شددت البعثة الأممية لدى ليبيا على «ضرورة حماية مؤسسات الرقابة من التدخلات السياسية، ونفوذ الجماعات المسلحة حتى تتمكن من أداء مهامها بفاعلية»، وسط تقارير محلية ودولية تتحدث عن تغول الميليشيات المدعومة من سلطات طرابلس في مؤسسات الدولة الليبية.
وقالت البعثة الأممية إن ستيفاني خوري، نائبة الممثلة الخاصة، شاركت في اجتماع عقد في تونس الخميس، بين قيادتي ديوان المحاسبة في طرابلس والبيضاء، بحضور مسؤولين من اللجان المتخصصة بمجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، بالإضافة إلى ممثلين للبنك الدولي.
وبينما أشارت إلى أن ديوان المحاسبة منقسم منذ عام 2014، قالت إن الاجتماع أسفر «عن تقدم مهم»، حيث «اتفق الجميع على خطوات ملموسة نحو توحيد خطة عمل الديوان وتقريره السنوي»، موضحة أنهم «التزموا بتوحيد الهياكل التنظيمية للفرعين؛ وهي خطوة أساسية نحو تحقيق الانسجام المؤسسي على المستوى الوطني. وسيشكل الفرعان لجنة فنية مشتركة لوضع خطة لتنفيذ هذه الخطوات».
وأشادت خوري بهذا الاتفاق، مؤكدةً أن «توحيد ديوان المحاسبة ليس فقط مجرد إجراء فني، بل هو ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية في ليبيا، خصوصاً في ظل الوضع المالي الهش وتفشي الفساد»، مشددة على أن «ديوان المحاسبة الموحد يجب أن يلتزم بمبادئ النزاهة والاستقلالية، والشفافية والمساءلة لضمان حماية الموارد العامة، وتوجيهها لصالح جميع الليبيين؛ بدلاً من أن تُستخدم لتحقيق مكاسب شخصية، أو لخدمة أجندات سياسية ضيقة».
وذهب تقرير صادر عن فريق الخبراء المعني بليبيا، التابع للأمم المتحدة، إلى أن الميليشيات المسلحة «باتت تتمتع بمستوى غير مسبوق من التأثير على مؤسسات الدولة». وقال إن هذه المجموعات «وصلت إلى مستوى غير مسبوق من النفوذ داخل مؤسسات الدولة، خصوصاً في المنطقة الغربية»، وحذر منها لأنها «باتت تعرقل قدرة المؤسسات على أداء مهامها باستقلال خارج نطاق مصالح تلك الجماعات».
واتسع نفوذ الميليشيات المسلحة، لا سيما المدعومة من سلطات طرابلس، وباتت تهيمن على كثير من المؤسسات السيادية، إلى جانب «الاتجار في البشر» والسلاح، وتهريب المحروقات خارج ليبيا. وهذه الوضعية من التغول دفعت المبعوث الأممي السابق، عبد الله باتيلي، إلى القول أمام مجلس الأمن الدولي، إن ليبيا «تكاد تكون اليوم بمثابة سوبر ماركت (متجر) مفتوح للأسلحة، التي تستخدم للمنافسة السياسية الداخلية بين المجموعات المسلحة، وأيضاً تلك التي يتم استخدامها في صفقات الأسلحة».
كما تطرق باتيلي للأوضاع الأمنية والاقتصادية في ليبيا، وقال إنها «أصبحت مثيرة للقلق أكثر بالنسبة للمواطنين، في ظل تنافس المجموعات المختلفة على مزيد من السلطة، ومزيد من السيطرة على ثروة البلاد».
في سياق آخر، قالت البعثة الأممية إن شعبة دعم المؤسسات الأمنية، التابعة لها، يسّرت لقاءً تشاورياً بين ممثلين عن لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، والادعاء العام العسكري في القيادة العامة بـ«الجيش الوطني» لاستئناف اللقاءات، حول تطوير منظومة التشريعات الأمنية، وأوضحت أن «الحضور توافق على المضي قدماً في النقاشات الهادفة لتطوير مصفوفة التشريعات، وتحديثها بما يتوافق والمتغيرات المحيطة».
وانتهت البعثة الأممية إلى أنه تم إطلاع اللجنة على عدد من جهود البعثة في مجال دعم الأمن القومي، خصوصاً المرتبطة بأمن الانتخابات والحدود، ومكافحة التطرف والهجرة غير النظامية، ومكافحة المعلومات المضللة والخاطئة.
