاءات شركات عالمية كبرى ذات ثقل في ظل الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.
وتساءلت في حديثها لـ«الشرق الأوسط» عما يمكن أن يضمن «عدم لجوء بعض الشركات الأجنبية الصغيرة التي ربما يرسو عليها العطاء إلى الانخراط في شراكات مع شخصيات محلية نافذة في ظل السطوة المعروفة للميليشيات».
واستناداً لعملها السابق في مجال التعاقدات النفطية، تعتقد نجوى البشتي أنه «لا وجه للمقارنة بين التعاقدات قبل 2011 التي تواكبت مع استقرار الدولة الليبية وفرض هيبتها، وما بين أي تعاقدات محتملة في ظل حالة (اللادولة) الحاصلة حالياً».
وتطرح جولة التراخيص النفطية تساؤلات حول مدى قانونية أي اتفاق ينبثق عنها، في غياب برلمان وحكومة منتخبة.
وهنا يستعرض الدبلوماسي وأستاذ القانون الدولي محمد الزبيدي، رؤيته القائمة على «قاعدة راسخة بالقانون الدولي بأن أي معاهدة دولية لا يصدق عليها البرلمان تعتبر كأنها لم تكن».
وهو لا يستبعد أن «يراجع البرلمان والحكومة المنتخبان مستقبلاً المعاهدات أو الاتفاقيات المبرمة، وإلغاءها تحت بند أنها تضيف أعباء اقتصادية أو تمس سيادة الدولة».
وسبق لوزير الطاقة التركي الحديث في سبتمبر (أيلول) الماضي عن اهتمام بلاده بعرض من طرابلس للتنقيب عن الطاقة قبالة سواحل ليبيا.
وكان البلدان قد وقعا اتفاقاً مبدئياً بشأن استكشاف الطاقة في عام 2022 بعد ثلاثة أعوام من اتفاق لترسيم الحدود البحرية.
ويبلغ إنتاج ليبيا الحالي من النفط 1.4 مليون برميل يومياً حسب أحدث أرقام رسمية، وتعفيها منظمة (أوبك) من قرار تخفيض الإنتاج. ويعتمد تمويل الميزانية بنسبة 90 في المائة على مبيعات النفط.
