اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب سياسات صبت في مصلحة روسيا، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، لدرجة أن مسؤولين روساً احتفلوا ببعضها.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لو وضع قائمةً بما يريده من واشنطن، لكان من الصعب التغلب على ما عُرض عليه في أول 100 يوم من ولاية ترمب الجديدة، مثل الضغط على أوكرانيا لتسليم أراضٍ لروسيا والوعد بتخفيف العقوبات وعدم تحمل مسؤولية غزو أوكرانيا».
وأضافت أن «ترمب عندما التقى بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش جنازة البابا فرنسيس، يوم السبت، بدت رؤيته للسلام منحازة، حيث سمحت لروسيا بالاحتفاظ بالمناطق التي استولت عليها بالقوة في انتهاك للقانون الدولي، بينما منعت أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)».
وتابعت: «ليس هذا كل ما حصل عليه بوتين من عودة ترمب إلى السلطة. فعن قصد أو بغير قصد، العديد من تصرفات ترمب على جبهات أخرى تُناسب مصالح موسكو أيضاً، بما في ذلك الخلافات التي أحدثها مع حلفاء أميركا التقليديين، والتغييرات التي أجراها على الحكومة الأميركية نفسها».
وذكرت أن ترمب «دأب على هدم المؤسسات الأميركية التي لطالما أزعجت موسكو، مثل (إذاعة صوت أميركا) والصندوق الوطني للديمقراطية، كما عمل على تجريد واشنطن من سلاحها في معركتها الخفية ضد روسيا، من خلال الوقف المؤقت للعمليات الإلكترونية وكبح برامج مكافحة التضليل الروسي والتدخل في الانتخابات وانتهاكات العقوبات وجرائم الحرب، وأنقذ روسيا من الرسوم الجمركية التي يفرضها على الواردات من جميع الدول الأخرى تقريباً، بحجة أنها تخضع بالفعل لعقوبات. ومع ذلك، فقد فرض الرسوم الجمركية على أوكرانيا، الطرف الآخر الذي يتفاوض معه».
وقال إيفو دالدر، الرئيس التنفيذي لمجلس شيكاغو للشؤون العالمية والسفير السابق لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في عهد الرئيس باراك أوباما: «لقد خدم ترمب مصالح بوتين تماماً، ومن الصعب أن نتصور كيف كان ترمب سيتصرف بشكل مختلف لو كان عميلاً لروسيا عما كان عليه في أول 100 يوم من ولايته الثانية».
ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، فكرة أن تصرفات ترمب كانت لصالح روسيا، وقالت في مقابلة: «هو لا يتصرف إلا بما يخدم مصلحة الولايات المتحدة».
وأضافت أنه لا توجد صلة بين روسيا والتخفيضات في تمويل العديد من المنظمات التي نسقتها وزارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك أو جهود مماثلة لتقليص الإنفاق الحكومي.
وقالت: «لا علاقة لذلك بجهود فريق الأمن القومي لإنهاء الحرب، وهذه ليست قرارات واعية يتخذها الرئيس لاسترضاء روسيا بأي شكل من الأشكال عندما يتعلق الأمر بروسيا وأوكرانيا، فإنه يحاول استرضاء العالم بإنهاء الحرب والوصول إلى حل سلمي».
ولطالما رفض ترمب الانتقادات الموجهة إليه بأنه متساهل مع روسيا، حتى مع تعبيره عن إعجابه ببوتين وقد وجه توبيخاً نادراً لبوتين، هذا الأسبوع، بعد أن أسفر هجوم صاروخي على كييف عن مقتل ما لا يقل عن اثني عشر شخصاً، وقال على وسائل التواصل الاجتماعي: «فلاديمير، توقف».
وفي حديثه مع الصحافيين لاحقاً، نفى ترمب أنه كان يضغط على أوكرانيا فقط لتقديم تنازلات، وقال: «نضغط بشدة على روسيا، وروسيا تُدرك ذلك».
وعندما سُئل ترمب عمّا ستتنازل عنه موسكو في إطار اتفاق سلام، اكتفى بالقول إن روسيا لن تتمكن من السيطرة على كامل أوكرانيا، وهو أمر لم تكن قادرة على تحقيقه عسكرياً في السنوات الثلاث التي تلت غزوها الشامل، وأضاف: «وقف الحرب، والتوقف عن السيطرة على البلاد بأكملها، تنازل كبير جداً».
لكن اللافت للنظر في عودة ترمب إلى منصبه هو عدد الإجراءات الأخرى التي اتخذها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتي اعتُبرت مفيدة لروسيا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لدرجة أن المسؤولين الروس في موسكو رحّبوا بالرئيس الأميركي واحتفلوا علناً ببعض خطواته.
