«موانئ» السعودية توقِّع عقداً لإنشاء منطقة لوجيستية بميناء الدمام بقيمة 53 مليون دولار

مازن بن أحمد التركي رئيس الهيئة العامة للمواني المكلف وعلي سلطان القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة «سلطان» اللوجيستية خلال توقيع عقد لإنشاء منطقة لوجيستية بميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موانئ)
مازن بن أحمد التركي رئيس الهيئة العامة للمواني المكلف وعلي سلطان القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة «سلطان» اللوجيستية خلال توقيع عقد لإنشاء منطقة لوجيستية بميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موانئ)
TT

«موانئ» السعودية توقِّع عقداً لإنشاء منطقة لوجيستية بميناء الدمام بقيمة 53 مليون دولار

مازن بن أحمد التركي رئيس الهيئة العامة للمواني المكلف وعلي سلطان القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة «سلطان» اللوجيستية خلال توقيع عقد لإنشاء منطقة لوجيستية بميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موانئ)
مازن بن أحمد التركي رئيس الهيئة العامة للمواني المكلف وعلي سلطان القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة «سلطان» اللوجيستية خلال توقيع عقد لإنشاء منطقة لوجيستية بميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موانئ)

وقّعت الهيئة العامة للمواني السعودية «موانئ» وشركة «سلطان» اللوجيستية عقداً، لإنشاء منطقة لوجيستية بميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية، بقيمة استثمارية تصل إلى 200 مليون ريال سعودي (53.3 مليون دولار)، وتمتد على مساحة 197 ألف متر مربع، بهدف تعزيز الميزة التنافسية للميناء، وزيادة كفاءته التشغيلية، إضافةً إلى رفع مستوى الخدمات اللوجيستية المقدمة.

وقَّع العقد رئيس الهيئة العامة للمواني المكلف مازن بن أحمد التركي، ورئيس مجلس إدارة شركة «سلطان» اللوجيستية، علي سلطان القحطاني، بحضور عددٍ من المسؤولين.

وتشتمل المنطقة اللوجيستية على مستودعات تمتد على مساحة 35 ألف متر مربع، إضافةً إلى مكاتب إدارية وساحة مخصصة لتخزين وصيانة الحاويات الجافة والمبردة، كما تحتوي على منطقة لإعادة التصدير، مما يسهم في رفع مستوى الخدمات اللوجيستية المقدمة، ودعم الحركة التجارية بقدرات تشغيلية عالية.

تأتي المنطقة اللوجيستية ضمن مبادرات الهيئة المرتبطة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية لإنشاء مناطق لوجيستية داخل وخارج المواني تسهم في ترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً، وتقديم خدمات لوجيستية عالية الكفاءة، لمواكبة عجلة التنمية الوطنية، ودعم وتمكين طموحات المملكة الاقتصادية والاجتماعية وفق «رؤية المملكة 2030».

كما تعزز المنطقة اللوجيستية الجديدة الميزة التنافسية لميناء الملك عبد العزيز بالدمام من خلال تقديم خدمات لوجيستية نوعية، ويزيد من مساهمة القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية، ويعزز التنوع الاقتصادي.

يُذكر أن عام 2024 شهد إنشاء ووضع حجر أساس وافتتاح 8 مناطق ومراكز لوجيستية، بقيمة استثمارية نحو 2.9 مليار ريال (773 مليون دولار) من القطاع الخاص، وهي جزء من إجمالي الاستثمارات بالمناطق اللوجيستية بمواني المملكـة البالغة قيمتها أكثر مـن 10 مليارات ريـال (2.66 مليار دولار)، والتي تم توقيع إنشائها بواقع 20 منطقة لوجيستية تابعة للهيئة، وكان من أبرزها افتتاح أكبر استثمار لوجيستي لشركة «ميرسك» عالمياً بميناء جدة الإسلامي بقيمة استثمارية 1.3 مليار ريال (346.5 مليون دولار)، وبمساحة 225 ألف متر مربع.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.