تخطو مصر بشكل متسارع نحو إنهاء قوائم انتظار «العلاج على نفقة الدولة» التي تتحمل فيها الدولة تكلفة العمليات والإجراءات الطبية الواجب اتخاذها مع المرضى في المستشفيات سواء كانت حكومية أو خاصة.
وأصدرت وزارة الصحة المصرية «أكثر من 800 ألف قرار خلال الربع الأول من العام الحالي بتكلفة وصلت إلى 6 مليارات جنيه» (الدولار يساوي 50.05 جنيه في البنوك المصرية)، بحسب تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار، الذي أكد «تضمين القرارات لمختلف أنواع العلاج».
وخلال عامي 2023 و2024 صدر 10 آلاف و646 قرار علاج بجراحات لزراعة الأنسجة والأعضاء بتكلفة تجاوزت 360 مليون جنيه من بينها عمليات جراحية لمرضى زراعة النخاع، وزراعة الكبد، بالإضافة إلى جراحات زراعة القوقعة على الأذن وزراعة القرنية، وفق بيان رسمي للوزارة، مساء الجمعة.
وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في يوليو (تموز) 2018، مبادرة لـ«القضاء على قوائم انتظار المرضى»، وهي المبادرة التي جاء إطلاقها بالتزامن مع خطة لتطوير آليات العمل بالمنظومة الصحية، وبلغت تكلفتها حتى الآن 7.392 مليار جنيه، بحسب الموقع الرسمي للرئاسة المصرية.
وبدأت المبادرة باستهداف القضاء على قوائم الجراحات العاجلة في 9 تخصصات، لتتوسع لاحقاً وتشمل كل التخصصات، مع قيام المرضى بتسجيل التدخلات الجراحية التي يحتاجون إليها من خلال الموقع الرسمي للمبادرة أو عبر الهاتف، أو البريد الإلكتروني.
ومنذ عام 2018، بدأت الحكومة المصرية في تطبيق منظومة «التأمين الصحي الشامل» بهدف تطوير وتحديث المنظومة الصحية وتحسين الجودة لدى مقدمي الخدمات، وهو المشروع الذي جرى فيه تسجيل 3.8 مليون مواطن حتى نهاية العام الماضي. في وقت تعهد وزير الصحة المصري، الدكتور خالد عبد الغفار، بتغطية المنظومة لمختلف المحافظات المصرية بحلول عام 2030، بحسب البيان الذي ألقاه أمام مجلس النواب (البرلمان)، في أكتوبر (تشرين أول) الماضي.
مدير «وحدة المبادرات الرئاسية» بوزارة الصحة المصرية، الدكتورة منى خليفة، أكدت «نجاح الوزارة خلال السنوات الماضية في تقليص مدة الانتظار بالجراحات الدقيقة ومرتفعة التكلفة من سنوات وشهور طويلة في بعض الأحيان إلى أسابيع فقط، وهو أمر جاء بدعم من توافر الإرادة السياسية لمعالجة هذا الملف وحل مشكلة تكدس أعداد المرضى».
وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «الجراحات العاجلة لم يعد انتظارها يطول أكثر من أيام فقط، وفي أضيق الحدود، مع وجود قاعدة بيانات تسهل إجراء الجراحات اللازمة، وسرعة اتخاذ القرارات لدخول المريض غرفة العمليات»، لكنها لفتت في الوقت نفسه إلى أن «فكرة القضاء الكامل على قوائم الانتظار أمر لا يمكن حدوثه بالمعني الحرفي بسبب استمرار الحالات المرضية». وأكدت أن الهدف الرئيسي الذي يتم العمل على تحقيقه بشكل واقعي «جعل المريض قادراً على الخضوع للجراحة التي يحتاج إليها في أضيق وقت ممكن»، مشيرة إلى أن بعض العمليات الجراحية «لم يعد المريض يحتاج إلى أكثر من يوم انتظار لإجرائها».
فيما عدَّ رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقاً، الدكتور أشرف عقبة، أن «القضاء على قوائم الانتظار من أهم الإنجازات في القطاع الصحي، خصوصاً في ظل الأعداد الكبيرة من المرضى التي تتحمل فيها الدولة تكلفة علاجهم، بغض النظر عن طبيعة الجراحات المطلوبة»، مشيراً إلى أن «التغطية الطبية لا تقتصر على العمليات الجراحية؛ لكن تشمل أيضاً إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، وما تتطلبه أي جراحة من متابعة».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «إجراء بعض الجراحات ضمن قوائم الانتظار في الماضي كان يستغرق سنواتٍ لبعضها، الأمر الذي كان يتسبب في ضرر للمرضى ومضاعفات، وهو أمر لم يعد موجوداً (اليوم)»، مشيراً إلى أن «تسارع وتيرة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، ودعم مبادرات قوائم الانتظار ساهما في حل هذا الأمر».