وبعد أن قرر تفكيك «إذاعة صوت أميركا» و«إذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية»، وهما منظمتان إخباريتان ممولتان من الولايات المتحدة، وكانتا تنقلان تقارير مستقلة إلى الاتحاد السوفياتي ثم إلى روسيا، وصفت مارغريتا سيمونيان، رئيسة هيئة الإذاعة والتلفزيون الروسية الرسمية، القرار بأنه «قرار رائع من ترمب» وأضافت: «لم نستطع إغلاقها للأسف، لكن أميركا فعلت ذلك بنفسها»، وهذه مجرد أمثلة قليلة على منظمات الحكومة الأميركية.
ولطالما استاءت موسكو من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والصندوق الوطني للديمقراطية، والمعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الوطني، وجميعها تُموّل برامج تعزيز الديمقراطية التي يعتبرها الكرملين جزءاً من حملة لتغيير النظام، وجميعها الآن مُهددة بالإغلاق.
وتستهدف خطة إعادة هيكلة وزارة الخارجية الجديدة لوزير الخارجية ماركو روبيو أيضاً المكاتب التي أزعجت روسيا على مر السنين، بما في ذلك مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي سيُدمج في مكتب للمساعدات الخارجية.
وقال روبيو إن المكتب أصبح «منصة للناشطين اليساريين لشن حملات انتقامية» ضد القادة الأجانب المحافظين في أماكن مثل بولندا والمجر والبرازيل.
وقالت ألينا بولياكوفا، رئيسة مركز تحليل السياسات الأوروبية: «النتيجة النهائية هي أن هذا سيفيد روسيا في عهد بوتين على المدى الطويل».
وذكر صامويل شاراب، المحلل في مؤسسة «راند» البحثية، أن العديد من الإجراءات التي اتخذها ترمب لم تكن تهدف بالضرورة إلى إرضاء موسكو.
وأضاف: «لست متأكداً من أن الروس اعتبروا هذه الأمور أموراً يرغبون في طرحها على الطاولة، حتى في مفاوضات مع الولايات المتحدة، مثل تفكيك إذاعة صوت أميركا لكنهم بالتأكيد سعداء بزوالها».
في الوقت نفسه، قال شاراب إن خطة السلام الأوكرانية التي قدمها ترمب، على الرغم من ميلها نحو موسكو، لم تعالج في الواقع نقاطاً مهمة أصرت روسيا على تضمينها في أي تسوية، مثل منع وجود أي قوات عسكرية أجنبية في أوكرانيا.
وقال: «إنه لا يتطرق إلى مجموعة من القضايا التي حددوها كأولويات قصوى في المفاوضات حول حرب أوكرانيا، والتنازلات التي قُدمت، في بعض الحالات، ربما لم تكن من أولوياتهم القصوى».
وتعد فكرة احتفاظ روسيا بالأراضي التي استولت عليها كجزء من اتفاق سلام متوازن أمرٌ مُسلّم به على نطاق واسع كأمرٍ لا مفر منه، لكن ترمب يذهب أبعد من ذلك بعرضه اعترافاً أميركياً رسمياً بسيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها من أوكرانيا عام 2014 في انتهاكٍ للقانون الدولي، خطوة إضافية نحو الشرعية أذهلت الكثيرين في أوكرانيا، وكذلك أذهلت أصدقاءها في واشنطن وأوروبا.
وستُقلب هذه الخطوة سياسة إدارة ترمب الأولى رأساً على عقب ففي عام 2018، أصدرت وزارة خارجية ترمب إعلاناً بشأن شبه جزيرة القرم، مؤكدةً «رفضها الاعتراف بمطالبات الكرملين بالسيادة على الأراضي المُستولَى عليها بالقوة»، مُشبِّهةً إياها برفض الولايات المتحدة الاعتراف بالسيطرة السوفياتية على دول البلطيق لخمسة عقود.
وفي عام 2022، شارك روبيو، السيناتور الجمهوري آنذاك، في رعاية تشريع يمنع اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الروسية على أي أراضٍ أوكرانية مُستَولى عليها. وقال روبيو آنذاك: «لا يُمكن للولايات المتحدة الاعتراف بمطالبات بوتين، وإلا فإننا نُخاطر بتأسيس سابقة خطيرة يُمكن لأنظمة استبدادية أخرى، مثل الحزب الشيوعي الصيني، أن تُقلّدها».
وعلى النقيض من ذلك، أوضح ترمب في مقابلة مع مجلة «تايم» أن الولايات المتحدة يُمكنها بالفعل الاعتراف بمطالب بوتين. وفي الواقع، مضى قدماً وفعل ذلك فعلياً دون انتظار إبرام اتفاق.
وقال في المقابلة التي نُشرت يوم الجمعة: «ستبقى شبه جزيرة القرم تابعة لروسيا»، وألقى باللوم مجدداً على أوكرانيا في قرار روسيا غزوها، قائلاً إن «سبب اندلاع الحرب كان عندما بدأوا الحديث عن الانضمام إلى حلف (الناتو)».
