«بريكس» تدافع عن التعددية في خضم حرب ترمب التجارية

الرسوم وهيمنة الدولار على قمة الأولويات

جانب من الاجتماع الوزاري للمرأة بمجموعة «بريكس» في العاصمة البرازيلية (د.ب.أ)
جانب من الاجتماع الوزاري للمرأة بمجموعة «بريكس» في العاصمة البرازيلية (د.ب.أ)
TT

«بريكس» تدافع عن التعددية في خضم حرب ترمب التجارية

جانب من الاجتماع الوزاري للمرأة بمجموعة «بريكس» في العاصمة البرازيلية (د.ب.أ)
جانب من الاجتماع الوزاري للمرأة بمجموعة «بريكس» في العاصمة البرازيلية (د.ب.أ)

من المتوقع أن تُكثّف دول مجموعة «بريكس» جهودها، الاثنين، بريو دي جانيرو للدفاع عن التعددية، في ظل الحرب التجارية التي يشنّها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على دول العالم وخصوصاً الصين، القوة الاقتصادية الأبرز في مجموعة الدول الناشئة هذه.

ويجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة «بريكس» لمدة يومين، قبل قمة رؤساء الدول المُقرر عقدها في ريو يومي 6 و7 يوليو (تموز). وهذا العام، تتولى البرازيل الرئاسة الدورية للمجموعة التي تضم، بالإضافة إلى الصين، كلاً من روسيا والهند وجنوب أفريقيا والسعودية ومصر والإمارات وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران. وينعقد هذا الاجتماع في وقت حرج للاقتصاد العالمي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو العالمي إلى 2.8 في المائة هذا العام، وهي نسبة تم خفضها مع الرسوم الجمركية التي أعلنها ترمب والإجراءات الانتقامية التي اتخذتها دول أخرى.

وقال كبير المفاوضين البرازيليين ماوريسيو ليريو يوم السبت إن «الوزراء يتفاوضون على إعلان يهدف إلى إعادة تأكيد مركزية النظام التجاري متعدد الأطراف وأهميته».

وأضاف للصحافيين أن مجموعة «بريكس» التي تمثل ما يقرب من نصف سكان العالم و39 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ستسعى إلى ترسيخ مكانتها مدافعة عن التجارة القائمة على قواعد في مواجهة الإجراءات الأحادية «أينما أتت»، على حد تعبيره.

ومنذ عودته إلى السلطة في يناير (كانون الثاني)، فرض الرئيس الأميركي رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة على الأقل على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين وتعريفات إضافية منفصلة بنسبة 145 في المائة على غالبية المنتجات الصينية التي تدخل الولايات المتحدة. وردت بكين بفرض تعريفات إضافية بنسبة 125 في المائة على المنتجات الأميركية.

ومن المرجح أن تُدرج على جدول الأعمال القضية الحساسة المتعلقة بالتعاملات بالعملات غير الدولار الأميركي داخل دول مجموعة «بريكس»، وهي مسألة نوقشت في أكتوبر (تشرين الأول) في القمة الأخيرة للتكتل في روسيا... وكان ترمب قد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على الدول المعنية إذا حاولت وضع حد للهيمنة الدولية للدولار.

وتُعدّ البرازيل واحدة من أقل الدول تضررا من التعريفات الجديدة (10 في المائة). وبالتالي، رأى روبرتو غولارت مينيزيس، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة «برازيليا»، أن حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد تسعى إلى ضمان اعتماد «الحذر». وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إذا تبنينا موقفاً أكثر صرامة تجاه الولايات المتحدة، فإن ذلك سيعني أن موقف الصين قد ساد».

وسيترأس الاجتماع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، وسيحضره وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والصيني وانغ يي وآخرون.

ومن المرتقب أن يحتل تغير المناخ حيزاً مهماً من النقاش قبل بضعة أشهر فقط من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 30» الذي ستستضيفه البرازيل في نوفمبر (تشرين الثاني) في مدينة بيليم الأمازونية. وشدّد المفاوض ماوريسيو ليريو على أن «مسألة التمويل أمر محوري جداً» بالنسبة إلى مجموعة «بريكس». وكرّر موقف البرازيل المتمثل في أن البلدان الغنية لديها «التزام» بتمويل التحول في مجال الطاقة في البلدان الأخرى.

وأعلنت واشنطن الجمعة أن المكتب الأميركي المسؤول عن الدبلوماسية المناخية سيُغلق، وذلك بعد ثلاثة أشهر على الإعلان عن انسحاب الولايات المتحدة، أكبر ملوث في العالم، مرة جديدة من اتفاق باريس للمناخ.

وأخيراً، سيكون موقف مجموعة دول «بريكس» من الحرب في أوكرانيا موضع متابعة، في وقت تدفع إدارة ترمب باتجاه اتفاق سلام تبدو معالمه مواتية لموسكو. وأشار مينيزيس إلى أن التكتل اكتفى في اجتماعاته الأخيرة بالإدلاء بتعليقات «عامة» حول النزاع، من دون إصدار «الأعضاء الآخرين أي إدانة لروسيا». والثلاثاء، ستنضم إلى دول «بريكس» في مناقشاتها تسعة بلدان مرتبطة بالمجموعة.


مقالات ذات صلة

ألمانيا تُقرّ قانون المعاشات المثير للجدل وسط تحذيرات من تفاقم الدين

الاقتصاد ميرتس يلقي بيانه بعد إقرار مشروع قانون المعاشات التقاعدية (أ.ف.ب)

ألمانيا تُقرّ قانون المعاشات المثير للجدل وسط تحذيرات من تفاقم الدين

تفادى المستشار الألماني فريدريش ميرتس أزمة سياسية حادة بعد تمكنه بصعوبة من الحصول على الأغلبية المطلقة لتمرير مشروع قانون المعاشات التقاعدية في البرلمان.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

انخفضت أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس» أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (زيورخ)
الاقتصاد زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)

الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

يواصل الاقتصاد اليوناني مسار التعافي بثبات، بعدما سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالربع السابق.

«الشرق الأوسط» (أثينا)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.